Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 505072 · 17/12/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 505072, arrêt du 17 décembre 2009

تعويض - ضرر معنوي - تقدير جزافي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدير

Texte de l’arrêt

ملف رقم 505072 قرار بتاريخ ⁦2009/12/17⁩

قضية (ب.ي) ضد (ب.م)

الموضوع : تعويض - ضرر معنوي - تقدير جزافي.

المبدأ : لا يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدير.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/07/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

وبعد الاستماع إلى السيد / بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ب.ي) ، بواسطة محاميته الأستاذة داودي عمور خدوجة، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2007/02/05⁩ يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2006/10/08⁩ عن محكمة سور الغزلان الذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعية قدره ⁦40.000⁩ دينار عن الأضرار اللاحقة بها.

وحيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية بواسطة محاميها الأستاذ موزعي السعيد وطلبت رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في الأسباب، مفاده أنه إذا كانت المطعون ضدها تستحق تعويضا عن الضرر الذي أصابها فإنه يكون على قضاة الموضوع عند تقديرهم لهذا التعويض تحديد كيفية التوصل إلى مبلغ ⁦40.000⁩ دينار، لأن المشرع بعد أن أعطى سلطة واسعة لقضاة الموضوع في ذلك اشترط منهم ذكر المقاييس أو المعايير المستعملة من قبلهم في استعمال سلطتهم التقديرية حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة قضائهم.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث يرد على هذا الوجه أن مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها هو تعويض عن ضرر معنوي ناتج عن السب و الشتم والتهديد الذي أدين بهم الطاعن بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ ⁦2006/02/06⁩ و أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يستوجب ذكر عناصر التقدير مثل التعويض عن الضرر المادي لأنه يقوم على العنصر العاطفي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعن عندما قام بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة لم يعترض على مبلغ التعويض المحكوم به وإنما اكتفى بنفي التهم التي أدين بها جزائيا. وقضاة الاستئناف أبرزوا في حيثيات قرارهم أن التعويض بالقدر المحكوم به غير منازع فيه معتبرين استئناف الطاعن غير مبرر. وعليه يكون هذا الطعن غير مؤسس مما يستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

الغرفة المدنية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية- القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 505072