Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 443709 · 24/06/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 443709, arrêt du 24 juin 2009
زنا - إثبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد شريط (الفيديو)) دليلا من أدلة إثبات جريمة الزنا. أدلة إثبات الزنا معددة على سبيل الحصر وهي : - محضر معاينة التلبس بالجريمة، يحرره أحد ضباط الضبطية القضائية. - إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم. - إقرار قضائي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادتان : 339 و341
Texte de l’arrêt
ملف رقم 443709 قرار بتاريخ 2009/06/24
قضية (ب.ف) ومن معها ضد النيابة العامة
الموضوع : زنا - إثبات.
قانون العقوبات : المادتان : 339 و341.
المبدأ : لا يعد شريط (الفيديو)) دليلا من أدلة إثبات جريمة الزنا.
أدلة إثبات الزنا معددة على سبيل الحصر وهي :
- محضر معاينة التلبس بالجريمة، يحرره أحد ضباط الضبطية القضائية.
- إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم.
- إقرار قضائي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة اورزدين وردية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة لرفض طعن الطاعنة (ب.ف) وعدم قبول طعني (م.م.) و(ح.ي) شكلا.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة يوم 2005/11/28 من قبل المتهمين (ب.ف) و (م.م) وفي 2005/11/30 من الطرف المدني (ح.ي) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2005/11/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض العقوبة إلى عام حبس نافذ لكل واحد، بعدما حكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين بسنتين (02) حبس نافذ و إلزام المحكوم عليها بأدائهما للضحية (ح.ي) زوجة (م) الدينار الرمزي وذلك من اجل تهمة الزنا للمتهم (م.م) والمشاركة في الزنا للمتهمة (ب.ف) الفعل المنوه والمعاقب عنه بنص المادة 339 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها.
حيث أنه كان على الطاعنين (م.م) و (ح.ي) تدعيما لطعنها أن يقوما بإيداع مذكرة ممضاة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا تتضمن أوجه طعنهما.
حيث أن هذا الإجراء لم تقع مراعته مخالفا بذلك نص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطاعنة (ب.ف) تدعيما لطعنها أودعت بواسطة محاميها الأستاذ يحي مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها (05) أوجه لنقض القرار.
حيث أن طعنها مستوفي للأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الثالث المثار مسبقا من قبل الطاعنة (ب.ف) : والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك جريمة الزنا لا يمكن إثباتها بكافة الوسائل وإنما تخضع لوسائل إثبات محددة وهذا نستخلصه من المادة 341 من قانون العقوبات التي حصرت وسائل إثبات جريمة الزنا.
في حين أن القرار المطعون فيه يرتكز لإثبات جريمة الزنا على شريط فيديو غير واضح و غير مبين للشخصين المسجلين وان هذه الوسيلة لا تدخل ضمن وسائل ولا دلائل الإثبات التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ويكون بذلك قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع لإدانة الطاعنة بتهمة المشاركة في الزنا طبقا للمادتين 339 و42 من قانون العقوبات اعتبروا شريط الفيديو كأنه وسيلة إثبات كاملة، بينما الشريط الفيديو ليس من الدلائل المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات التي تشترط أن يكون الدليل الذي يقبل عن ارتكاب هذه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 من نفس القانون إما محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهمة وإما بإقرار قضائي.
حيث أن الوسائل التي تأسس عليها الحكم و القرار لا تدخل ضمن الدلائل التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات خاصة وان المتهمين ينكران التهمة المنسوبة إليهما، وهذا يعد مخالفة للقانون و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه وذلك دون التطرق للأوجه الأخرى المقدمة من قبل الطاعنة.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بعدم قبول طعني المتهم (م.م) والطرف المدني (ح.ي) شكلا، طبقا لنص
المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
بقبول طعن المتهمة (ب.ف) شكلا وموضوعا.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الأول-المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات خنشول احسن اورزدين وردية بوشيرب لخضر زردوم احمنة بلمخفي الطيب بوكابوس عمر عبيدي الطاهر
بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه-المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيمي بوبكر -أمين الضبط.
ملف رقم 443709