Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 57775 · 15/07/1989

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 57775، قرار بتاريخ ⁦15/07/1989⁩

المبدأ

اذا كان مؤدى المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة. فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القاضي المنتدب لاجراء التحقيق لم يؤد اليمين للشهود ومن ثم فإن التحقيق يعد باطلا طبقا للنص القانوني المذكور أعلاه. ومتى كان كذلك إستوجب إبطال التحقيق والأمر بتحقيق جديد

نص القرار

ملف رقم 57775 قرار بتاريخ ⁦1989/07/15⁩

قضية : (ق.م) ضد : ( وزير الداخلية والجماعات المحلية والي ولاية تيارت) الشهادة - عدم تأدية اليمين - تحقيق باطل.

(المادة 2 /65 من قانون الاجراءات المدنية) اذا كان مؤدى المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة.

فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القاضي المنتدب لاجراء التحقيق لم يؤد اليمين للشهود ومن ثم فإن التحقيق يعد باطلا طبقا للنص القانوني المذكور أعلاه.

ومتى كان كذلك إستوجب إبطال التحقيق والأمر بتحقيق جديد.

إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الأتي بيانه.

مقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963) المتضمن تأسيس المجلس الأعلى.

بمقتضى المواد : 7و231و274و275و278 الى 281و283و285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاستماع الى السيدة ابركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة المكتوب، وإلى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها.

حيث أنه بعريضة مؤرخة في 29 مارس 1987 تعرض السيدة (ق ح ) أنه بصفتها أم ..

شهيد تحصلت على مسكن.

أن إبن : اخيها (ع، ب) إغتنم فرصة كونها أمية وإمضاها وثيقة تنازلت له بموجبها على المسكن.

إنه بهذه الوثيقة تمكن السيد (ع) من الحصول من والي ولاية تيارت على مقر منح المسكن أياه مؤرخ في 17 أوت 1981.

إنها رفعت دعواها مرتين امام محكمة تيارت التي صرحت بعدم اختصاصها.

ان مجلس تيارت مع عدم منح الحق للعارضة شهد لها بعد سماع الشهود انها لم تسمح للسيد (ع) بتبديل مقر منح المسكن باسمه.

إن المجلس الاعلى الناظر في الطعن ببطلان مقرر التنازل قرر اجراء تحقيق.

حيث أن محضر التحقيق المؤرخ في 21 جويلية 1986 لا يشير إلى سماع السيدة (ق) وحتى باعلامها فقط بيوم إجراء التحقيق خرقا للمادة 62 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية.

بالرغم من أن التحقيق الذي أمر به المجلس الأعلى في 1985 1007 كان موضوعه سماع شهود الاطراف.

إنه من جهة اخرى التصريحات المستمدة تخالف قرار مجلس تيارت ل⁦1984.01⁩ . 23.

إنه بالفعل هذا القرار اعفي اشهاد للسيدة (ق) انها لم تسمح للسيد (ع) باستبدال المقرر المتعلق بالمسكن المتنازع عليه لصالحه.

ان محضر التحقيق ليس فقط غير كافي لا يشير أيضا أن الشهود ادوا اليمين وذلك خرق للمادة 65 الفقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية.

إنه يتعين اذن اعطاء الاولوية والحجية لقرار مجلس تيارت على محضر التحقيق المؤرخ في ⁦1986.07⁩ .21

حيث أن وزير الداخلية طلب اخراجه من النزاع.

حيث أن والي تبارت يتمسك في مذكرة رده أن التحقيق بين أن العارضة تنازلت بالفعل لضالح قريبها وان عقد الايجار استبدل باسم ابن اخيها طبقا لرغبتها.

. ان هذا المقرر المطعون فيه سليم ومقبول.

حيث أن السيد (ع ب ) تدخل بإرادته خلال الاجراء واختم بشرعية المقرر بدعوى أن الشهود اللذين تم سماعهم ايدو شرعية التنازل.

في الشكل : حيث أن العريضة لاعادة الدعوى مشروعة ومقبولة.

في الموضوع : حيث أن القاضي المنتدب لاجراء التحقي لم يؤدي اليمين للشهود.

حيث أن المادة ⁦2/265⁩ من قانون الاجراءات المدنية تنص «يحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة».

حيث أنه لذلك فالتحقيق الذي اجراه القاضي. المعين باطلا ويتعين الأمر باجراء تحقيق جديد، هذه الاسباب

في الشكل : القول بأن عريضة إعادة السير بالدعوى مقبولة لاستفائها الاوضاع المقررة قانونا.

في الموضوع : إبطال التحقيق طبقا للمادة 65 من قانون الاجراءات والامر بتحقيق جديد يقوم به نفس القاضي المعين في القرار قبل الفصل في الموضوع للمجلس الأعلى في ⁦1985/11/07⁩..

حفظ المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة. تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد الرئيسر أبركان فريدة المستشارة المقررة توافق مليكة مستشارة وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.