Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 436871 · 21/03/2007
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 436871, arrêt du 21 mars 2007
اختلاس أموال عمومية-قانون أصلح للمتهم - فساد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على فعل اختلاس أموال عمومية، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 119 من قانون العقوبات، الملغاة
Articles appliqués
- Article 29Loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
- Article 119Code pénal
- Article 2Code pénal
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادتان : 2 و119
- قانون رقم : 06-01 : المادة : 29
Texte de l’arrêt
ملف رقم 436871 قرار بتاريخ 2007/03/21
قضية (ب-ب) ومن معها ضد (النيابة العامة)
الموضوع : اختلاس أموال عمومية-قانون أصلح للمتهم - فساد.
قانون العقوبات : المادتان : 2 و119.
قانون رقم : 06-01 : المادة : 29.
المبدأ : عملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على فعل اختلاس أموال عمومية، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 119 من قانون العقوبات، الملغاة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباته الكتابية.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من (ب-ب) ، (ق-ع) ، (ب- ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل في 2006/02/21 القاضي على (ب-ب) بست (06) سنوات سجنا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 42-4/119-119 مكرر من قانون العقوبات وعلى (ق-ع) ،(ب-ع) بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 000 دج لكل منهما من أجل ذات الوقائع.
حيث أن الطاعن (ب- ع) تقدم بطلب 2006/04/04 مسجل بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا في 2006/07/03 صرح بموجبه أنه ينازل عن طعنه المسجل ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل المؤرخ في 2006/02/21 القاضي عليه بثلاث
(03) سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية وصدر بشأن طلبه أمر عن الرئيس الأول لدى المحكمة العليا يشهد له بتنازله عن طعننه.
وحيث أن طعني (ب-ب) و (ق- ع) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.
وحيث قدمت (ب-ب) عن طريق وكيليها الأستاذين رضا صايم وغفار علي مذكرتين تدعيما لطعنها حوت الأولى وجهين للنقض، فيما ضمنت الثانية ثلاثة أوجه للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
وحيث قدم (ق- ع) مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ عامر محمد صالح حواها وجهين للنقض.
وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعنين.
حول طعن (ب-ب) : مذكرة الأستاذ غفار علي عن الفرع الثالث من الوجه الثالث مسبقا : المأخوذ من مخالفة القانون رقم 06-01 الصادر في 2006/02/20، حاصل ما يعيب به الطاعن في هذا الفرع على الحكم المطعون فيه تجاهله للقانون 06-01 الصادر في 2006/02/20 المعدل للمادة 119 من قانون العقوبات والذي جعل الأفعال المسندة للطاعنة تكون جنحة معاقبا عليها بالحبس.
حيث بالفعل بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الصادر يوم 2006/02/21 يتضح أن محكمة الجنايات أدانت الطاعنة عن جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 42-4/119 من قانون العقوبات والتي تقرر عقوبة السجن المؤبد.
لكن حيث الثابت من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإلغاء أحكام المادة 119 من قانون العقوبات وتعويضهما بأحكام المادة 29 من القانون رقم 06-01 التي تعاقب مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 على ذات فعل اختلاس أموال عمومية بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات حبسا.
ومن ثمة فإن محكمة الجنايات وعلى الرغم من أن الوقائع تمت في ظل القانون القديم إلا أن الأثر الرجعي يجد مجاله للتطبيق طالما ثبت أن النص القانوني الجديد هو الأصلح للمتهمة.
وحيث متى ثبت ذلك-تعين-ودون مناقشة باقي ما أثير -- أعتبار الفرع الثالث من الوجه الثالث في محله-وترتب عن ذلك نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة باقي ما أثير من الطاعنة.
وحيث متى تبين للمحكمة أن (ق- ع) أدين عن نفس الجرم ووفقا لنص قانوني ملغى وفي غير صاحه تعيين تمديد الطعن له دون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بألا وجه للفصل في طعن (ب- ع) المتنازل عن طعنه ابتداء من 2006/04/04.
بقبول طعني (ب-ب) و(ق- ع) شكلا وموضوعا.
الغرفة الجنائية بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الطاعنين (ب-ب) و (ق-ع) أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية-القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد بن عبد اللّه مصحلفى بوروينة محم بوسنة محم فنتيز بلخي سي يل زناسن
بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 436871