Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 358963 · 02/02/2005
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 358963, arrêt du 2 février 2005
إجراءات -حكم جنائي-ورقة الأسئلة -المادة 141 من الدستور
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشترط، في صحة ورقة الأسئلة قانونا، تضمنها صيغة ، باسم الشعب
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 358963 قرار بتاريخ 2005/02/02
قضية ( النائب العام) ضد( ح-م ومن معه)
الموضوع: إجراءات -حكم جنائي-ورقة الأسئلة -المادة 141 من الدستور.
المبدأ : لا يشترط، في صحة ورقة الأسئلة قانونا، تضمنها صيغة ، باسم الشعب.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد / قارة مصطفى محمد في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام . في طلباته الكتابية.
فصلا في طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 06 مارس 2004 الذي نطق ببراءة (حم) من السرقة الموصوفة.
في الشكل:
حيث أن الطعن قانوني و مقبول.
في الموضوع:
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف أودع مذكرة يثير بموجبها أوجها للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه .
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق أشكال جوهرية للإجراءات :
من حيث أن ورقة الأسئلة لم تتضمن صيغة " باسم الشعب الجزائري" ، لكن حيث أن ورقة الأسئلة لا يجب في أي حال من الأحوال أن تتضمن هذه العبارة فالنسخة الأصلية أي أصل الحكم المنصوص عليه بمقتضيات المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية هي التي يجب أن تتضمن هذه الصيغة الدستورية.
حيث أن النسخة من الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات تتضمن صيغة" باسم الشعب الجزائري" ، و أنه يتعين التصريح بعدم تأسيس
الوجه الأول و برفضه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة 306 من ق ! ج من حيث أن محكمة الجنايات تمسكت بظرف مشدّد غير وارد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 438 لكن حيث أنه لا يستخلص لا من ورقة الأسئلة ولا من بيانات الحكم المطعون فيه بأن محكمة الجنايات تمسكت في قضية الحال بظرف مشدد غير وارد في قرار الإحالة ، وانه وبعد الإجابة بالسلب على السؤال المتعلق بالسرقة الموصوفة ضد (ح-١)، فان محكمة الجنايات أعادت تكييف الأفعال إلى التكييف القانوني الواجب ، أي إخفاء أشياء مسروقة ، وحكمت على هذا الأخير من أجل فعل الإخفاء.
حيث و بالتالي ، فانه وحسب صحيفة طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف فان (ح.-م) فقط هو الذي برأته محكمة الجنايات وهو المطعون ضده من دون (ح-ا) وطبقا للأثر الناقل للطعن بالنقض. فيتعين التصريح بعدم تأسيس الوجه الثاني و برفضه ورفض طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -
في الشكل:
- قبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف لقانونيته.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 العرفة الجنائية ملف رقم 358963
في الموضوع:
- التصريح بعدم تأسيسه، وبرفضه،
- المصاريف على عاتق الخزينة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية و المشكلة من السادة :
باليت إسماعيل الرئي قارة مصطفى محمد المستشار المقرر بن شاوش كمال المستش ار أسماير محمد المستش. سار مناد شارف المستش ار حميسي خديجة المستشارة يحي عبد القادر المستش المهدي إدريسس المستشار سيدهم مختار المستش ار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
و بمساعدة بوظهر نبيل أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا /العدد الثاني - 2005 440