Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 310572 · 28/12/2005

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 310572, arrêt du 28 décembre 2005

إجراءات - إثبات-شهادة -شهادة كفيف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف

Texte de l’arrêt

ملف رقم 310572 قرار بتاريخ ⁦2005/12/28⁩

قضية (خ-م) ضد ( ش-م-ص)

الموضوع : إجراءات - إثبات-شهادة -شهادة كفيف.

المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف .

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد / زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد/ رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ-م) في ⁦2002/02/10⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة -الغرفة الجزائية - بتاريخ ⁦1999/04/27⁩ القاضي بقبول استئناف الضحية شكلا .

وفي الموضوع الزام المدعى عليه (خ-م) بأن يدفع للمدعي مبلغ ⁦70.000⁩ سبعين ألف دينار جزائري الذي استلمه منه مع تحميله المصاريف القضائية .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 495 وذلك من أجل جنحة خيانة الأمانة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 376 من ق ع .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ قوراري علي المحامي المعتمد أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض .

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى نقض القرار .

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون مادة ⁦7/500⁩ ق ١ ج:

بدعوى أن الطاعن استفاد بالبراءة من جنحة خيانة الأمانة من طرف قاضي الدرجة الأولى ، و أن السيد وكيل الجمهورية لم يستأنف ، الا أن القرار الجزائي محل الطعن تحول الى قرار مدني ، والزم الطاعن بدفع ⁦70.000⁩ دج وحمله المصاريف القضائية مخالفا بذلك المادة 368 من ق اج التي تعفي من ثبتت براءته من المصاريف القضائية

وحيث أن القرار المنتقد بناه قضاة المجلس على أساس شهادة (غ-ح) .

الذي رأى الواقعة ، وهو كفيف ، فكيف يمكن أن يعتد بشهادة كفيف في

قضية لا تثبت الا بالرؤيا و بالتالي فإن المادة 212 قد تمت مخالفتها .

مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني مادة ⁦8/500⁩ ق ١ ج:

بدعوى أنه عندما استفاد الطاعن بالبراءة مما نسب اليه فإن العلاقة السببية بين الدعوى الجزائية والمدنية قد انقضت ما دام أن المادة 2 من ق ١ ج تنص على المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة سواء جناية أو جنحة ، وبما أن المتهم قد ثبتت براءته فإنه لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية لانعدام الجرم . مما يتعين القول أن القرار المنتقد ليس له اساس قانوني و معرض للنقض .

عن الوجهين معا لتكاملهما : حيث أنه باستقراء القرار محل الطعن يتجلى أن قضاة المجلس سببوه بالقول : " أنه يستخلص من الملف ، ومن المستندات المودعة و خاصة شهادة الشاهد (غ-ح) بأن الضحية سلم فعلا مبلغ ⁦70.000⁩ دج للمتهم ليسلمها للمدعو (أ-أ) كعربون لشراء غابته منه ، وأن المتهم وسيط بينهما .

وحيث أن هناك قرائن قوية على أخذ المتهم المبلغ المطالب به . و عليه فإن هناك دعامة قوية لقيام الدعوى المدنية رغم القضاء ببراءة المتهم وبناء على ذلك فإن المجلس قرر الإستجابة لطلب الضحية و الزام المدعى عليه (خ-م) بأن يدفع للمدعي مبلغ ⁦70.000⁩ دج الذي استلمه منه . و أن المدعى عليه يتحمل المصاريف القضائية ."

وحيث أن المبدأ في استئناف الطرف المدني ينصب على الدعوى المدنية أو على مقتضيات الدعوى العمومية التي تمس بحقوقه .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

وحيث أن الدعوى المدنية هي دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية . فإذا كانت البراءة مسببة يترتب عنها انعدم الدعوى العمومية و ينجر عن ذلك انعدام الدعوى العمومية .

وبالعكس فإذا كانت البراءة غير مسببة تعتبر الدعوى العمومية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف السيد وكيل الجمهورية . ويبقى المتهم مستفيدا بهذه البراءة ويبقى المجال مفتوحا للفصل في الدعوى المدنية . وهو ما عاينه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و أعادوا النظر في الدعوى المدنية فقط واستخلصوا العناصر التي تمكنوا من خلالها بالفصل في الدعوى المدنية.

وقد سبوا قرارهم تسبيبا صحيحا يتماشى و أحكام القانون و الإجتهاد القضائي الساري المفعول .

وحيث أن انتقاد الطاعن لقضاة القرار كوهم اعتمدوا على شهادة كفيف فيما قضوا به هو انتقاد مردود عليه وذلك أن ق اج لا يمنع قضاة الموضوع أن يسمعوا كفيفا كشاهد الا ما استثنى بنص صريح كالقرابة و صغر السن وهو ما لا يوجد في قضية الحال . و من الثابت أن ما ينعيه الطاعن على القرار في الوجهين هو نعي غير مؤسس يستوجب الرفض و من ثمة رفض الطعن .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .

وجعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركب من السيدة والسادة :

لعناني الطاهر - الرئيس زيتوني خالد - المستشار المقرر زمور محمد العيد - المستش ار إحساين إيدير - المستشار برة حمزة جميلة - المستشارة وبحضور السيد / رحمين ابراهيم / المحامى العام .

وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر / أمين الضبط .