Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 6123 · 14/03/2012
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 6123, arrêt du 14 mars 2012
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- تعويض- ورثة. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا حق للورثة في دعوى التعويض عن حبس مورّثهم حبسا مؤقتا غير مبرر، لأن التعويض يكون عن ضرر شخصي ومباشر
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 006123 قرار بتاريخ 2012/03/14
قضية ذوي حقوق (غ.ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- تعويض- ورثة.
آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم: 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا حق للورثة في دعوى التعويض عن حبس مورّثهم حبسا مؤقتا غير مبرر، لأن التعويض يكون عن ضرر شخصي ومباشر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد: 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/10/16 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006123 نظرا للعريضة المودعة بتاريخ : 2011 /10/16 من طرف الأستاذ: خراب عبد الحكيم وكيلا عن ذوي حقوق المرحوم (غ.ب) وهم والده (غ.ح) وأمه (غ.م) وإخوته : (١) و (ن) و(ك) و(ن) و(ص) و(م) و(ك).
ويذكرون أن الهالك (غ.ب) تمت متابعته من طرف نيابة القطب المتخصص بقسنطينة من أجل استيراد وتصدير المخدرات والحيازة والبيع.
وأن الهالك أصيب بمرض مفاجئى توقفت كليته وكان مصابا بسرطان المثانة وأن قاضي التحقيق بعد سماعه وسماع المتهم الأساسي الذي ذكره أمام الضبطية القضائية أصدر قاضي التحقيق أمرا في 2011/05/26 بانتفاء وجه الدعوى وبعد استئناف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أصدرت قرارا في 2011/07/06 بتأييد الأمر المستأنف، وأن الهالك (غ.ب) كان قد توفي بتاريخ 2011/06/09 بمؤسسة إعادة التربية بقسنطينة قبل صدور قرار غرفة الاتهام وأن الهالك مكث بمؤسسة إعادة التربية بقسنطينة من 2011/02/10 إلى 2011/06/09 تاريخ وفاته.
وأنه وإضافة إلى الآلام النفسية والجسدية التي تسبب فيها هذا الحبس المؤقت للهالك إضافة إلى المرض الذي كان يعانيه فإن هذه الوضعية أقلقت العائلة بأكملها التي كانت دائمة التنقل من تبسة إلى قسنطينة ... إضافة إلى الآلام النفسية والمعنوية..
وأن الهالك كان يزاول عمله كهربائي للسيارات غير مصرح به وجد نفسه بدون مدخول.
وتبعا لذلك يلتمس العارضون منحهم التعويضات التالية :
- للاب (غ.ح) مبلغ 3.000.000،00 دينار تعويضا عن الضرر المادي و3.000.000.00 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
- للأم (غ.م) مبلغ 3.000.000.00 دينار تعويضا عن الضرر المادي و3.000.000.00 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006123
- لكل واحد من الإخوة والاخوات (١) ، (ن) ، (ك) ، (ن) ، (ص) ، (م)، (ك) مبلغ 1.000.000.00 دينار تعويضا ماديا و 1.000.000.00 دينار تعويضا معنويا.
- للأب مبلغ 200.000.00 دينار مصاريف الجنازة.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.
حول قبررول الطلب :
حيث أنه طبقا لنص المادة 137 مكرر من ق.إ.ج " يمكن أن يمنح تعويضا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بالحبس المؤقت.
حيث أن المدعين لم يلحقهم ضرر شخصي مباشر من الحبس المؤقت وعند وفاة مورثهم لم تكن المتابعة قد انتهت بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة وبالتالي لا يملكون أي حق في دعوى التعويض التي تكون انتقلت إليهم من مورثهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس ألفين وإثنى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 006123