Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 474723 · 27/05/2009

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 474723, decision of 27 May 2009

جنحة عدم الفوترة-فاتورة-أمر نقل-سند تحويل-ممارسة تجارية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعد بمثابة أمر للنقل مبرر حركة البضاعة غير الموجهة لمعاملة تجارية، فاتورة تنازل داخلي عن بضاعة مخصصة للتحويل من المؤسسة الأم إلى المؤسسة الفرع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦04-02⁩ : المادة : 33
  • مرسوم تنفيذي رقم : 05.-468
  • مرسوم تنفيذي رقم : 95.-305

Text of the decision

ملف رقم 474723 قرار بتاريخ ⁦2009/05/27⁩ قضيسة (ر-م) ضد النيابة العامة

الموضوع: جنحة عدم الفوترة-فاتورة-أمر نقل-سند تحويل-ممارسة تجارية.

قانون رقم : ⁦04-02⁩ : المادة : 33.

مرسوم تنفيذي رقم : 05.-468 مرسوم تنفيذي رقم : 95.-305

المبدأ : تعد بمثابة أمر للنقل مبرر حركة البضاعة غير الموجهة لمعاملة تجارية، فاتورة تنازل داخلي عن بضاعة مخصصة للتحويل من المؤسسة الأم إلى المؤسسة الفرع.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 05 نوفمبر 2006 من طرف المدعي في القرار الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2006 عن مجلس قضاء غرداية الذي أيد الحكم الذي حكم على هذا الأخير ب ⁦700.000⁩ دج غرامة، وهذا من أجل جنحة انعدام الفواتير، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم ⁦04/02⁩ الحدد للقواعد المطبقة على المارسات التجارية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أن الأستاذ/ محمد بن تومي محامي المدعي أُودع مذكرة دعما لطعنه مثيرا فيها وجهين للنقض :

1/ مأخوذ من خرق القانون.

2/ مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

حيث أن الرسم القضائي تم تسديده الحوالة : 800 دج.

حيث أن الطعن قانوني ومقبول شكلا.

وعليه فإن الحكمة العليا

في الموضوع : عن طعن المدعي :

عن الوجهين : المأخوذين من خرق القانون ومن انعدام الأساس القانوني ، من حيث أن قضاة الموضوع اكتفوا بذكر أن المدعي لم يبرر نقل البضاعة، في حين أن المدعي قدم فواتير.

من حيث أن السواد ⁦10-11-12-13⁩ من القانون رقم ⁦04/02⁩ تنص على الفواتير .

من حيث أنه وحسب المادة 13 فإنه تم تبرير البضاعة بفواتير .

من حيث أن المادة 12 تنص على أن تكون الفواتير مطابقة، وأن المجلس القضائي اكتفى بذكر أنه لا وجود لفواتير.

من حيث أن المرسوم التنفيذي رقم ⁦468/05⁩ غير قابل للتطبيق في قضية الحال، وأن المرسوم رقم ⁦305/95⁩ هو القابل للتطبيق والذي يحدد شروط الفواتير.

حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن الجلس القضائي ايد الحكم الذي حكم على المدعي من أجل انعدام الفواتير بسبب أن المدعي حضر الجلسة وصرح بأن البضاعة تعود للمؤسسة وليست ملكه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وأنه كان حائزا وصلا بنقل البضاعة في الوقت الذي ضبطه، وأن الدفاع أضاف أنه كان مكلفا بنقل البضاعة من المخزن المركزي بالجزائر باتجاه مخزن يقع بورقلة، لهذا كان بحوزته أمرا بنقل البضاعة وفاتورة تنازل داخلي من المديرية التجارية للمؤسسة الواقعة بورقلة.

حيث أن الدفاع أضاف بأن البضاعة لم تكن موجهة للبيع، ولكن موجهة للنقل بفاتورة وأمر بالنقل كما تقتضيه المادة 11 الفقرة 3 من القانون ⁦02/04⁩ التي تنص" على أنه يجب أن ترفق البضاعة التي لا تكون موضوع معاملة تجارية أثناء نقلها بأمر للنقل يبرر حركتها."

حيث أن المجلس القضائي أضاف في أسباب قراره أن الأمر بالنقل غير مقدم في الملف، وأن الجنحة ثابتة.

حيث أنه وفي قضية الحال فإنه ثابت أن البضاعة المنقولة من طرف المدعي كانت مخصصة للتحويل من المؤسسة الأم إلى المؤسسة الواقعة بورقلة، وأن المدعي قدم فاتورة تنازل داخلي من المديرية التجارية للمؤسسة، التي هي أيضا تعتبر بتنازل أو تقل وأن الشروط المطلوبة من أجل نقل البضاعة المنصوص عليها بالمادة 11 الفقرة 3 من القانون ⁦02/04⁩ تم احترامها وأن المجلس القضائي لم يأخذ هذا العنصر بعين الاعتبار، معتبرا أنه لا وجود لأي أمر بالنقل، وبالتالي فإن الوجه المثار مؤسس ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسب سالب

تقضي المحكمة العليا :

من حيث الشكل : التصريح بأن الطعن قانوني ومقبول، مجلة الحكمة العاليا - العدد الأول 2009

في الموضوع : التصريح بتأسيسه، نقض وإبطال القرار المطعون فيه، إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلة أخرى للفصل فيهما طبقا للقانون المصاريف على عاتق الخزينة.

بسذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات -القسم الثالث-التركبة من السادة :

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا مقررا بخوش علي سارا ماموني الطاهر مستن ارا بوناضور بوزيان مستش ارا منصوري نصر الدين مستش ارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشد ارا حيفري محمد مستش ارا

بحضور السيد / محفوظي محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ صادلي وهيبة، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009