Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 442278 · 25/03/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 442278, decision of 25 March 2009
امتناع عمدي عن أداء النفقة - صفح الضحية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يضع صفح الضحية، بعد دفع مبالغ النفقة المستحقة، حدا للمتابعة الجزائية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 331 (قانون 23-06)
Text of the decision
ملف رقم 442278 قرار بتاريخ 2009/03/25
قضية (ل.ر) ضد (ب.ر) والنيابة العامة
الموضوع : امتناع عمدي عن أداء النفقة - صفح الضحية.
قانون العقوبات : المادة : 331 (قانون 23-06)
المبدأ : يضع صفح الضحية، بعد دفع مبالغ النفقة المستحقة، حدا للمتابعة الجزائية.
إن الحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد/ بن مسعود رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2006/04/03 من طرف المتهم (ل.ر)، ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية المجلس سطيف في 2005/12/20 المؤيد للحكم المستأنف الذي اعتبرت بموجبه محكمة سطيف يوم 2005/03/13 المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في 2004/08/02 كأن لم تكن، وهو الحكم الذي قضى غيابيا على نفس المتهم بعام حبس و5000 دينار غرامة وتعويض الطرف المدني (ب.ر) بمبلغ 35.000 دينار، وذلك بعد متابعته بجنحة عدم تسديد النفقة، عملا بنص المادة 331 من قانون العقوبات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (800 دج). بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2008/11/18 أثار الطاعن بواسطة محاميه الأستاذين/ مرعم عمّار ومعلم لطيفة، المعتمدين لدى المحكمة العليا ثلاثة أوجه للنقض مأخوذة من انقضاء الدعوى العمومية بالصلح وقصور الأسباب ومخالفة القانون.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع: عن الوجه الأول وحده دون الوجهين الثاني والثالث المأخوذ من انقضاء الدعوى العمومية بالصفح، ذلك أن المطعون ضدها، السيدة/ (ب.ر) طليقة الطاعن، قد أصفحت عنه وتنازلت عن متابعته، ممّا يترتب عنه وضع حدّ للمتابعة عملا بنص المادة 331 من قانون العقوبات، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.
حيث يظهر فعلا أن المطعون ضدها (ب.ر) قد تنازلت وصفحت عن طليقها الطاعن حسب ما هو ثابت من عقد متضمن تصريح بالتنازل المحرّر بتاريخ 2008/11/08 من طرف الأستاذة/ عميرة نظيرة، الموثقة بسطيف، وعليه، وعملا بنص المادة 331 من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة، فإن هذا الصفح يترتب عنه، بعد دفع النفقة، انقضاء الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعن، بعد نقض القرار المطعون فيه.
وحيث يتعين جعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن بالنقض.
في الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس سطيف في 2005/12/20، وبإنقضاء الدعوى العمومية المقامة ضد المتهم الطاعن (ل.ر)، بتهمة عدم تسديد النفقة عملا بالمادة 331 من قانون العقوبات.
وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات .. القسم الرابع المتركبة من السادة :
بلبشير حسين رئيسس القسم رئيسا بن مسعود رشيد ستشارا مقررا بليدي محمد مستشارا سلحلاني محمد صالح مستش ارا صرافي ادريس ارا عبد الصدوق لخضر مستش ارا
بحضور السيد : رحمين براهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوجمعة سفيان، أمين الضبط.