المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 35926 · 03/12/1984
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 35926، قرار بتاريخ 03/12/1984
المبدأ
من المقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، ومن ثم فإن القضاء باثبات النسب حال قيام الزوجية ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في المهلة المحددة شرعا القيامة يعد قضاء صحيحا. ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن، هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند اهلها والمكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارضها فإنه بعدم إنكاره الحيل يوم سمع به الولد حين أو ولادته في المهلة القريبة التي يقررها الشرع الإجراء قواعد اللعان، سقط حقه في إنكار النسب ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، غير جدي ويتعين رده. ومتى كان الأمر إستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 35926 قرار بتاريخ 1984/12/03
قضية : (ز د ب ق) ضد : (ز س ش ف) نسب، إنكاره - تطبيق قواعد اللعان - مهلة قريبة - يوم العلم بالحمل أو الولد حين ولادته.
( أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، ومن ثم فإن القضاء باثبات النسب حال قيام الزوجية ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في المهلة المحددة شرعا القيامة يعد قضاء صحيحا.
ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن، هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند اهلها والمكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارضها فإنه بعدم إنكاره الحيل يوم سمع به الولد حين أو ولادته في المهلة القريبة التي يقررها الشرع الإجراء قواعد اللعان، سقط حقه في إنكار النسب ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، غير جدي ويتعين رده.
ومتى كان الأمر إستوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 224 و 257 وما بعدها من (ق ١ م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 24 أفريل 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
وبعد الإستماع إلى السيد/قاضي حنيفي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.
وحيث أقام (ز د) طعنا بواسطة محاميه الاستاذ عسلاوى مصطفى يرمي إلى نقض القرار الصادر عن مجلس الأغواط يوم 4 جانفي 1983 قضى بالموافقة على الحكم المعاد مبدئيا وتعديله -بمنح حضانة المولود لامه. على نفقة أبيه بها-قدره 150 دينارا شهريا وللأب حق الزيارة ...
وحيث للوصول إلى النقض يستند الطاعن على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 141 إجراءات مدنية حيث لم يرسل الملف إلى النيابة العامة قبل عشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة ولم توجد أية إشارة إلى ذلك بالقرار المطعون فيه ويعتبر هذا الإغفال خرقا لقاعدة جوهرية من قواعد الإجراء.
وجه الثاني : ماخود من إنعدام الاسباب القانونية وذلك ان الزوجة غا ادرت خل الزوج .... في غيبة المدعي في الطعن بدعوى أن زوجها امتنع عن إسكانها بالمدينة والحالة أن المدعي في الطعن كان حين تزوج بالمدعي عليها يعيش بالبادية حيث كان يربي المواشي وأن الزوجة لم تشترط في عقد الزواج اسكانها بالمدينة ربما أن مجلس الأغواط غض الطرف عن هذا الإعتبار فانه قد قصر التسبيب وخالف مضمون الشريعة التي لا تسمح بالتفرقة بين الزوجين إلا إذا اختل شرط من شروط العقد.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة الشريعة وإنتهاك قواعدها بدعوى أنه انقطع الإتصال الجنسي بين الزوجين طوال مدة التقاضي التي إبتدأت من 16 نوفبر 1978 وكانت الزوجة صرحت لعامل التنفيذ يوم انذارها للرجوع انها غير حامل من زوجها ومع ذلك فان المجلس أثبت بدون تردد نسب الطفل للمدعي في الطعن مكتفية بروايه المدعي عليها الغير المحققة و الحالة أن الشريعة تقضي في هذا المجال إجراء قاعدة اللعان.
وحيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها الاستاذ وقواق عبد القادر ترد على الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية من الإجراء عملا بالمادة 141 إجراءات مدنية فأنه ثبت من القرار المطعون فيه ومن أوراق ملف: الاستئناف أن قضاة الموضوع قد بلغوا النيابة العامة بملف القضية طبقا لما تقتضيه أحكام المادة 141 إجراءات مدنية خلافا لا يدعيه الوجه المثار بغير حق.
عن الوجه الثاني : والثالث مجموعين: فانه يتضح من القرار المطعون فيه أن النسب الذي انكره الطاعن للمولود هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف القضية وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند أهلها والجيران والمكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارض فيها واعتمد الصمت والادعاءات الواهية عوض أن ينكر الحمل يوم سمع به أو الولد حين ولادته في المهلة القريبة التي يحددها الشرع لاجراء قواعد اللعان وحيث كان الأمر كذلك فان الوجهين غير جديين. .
قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة أربع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
. حمزاوي أحمد قاضي حنيفي عيد القادر يسعد أحسن وبمحضر السيد/تقية محمد النائب العام المساعد.
وبمساعد السيد/دليلش صالح كاتب الضبط.
هذه الأسباب الرئيسر