Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 465804 · 18/03/2009

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 465804, decision of 18 March 2009

ترقية عقارية -- عقد حفظ الحق - عيب - ضمان - نقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتقادم دعوى ضمان المبنى موضوع عقد حفظ الحق، المبرم في إطار القانون المتعلق بالترقية العقارية، بثلاث سنوات، من يوم تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦86-07⁩ : المادة : 40

Text of the decision

ملف رقم 465804 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩

قضية (ب- غ ) ضد (مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية أم البواقي" ممثلة بمديرها العام)

الموضوع : ترقية عقارية -- عقد حفظ الحق - عيب - ضمان - نقادم.

قانون رقم : ⁦86-07⁩ : المادة : 40.

المبدأ : تتقادم دعوى ضمان المبنى موضوع عقد حفظ الحق، المبرم في إطار القانون المتعلق بالترقية العقارية، بثلاث سنوات، من يوم تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية النعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/10/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم ما عامي المطعون ضدها.

مجدة الحكمة العلي - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيد / رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض (ب-غ) في ⁦15-10-2006⁩ بواسطة الأستاذ/ عبد العزيز أحمد المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بأم البواقي في ⁦27-2006⁩..03 قضى فيه بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة عين أمليلة في .07...⁦23-2003⁩ القاضي برفض دعواها لعام التأسيس، الدعوى التي كانت تهدف إلى المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأن تعيد لها مبلغ ⁦1.600.000⁩ دج من ثمن السكن الذي دفعته لها فالسعر المتفق عليه في عقد حفظ الحق البرم بينهما في ⁦25-10-1988⁩ هو ⁦419.803⁩ دج فقط.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد.

حيث ردت المدعى عليها بواسطة الأستاذة/ بن دادة رحيمة المحامية المعتمدة لدى الحكمة العليا طالبة رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد الحامي العام مذكرة برفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وعليه فسان الحكمة العليا عين الوجه المشار : المأخوذ من مخالفة القانون.

فالتراع المطروح يخص التزامات تعاقدية استنادا إلى عقاء حفظ المبرم في إطار قانون رقم ⁦86-07⁩ المؤرخ في ⁦04-03-1986⁩ المتعلق بالترقية العقارية، فالسكن سلم لها في سنة 1996 بنسبة إنجاز قدرها 30 بالمئة وهي لم توافق على رفع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 السعر من ⁦419.803⁩ دج إلى ⁦1.600.000⁩ دج، كما أن السكن لم يسلم طبقا لحضر تسليم كما هو منصوص عليه في العقاء وبالتالي فالمدعى عليها خرقت المادتين 107،106 من القانون المدني وهو ما لا يؤدي إلى السقوط بالتقادم.

حيث أنه تبين من خلال مراجعة مضمون وأسباب القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ذكروا بكون الطاعنة ادعت أمامهم بوجود نقائص وعيوب بالسكن الذي اشترته من المدعى عليها وبالتالي فالسعر الذي دفعته لا يتفق وقيمته الحقيقية.

حيث أنه ثبت أمامهم وأن السكن سلم للطاعنة حسب شهادة تسليم مؤرخة في ⁦05-1996.02⁩ وأنها لم تقم بإعلام البائعة بالعيوب التي زعمت أنها موجودة بالسكن المباع لها إلا بعد أن رفعت دعواها ضدها بتاريخ ⁦01.06-2003⁩ فانتهوا للتصريح بتقادم دعوى الضمان هذه لتوفر شروط تطبيقه طبقا لنص المادة 40 من قانون رقم ⁦86-07⁩ المؤرخ في 04-.⁦03-1986⁩ التي تحدد مدة الضمان بثلاث سنوات من يوم التسليم.

حيث أن القرار المطعون فيه يتقق والتطبيق السليم للقانون ولم يخالفه ومنه فالوجه المثار غير سديد وهو مرفوض.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن. تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الثاني والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 رامول محمد رئيس القسم رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش سارا زيتوني خمدد ارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، الحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.

بجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2009