Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 508386 · 11/03/2009

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 508386, arrêt du 11 mars 2009

تقادم مكسب - حيازة - ملكية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تنحصر شروط التقادم المكسب للملكية على أساس الحيازة في التوثيق والشهر وإنما في إعمال مقتضيات المادة 827 من القانون المدني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة 827

Texte de l’arrêt

ملف رقم 508386 قرار بتاريخ ⁦2009/03/11⁩ قضيسة (ب-أ) ضد (ت- ف)

الموضوع : تقادم مكسب - حيازة - ملكية.

قانون مدني : المادة 827.

المبدأ : لا تنحصر شروط التقادم المكسب للملكية على أساس الحيازة في التوثيق والشهر وإنما في إعمال مقتضيات المادة 827 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/08/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (ب ا) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/08/13⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007104/14⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وإلغائه في الشق الثاني المتعلق برفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس والقضاء من جديد بطرد المستأنف عليه وكل شاغل بإذنه من القطعة الأرضية المملوكة للمستأنف الثابتة في عقده التوثيقي المحرر في 19 و⁦2004/05/22⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية بالقليعة بتاريخ ⁦2004/06/22⁩.

حيث أن الطاعن قدم عن طريق الأستاذ شملال أمحمد ستة أوجه للطعن.

حيث أن المطعون ضده (ت ف) لم يرد على أوجه الطعن.

حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفي أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

لأنه ذكر في القرار المطعون فيه طرفين فقط دون الطرف الثالث المدخل في الخصام وهذا يعد مخالفة جوهرية في الإجراءات يعرضه للطعن.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

لأن المطعون ضده لجأ إلى الخبير بناء على نسخة عادية من الحكم و هذا غير جائز قانونا لأن الحكم غير قابل للمتنفيذ لعدم حيازته حجية الشيء المقضي فيه لأنه صدر تمهيديا و ليس تحضيريا.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون :

لأن الطاعن موجود بالأمكنة المتنازع عليها منذ الستينات و العقد العرفي المبرم خلال سنة 1969 يثبت ذلك ومن ثمة فإن قضاة المجلس طبقوا قانون التوثيق الصادر في ⁦1970/12/15⁩ بأثر رجعي وهذا غير جائز قانونا مما يعرض قرارهم للنقض.

الوجه الرابع : الخطأ في تطبيق القانون :

لأن الحيازة هي سبب من أسباب كسب الملكية ونضمها المشرع تحت عنوان طرق اكتساب الملكية في المواد ⁦808-835⁩ من القانون المدني ومن ثمة فإنه كان على قضاة المجلس تثبيت العارض في الأمكنة على أساس أنه اكتسبها بالتقادم والقضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون.

الوجه الخامس : مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون :

لأن الطاعن أقام الفيلا منذ الستينات بحسن نية إذ لم ينازعه في ذلك أي أحد طيلة أربعين سنة و أن التصاق العقار سبب من أسباب كسب الملكية ولا يجوز مطالبة إزالة هذه المنشآت مما يجعل القرار معيب بمخالفة القانون وهذا يكفي لنقضه.

الوجه السادس : مأخوذ من تناقض الأسباب :

لأن الخبير دحنون أرزقي أكد أن المساحة المشيد عليها المسكن و المقدرة ب 300 م" 2 تم بناء المسكن قبل تملك المطعون ضده للقطعة الأرضية محل النراع مما يخول للطاعن الحق في البقاء في مسكنه مع إلزامه بدفع 900 ألف دج تعويض للمطعون ضده وهذا احتراما للقانون لا سيما المادة 785 من القانون المدني وهكذا فإن منطوق القرار جاء مغاير للخبرة المصادق عليها بعدم تثبيت الطاعن في مسكنه مما يتعين النقض.

- للرد من حيث الموضوع :

- للرد عن الوجه الرابع بالأسبقية :

المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون :

بالفعل حيث يتبين من الملف أن الطاعن قدم دفعا يتعلق بحيازة أماكن التراع عن طريق التقادم المكسب وقدم عقد عرفي مسجل في ⁦1986/12/07⁩ للدلالة علسى ذلك.

حيث أن قضاة المجلس أجابوا أن التقادم المكسب لم يتوفر على الشروط الضرورية من توثيق و إشهار وكان عليهم البحث في الحيازة على أساس التقادم المكسب أخذا بالمادة 827 من القانون المدني ومراقبة مدى توفر شروطها على أساس الوقائع والقانون ثم القول بأحقية الطاعن في حيازة الأماكن على أساس التقادم المكسب من عدمه وعليه فإن فصلهم بما يخالف هذا المبدأ يكونون قد عرضوا قرارهم المطعون فيه لمخالفة تطبيق القانون مما يحتم نقضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/04/14⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية .- القسم الثالث والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بو تارن فايزة رئيسة القسم رئيسا حصاص احمد مستشاراً مق ررا رواينية عمار mins ارا مواجي حملاوي مستش ارا بحضور السيسد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود، أمين الضبط.