Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 567092 · 15/07/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 567092, arrêt du 15 juillet 2009
Mots-clés: محامٍ · انسحاب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشكل انسحاب المحامي، غير المتنازل عن التأسيس، من الجلسة تصرفا غير قانوني، وتستمر الإجراءات في غيابه الاختياري، كوسيلة دفاعية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 292 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 567092 قرار بتاريخ 2009/07/15
قضية (م.ح) ضد النيابة العامة ومن معها
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: محامٍ - انسحاب.
المرجع القانوني: المادة: 292 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يشكل انسحاب المحامي، غير المتنازل عن التأسيس، من الجلسة تصرفا غير قانوني، وتستمر الإجراءات في غيابه الاختياري، كوسيلة دفاعية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.ج) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2008/05/05 القاضي عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحجز أشخاص وتخريب ملك الغير و تسهيل هروب المساجين من طرف موظف بإدارة السجون مع تقديم أسلحة لهم ومتفجرات وفقا للمواد 261 -257 -256 -255 -254 -42- 191 -190 -407 ف 291 -1 من قانون العقوبات .
وفي الدعوى المدنية: قبول تأسيس (م.ل) طرفا مدنيا ورفض تأسيس(ب.م) - (ب.خ) و(ل ج) والحكم على المدعي عليه (م.ج) بدفع مبلغ 500 .000 دج إلى (م. ل) تعويضا عن الأضرار المادية و المعنوية.
المحور الأول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن الطاعن أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ عمارة عبد الحميد أثار فيها خمسة أوجه للنقض والثانية بواسطة الأستاذة بومرداسي حسيبة أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه الأول المثار بواسطة الأستاذ عمارة: والمأخوذ من تجاوز السلطة :
بالقول أن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بتوجيهات قرار المحكمة العليا رقم 303407 بتاريخ 2003/01/28 الذي ألزم المحكمة تبيان دور المتهم كشريك بصفة واضحة وتحديد الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة وكان على قضاة المحكمة الجنائية التقيد بالنقطة القانونية المثارة من خلال وجوب الاستماع إلى شهادة الشهود منهم مدير المؤسسة العقابية ونائبه اللذين صرحا أن الحراس الأربعة قتلوا ذبحا وليس رميا بالرصاص مما يدل على أن المسدسات التي اتهم الطاعن بإدخالها إلى المؤسسة ليست هي المستعملة في عملية القتل وما دامت المحكمة لم تحترم ما ورد بقرار المحكمة العليا فإن ذلك يشكل تجاوزا للسلطة، يترتب عنه النقض.
حيث يتبين بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا المشار إليه أنه نقض الحكم المطعون فيه لعدم إبراز الفعل المادي الذي ساهم به الشريك في ارتكاب الجريمة ضمن السؤال المطروح حول واقعة المشاركة وبالرجوع إلى نفس السؤال بعد النقض يتبين أن المحكمة تداركت هذا الخطأ وذكرت في سؤالها كيفية المشاركة وهي إدخال مفاتيح مصطنعة إلى المسجون (ب.ن) والتي استعملت في فتح أبواب الزنزانات المتواجد بها المساجين الذين خرجوا وقاموا بقتل الضحايا بواسطة المسدسات الأربعة المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة والقنابل اليدوية، وكذلك الخناجر التي أدخلها المتهم إليهم كما ساعد الفاعلين على مخادعة زملائه الحراس حتى تمكن منهم الفاعلون.
حيث أن الحكم المطعون فيه أسهب في تحديد دور المتهم من خلال هذا السؤال وهو ما يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة العليا السابق والذي لم يشر إلى تحديد الوسيلة المستعملة في واقعة المشاركة كما ذكر الطاعن بل ذكر الفعل المادي للشريك الأمر الذي طبقه الحكم المطعون فيه مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بعدم تنفيذ ما ورد بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2003/01/28 الذي طلب تحديد وسيلة المشاركة هل هي سلاح ناري أم سلاح أبيض من اجل إزالة الغموض كما أن الحكم محل الطعن خرق نص المادة 292 من نفس القانون حين حرمه من حضور محام في الجلسة لمعاونته وانه تمسك بدفاعه الذي انسحب بسبب عدم استدعاء الشهود الواجب سماعهم في الجلسة للتحقق من وسيلة القتل المستعملة وبرفض محكمة الجنايات استدعاء الشهود تكون قد حرمته من وسيلة أساسية في الدفاع بعد أن قام بكافة الإجراءات الرامية إلى استدعائهم وتأجيل القضية أكثر من ثلاث مرات مما جعل الدفاع ينسحب بكامله ويترك المتهم بمفرده وأن حرمانه من دفاعه يشكل مساسا بحقه المنصوص عليه بالمادة 292 المشار إليها وهو غير مسؤول على هذا الانسحاب.
حيث أن مسألة تنفيذ قرار المحكمة العليا سبقت مناقشتها في الوجه الأول.
حيث يتبين من محضر المرافعات ومن الحكم الفرعي الذي أصدرته المحكمة بمواصلة الجلسة ان الدفاع انسحب بعد تلاوة قرار الإحالة وبعد أن كانت قبل هذا الإجراء قد فصلت في الدفع المقدم من هيئة الدفاع المشكلة من الأساتذة عمارة عبد الحميد - مشري وبومرداسي حسيبة المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة حول عدم استجواب المتهم وإحضار الشهود مع موافقة هؤلاء على مواصلة الجلسة لكن بعد الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة تراجع الدفاع عن موقفه وراح يناقش مسألة إحضار الشهود معتبرا ذلك من الإجراءات الأولية وتجوز إثارتها حتى بعد تلاوة قرار الإحالة.
حيث أن الدفوع الأولية تقدم كتابة مباشرة بعد إعلان الرئيس عن تشكيل المحكمة بصفة قانونية ويجوز تقديم ما يتعلق منها بالإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات حتى قبل تشكيل المحكمة والنداء على المحلفين.
حيث أن تلاوة قرار الإحالة يشكل جزءا من المناقشة وانطلاقا فيها فلا يجوز بعد هذا الإجراء تقديم أي دفع أولي إضافة إلى أن الدفاع في دعوى الحال كان قد اعطى موافقته بمواصلة الجلسة ثم تراجع بعد فوات الأوان.
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بكونه حرمه من مساعدته بواسطة محام أمام محكمة الجنايات كما تنص على ذلك
المادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية وهو غير مسؤول عن انسحاب دفاعه.
حيث يتبين من محضر المرافعات والحكم القاضي بمواصلة الجلسة أن الدفاع انسحب احتجاجا على عدم تلبية طلبه الرامي إلى استدعاء مدير المؤسسة العقابية ونائبه كشاهدين.
حيث أن حق الدفاع مرسخ دستوريا وقانونيا وهو مبدأ لا نقاش فيه لكن الإشكال يبقى قائما في كيفية وأساليب ممارسة هذا الحق والتي يتعين أن تخضع لضوابط قانونية محددة يعود الاحتكام إليها عند كل خلاف حتى لا تنفلت الأمور أو تنزلق نحو اتجاهات لا تخدم العدالة تحت هذا الغطاء.
حيث أن المشرع حدد صلاحيات أطراف الدعوى من جهة وصلاحية المحكمة من جهة أخرى، فلا يجوز لأي طرف أن يفرض وجهة نظره المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة عليها في مسألة هي من صميم اختصاصها المانع بموجب نص قانوني أو ينسحب من الجلسة كوسيلة ضغط حتى يلبي طلبه ولو أن هذا الانسحاب في حد ذاته غير قانوني.
حيث أنه إذا كان جائزا الطرف أن يحتج على أسلوب طرف أخر في تعاطيه مع القضية فإن ذلك غير مقبول حين يدخل جهة الحكم خصما ضده وهي جهة محايدة مهمتها تطبيق القانون بكل موضوعية بعيدا عن كل حسابات أخرى.
حيث أن النصوص القانونية السارية المفعول وضعت الحلول لكل النزاعات الطارئة في الجلسة وخولت المحكمة الفصل فيها بموجب أحكام فرعية تكون قابلة للطعن بالنقض في نفس الوقت مع الحكم الفاصل في الموضوع وفقا للمادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية وبهذه الكيفية تعطي المحكمة العليا رأيها في موضوع النزاع وفقا للقانون وهو الأسلوب الذي كان يتعين اتباعه من طرف دفاع الطاعن لكنه بدل ذلك فضل التصعيد في المواجهة مع المحكمة وبطريقة غير قانونية.
حيث أن المادة 290 لنفس القانون تجيز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبث فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة وكان بإمكان دفاع الطاعن أن يسلك هذا الطريق لطلب إحضار الشاهدين المذكورين ولو ان ذلك يبقى سلطة تقديرية للمحكمة لا يجوز فرضه عليها وفقا للمادة 286 من نفس القانون.
حيث أن استدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات تنظمه المواد 273 - 274 و286 من القانون المشار إليه، ذلك أن شهود الإثبات تبلغ قائمتهم إلى المتهم ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة من طرف النيابة العامة أو المدعي المدني، فإذا رأى أن من مصلحته سماع شهود نفي لم يتم استدعاؤهم عليه أن يبلغ قائمتهم إلى النيابة والمدعي المدني خلال نفس المدة على أن تكون مصاريف استدعاؤهم على عاتقه (م 274) إلا إذا رأى النائب العام أن هناك ضرورة لاستدعائهم فلا يمكن للمتهم أو دفاعه أن يتقاعس في المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة ممارسة هذا الحق ثم يطلب يوم الجلسة من المحكمة أن تقوم بما لم يقم به وقد تبين من خلال وثائق الملف أن الطاعن لم يستدع الشاهدين المطلوب حضورهما في الأجل القانوني قبل الجلسة.
حيث أن المادة 286 من القانون المذكور تسمح فعلا لرئيس المحكمة أن يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة ومن ذلك إحضار الشهود ولو باستعمال القوة العمومية في إطار سلطته التقديرية على ألا يؤدي الشهود الذين لم يتم استدعاؤهم قبل الجلسة اليمين القانونية لكن هذا كله يبقى أمرا تقديريا له لا يجوز فرضه عليه ومنازعته في هذا الجانب شكل تعديا على صلاحياته القانونية.
حيث أن غياب الدفاع الذي لم يتسبب فيه الرئيس أو المحكمة أو النيابة العامة لا يشكل خرقا للإجراءات وأن الطاعن كانت له هيئة دفاع انسحبت بمحض إرادتها من الجلسة ولم تعلن تنازلها عن التنصيب وبقي الطاعن متمسكا بها، بل تواطأ في ذلك والتزم الصمت رافضا الرد على أسئلة رئيس المحكمة.
حيث أن القانون يلزم المحكمة بتمكين المتهم من الحصول على دفاع يساعده في الجلسة فإن لم يكن له ذلك عينت له مرافعا بصورة تلقائية وفقا للمادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية لكنه في دعوى الحال كان مساعدا بمجموعة من المحامين لم يتنازلوا رسميا عن تنصيبهم واختاروا الانسحاب الذي يشكل تصرفا غير قانوني فليس هناك أي نص يسمح بذلك مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: والمأخوذ من قصور الأسباب، بالقول أن الأسئلة المطروحة على المحكمة جاءت غامضة ومبهمة وناقصة فالسؤال الأول تضمن عدة وقائع تشكل كل منها جريمة مستقلة المشاركة، القتل العمدي وقتل الأصول والتسمم الأمر الذي جعله معقدا ومخالفا لنص المادة 305 ق إ ج.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن السؤال محل المناقشة كان حول المشاركة في القتل العمدي ضد الضحية(ز.س) بتقديم أسلحة ومفاتيح مصطنعة لفتح الزنزانات وأما ما نتج عن فعله هذا فهو حصيلة الفعل الذي قام به وهو فعل وحيد يطرح عنه سؤال وحيد وليس هناك أي غموض أو إبهام وأما الإشارة إلى المادة 261 فتتعلق بالقتل العمدي الذي شارك فيه الطاعن ولا مجال لمناقش التسمم أو قتل الاصول المشار إليها بنفس المادة.
عن الوجه الرابع: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن الحكم المطعون فيه تضمن وقائع غير مشار إليها في قرار الإحالة وذكر مواد لم ترد به أيضا كالمادتين 261 و 257 ق.ع وأيضا 396 في السؤال 21 الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون يعرض الحكم محل الطعن إلى النقض حيث يتبين من وثائق الملف أن الطاعن محال على المحكمة بجرائم المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحجز أشخاص خارج الحالات التي ينص عليها القانون وبدون أمر من السلطة المختصة وتخريب ملك الغير وتسهيل هروب المساجين من طرف موظف بإدارة السجون وفقا للمواد 257 -256 -255 -254 - 42- 191 -190 -407 -261 ف 2 و291 من قانون العقوبات.
حيث أن ذكر المادة 396 بالسؤال 21 لا يعيبه لأن المادة 407 المتابع بها الطاعن تحيل عليها في تخريب ملك الغير وعلى افتراض ذكرها دون مبرر فإن الخطأ في ذكر المادة القانونية لا يؤدي إلى النقض لأن العبرة بالوقائع التي تسأل عنها المحكمة لا بالنصوص التي قد ترد خطأ متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في إطار النص الذي كان يتعين تطبيقه كما تنص على ذلك المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل هذا
الوجه بدوره غير مؤسس.
حيث أن ما ناقشته الأستاذة بومرداسي حسيبة في الوجهين المثارين بمذكرتها تم الرد عليه خلال مناقشة الأوجه المثارة بواسطة الأستاذ عمارة فلا داعي لتكراره.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن الطاعن طعن في الحكم الفاصل في الدعوى المدنية ولم يثر أي وجه يتعلق بذلك، مما يجعل طعنه غير مؤسس في الدعويين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة