Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 450050 · 29/07/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 450050, arrêt du 29 juillet 2009
استيلاء بطريق الغش على تركة - منحة الوفاة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعد منحة الوفاة عنصرا من عناصر التركة. لا يشكل الاستيلاء عليها جريمة الاستيلاء بطريق الغش على تركة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادة : 363
- قانون رقم : 83-11 : المادة : 67
Texte de l’arrêt
ملف رقم 450050 قرار بتاريخ 2009/07/29
قضية (ع.ذ ) ضد (ع.ح) والنيابة العامة
الموضوع : استيلاء بطريق الغش على تركة - منحة الوفاة.
قانون العقوبات : المادة : 363.
قانون رقم : 83-11 : المادة : 67.
المبدأ : لا تعد منحة الوفاة عنصرا من عناصر التركة.
لا يشكل الاستيلاء عليها جريمة الاستيلاء بطريق الغش على تركة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن ، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهمة (ع.ذ) بتاريخ 2006/04/02 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة الغرفة الجزائية بتاريخ 2006/03/28 القاضي حضوريا بقبول استئناف المتهمة ووكيل الجمهورية ضدها شكلا.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الذي أدانها بجنحة الاستيلاء على التركة طبقا للمادة 363 من ق.ع وعاقبها ب 06 أشهر حبس مع وقف التنفيذ و2000 دج غرامة نافذة ، وفي الدعوى المدنية : ألزمها متضامنة مع آخر بدفعها للطرف المدني مبلغ 30.000 دج تعويض،
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه من طرف الطاعنة ولتدعيم طعنها بالنقض أودعت بواسطة محاميها مذكرة أثارت فيها وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب ، بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار موضوع الطعن يتبين منه أنه لم يتم فيه سرد الوقائع المتابعة بها العارضة ومناقشة أركان الجريمة المرتكبة ولم يتم كذلك ذكر تصريحات المتهمة والطرف المدني وبذلك يكون قضاة المجلس لم يعللو ما وصلوا إليه في قضاءهم وتبنوا الحكم الأول دون تسبيب وعرضوا قرارهم للنقض،
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية، بدعوى أنه من الثابت في مثل هذه الحالات يجب تقديم فريضة الشخص المتوفى لمعرفة من هو أومن هم المستحقين بالتعويض وهو الشيء الذي لم يقم به ممثل لصندوق الوطني للمعاشات ،
حيث أن توجيه التهمة للعارضة دون إثباتها ومن دون سماع ممثل الصندوق الوطني للمعاشات الذي هو الوحيد الذي يكون على علم بما صرحت به العارضة يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض،
حيث لم ترد المطعون ضدها على مذكرة دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهمة وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا ،
في الموضوع :
عن الوجه الأول :
فعلا حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أدانوا المتهمة بجنحة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 1/363 من ق.ع، إلا أنه بالرجوع إلى عناصر ملف الدعوى يتبين منه أن موضوع الشكوى محل المتابعة يتعلق بالتحايل الذي قامت به المتهمة الطاعنة الحالية على الصندوق الوطني للمعاشات الاجتماعية حيث تمكنت من الحصول على منحة وفاة أمها (و.ح) واستولت عليها لوحدها دون إعطاء أختها المطعون ضدها حاليا نصيبها منها ،
حيث أن هذه المنحة تصرف من طرف صندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للمعاشات لذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا عند وفاته وأن هؤلاء محددين على سبيل الحصر في المادة 67 من القانون 11/83 المؤرخ في 1983/07/02 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل منحة الوفاة عنصر من عناصر التركة ،
حيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمة لا تشكل جنحة الاستيلاء على التركة عن طريق الغش المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 1/363 ق.ع وإن صحت فإنها تشكل جنحة تحرير عمدا إقرارا يثبت وقائع غير صحيحة ماديا المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 1/228 من ق.ع ، وحيث كما فعلوا، فإن قضاة جهة الاستئناف لم قصرو فحسب في تسبيب قضاءهم بل أخطئوا في تطبيق القانون ولا سيما المادة 1/363 من ق.ع وعرضوه للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهمة شكلا و موضوعا، نق إطال القار المطعون في الصاد عن مل اء الي تا .2006/03/28 إحالة القضية و أطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني- المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد بوعمران وهيبة عبدي بن يونس بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.
ملف رقم 450050