المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 46468 · 09/11/1988
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 46468، قرار بتاريخ 09/11/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أن الأحكام لا تجوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وحدة الأطراف وحدة الموضوع، ووحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع باعتمادهم على أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يبرزوا عناصرها يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقط القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 46468 قرار بتاريخ 1988/11/09 قضية: (فريق س ومن معة) ضد: (ب ج وص) حجية الشيء المقضي فيه - عناصره - وحدة الأطراف - وحدة الموضوع
- وحدة السبب.
(المادة 338 من ق.م) من المقرر قانونا أن الأحكام لا تجوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وحدة الأطراف وحدة الموضوع، ووحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع باعتمادهم على أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يبرزوا عناصرها يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقط القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الاجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن .. بالنقض المودعة بتاريخ 16 جويلية 1985 بعد الإستماع إلى السيد: مقراني حمادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (فريق س ومن معه) نقض فرار صادر بتاريخ 08/06/ 1985 من مجلس جيجل صادق على حكم مستأنف لديه قضى برفض دعوى الطاعنين لسبق الفصل فيها والتي اقاموها لغلق المنبع المائي الذي احدثه المطعون ضده بأرضه وأدى إلى الاضرار بهم:
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى وجهين:
عن الوجه الثانى: المأخوذ من خرق المادة 338 مانى، لكون القضاة ساؤوا تطبيق هاته المادة المذكورة لعدم اثباتهم ان الأحكام والقرارات المتمسك بها من المطعون ضده قد صدرت بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع والسبب.
سحيث يستفاد من وقائع القضية والقرار لمنة.. أن الطاعن ذكر وانه قد صدرت أحكام وقرارات في نفس القضية حائزة قوة الشيء المقضي فيه دون أن يشير إلى تواريخها و الجهات النجسائية الصادرة عنها وقد اعتمدتها المحكمة كما اعتمدها المجلس من غير أن يناقش القضاة هاته الأحكام والقرارات ويبرزوا إن كانت تتعلق بنفس الأطراف وتتناول نفس الموضوع والسبب بببنوا الأساس الذي اعتمدوها في اكتسابها حجية الشيء المقضي به لتكون فعلا دليلا على سبق الفصل في هاته القضية وعلى وجود عناصر الشيء المقضي فيه بين الدعوى الحالية والدعوى السابق الفصل فيها بالأحكام والقرارات المذكورة وتشكل حجة ضد الطاعنين.
وبعدم اجلائهم لعناصر حجية الشيء المقضي به واقتصارهم على القول بأن الأحكام والقرارات المتمسك بها من المطعون ضده قد صدرت فعلا في نفس النزاع دون الإشارة حتى لتواريخها والجهات القضائية الصادرة عنها ودون تحليل يكونون ومن غير حاجة لمناقشة الوجه الأول قد خرقوا مبدأ حجية الشيء المقضي فيه وأساؤوا تطبيق المادة 338 مدني، وعرضوا قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1985/02/06 من مجلس جيجل وإعادة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للنظر فيها محددا بهيأة أخري وفق القانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسةُ العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الاول المتركبة من السادة:
... تقية محمد . ..
مقراني حمادى بن يوسف الشيخ من ويحض كاتب لا بل عن الدين الخامي العام ويمساعدة السيد: بن عياش الرئيس المستشار المقرر المستشار 14.