Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 302943 · 30/11/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 302943, arrêt du 30 novembre 2005
انتحال وظيفة -كاتب عمومي -المادة 243 من قانون العقوبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير ، عرضا، حتى ولو بمقابل
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 302943 قرار بتاريخ 2005/11/30
قضية (م-م) ضد ( ب-ع)
الموضوع : انتحال وظيفة -كاتب عمومي -المادة 243 من قانون العقوبات.
المبدأ : لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير ، عرضا، حتى ولو بمقابل.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد الرئيس المقرر اسماير محمد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام/ رحمين إبراهيم/ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه ( م- م) ضد القرار الصادر في 2001/11/ 07 عن مجلس قضاء قسنطينة - الغرفة الجزائية- بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليه بشهرين حبسا نافذة ,5000 دينار غرامة نافذة من أجل انتحال وظيفة طبقا للمادة 243 من ق ع .
محلة الحكمة العليا / العدد الثان - 2005
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه .
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض القرار .
الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب بالقول إن القانون أوجب على قضاة الموضوع أن يبرروا أحكامهم .... و لا يمكن الاكتفاء بالقول إن التهمة ثابتة دون بيان عناصرها و كيفية قيامها، وأن جريمة انتحال وظيفة طبقا للمادة 243 من ق ع تقتضي أن يستعمل المتهم لقبا متصفا بمهنة منظمة قانونا .... و أن يقدم نفسه للجمهور على انه صاحب اللقب دون حيازته .
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بالقول إنه بالرجوع الى الوقائع لا نجد و أن الطاعن قدم نفسه للضحية أو غير من الجمهور على إنه كاتب عمومي يمارس هذه المهنة دون تسريح قانوني وكل ما في الامر ان الضحية اتصل به كإنسان عادي و طلب منه أن يحرر له رسالة باللغة الفرنسية للعمل ذلك دون نية الاعتداء على مهنة منظمة قانونا أو أخذ اموال الناس بدون وجه حق ، وأن نص المادة 243 واضح و مرتكز على عناصر أساسية .... و بالرجوع إلى الوقائع المثبة في ملف الدعوى لا نجد أي عنصر من عناصر هذه الجريمة الامر الذي يؤكد الخطأ في تطبيق القانون .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 488 .
عن الوجهين معا :
حيث ان الجريمة المنصوص عليها في المادة 243 من ق ع تجرم الاستعمال غير المشروع لصفة متصلة بمهنة منظمة من طرف السلطات العمومية أو بشهادة رسمية أو بصفة تمنحها الدولة بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها قانونا ويرمي التجريم الى حماية هذه الصفات أو الشهادات التي تمنحها السلطة العمومية وتعترف بها وللوقاية من كل استعمال يسيء لتلك الشهادة أو الصفة.
حيث ان الوقائع كما سردها القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به تتلخص في لجوء الشاكي الى المتهم ليحرر له رسالة باللغة الفرنسية موجهة إلى مصالح التقاعد بفرنسا بمقابل دون نتيجة .
حيث إن كتابة رسائل للغير عرضيا و لو بمقابل لا تمنح لكاتب هذه الرسائل صفة كاتب عمومي كما ان الواقعة لم ينشأ عنها خلط في ذهن عموم الناس زيادة على انه لمعاينة اركان الجريمة كان يجب بيان التنظيم الذي يحدد الشروط المتصلة بصفة كاتب عمومي .
حيث ان القرار المطعون لم يراع هذه المبادئ و اكتفى بالذكر ان المتهم كتب للضحية رسائل الى فرنسا .... وان الادانة ثابتة و تشكل انتحال وظيفة مما يجعله قاصرا في اسبابه وفاقدا للاساس القانوني استوجب نقضه .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 2001/11/07 عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية ، وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف على الخزينة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني - والمشكل من السادة :
اسماير محمد الرئيس المقرر بريم محمد الهادي المستشار قدور محمد النصف المستشار برارحي خالد المستشار أو نجلة بن عبد الله . المستشار بوزرتيني جمال المستشار
بحضور السيد خالد عاشور المحامي العام، وبمساعدة السيد ابراهمي بوبكر أمين ضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005