Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 619805 · 07/10/2010

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 619805, arrêt du 7 octobre 2010

علاقة عمل-انتهاء علاقة العمل-عجز- عجز جزئي- عجز كلي - تسريح

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يسرح العامل بسبب عجز من الصنف الأول، مادام عجزه ليس بعجز كلي ونهائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 66 الفقرة 5
  • قانون رقم : ⁦83-11⁩ : المادة : 36

Texte de l’arrêt

ملف رقم 619805 قرار بتاريخ ⁦2010/10/07⁩

قضية (ع .ع) ضد شركة ليثر اندوستري

الموضوع : علاقة عمل-انتهاء علاقة العمل-عجز- عجز جزئي- عجز كلي - تسريح.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 66 الفقرة 5.

قانون رقم : ⁦83-11⁩ : المادة : 36.

المبدأ : لا يسرح العامل بسبب عجز من الصنف الأول، مادام عجزه ليس بعجز كلي ونهائي.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن بالنقض المدعو (ع.ع) في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ عن محكمة دلس والقاضي بقبول الدعوى بعد النقض و الإحالة شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.

وأودع في هذا الشأن عريضة ضمنها وجهين للنقض، لم ترد المطعون ضدها.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الطاعن كان يعمل لدى وحدة صناعة الجلود بدلس منذ 1980 وأن إحالته على عطلة مرضية طويلة الأمد لا تقطع علاقة عمله بالمؤسسة، ولم يتخلى عن عمله إلا لما قرر الطبيب الأخصائي ذلك وهو الذي قرر عجزه من الدرجة الثانية أي غير قادر عن العمل ونفس الأخصائي بعد مرور سنتين قرر إن عجزه إنخفض و أصبح من الصنف الأول و بالتالي يمكن أن يعود إلى عمله طبقا للوثيقة المرفقة المحررة في ⁦1992/09/23⁩ وبالتالي فإن فصله من عمله جاء تعسفيا ومخالفا للقانون مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن المدعى (الطاعن) صنف بموجب قرار صندوق الضمان الإجتماعي المؤرخ في ⁦1992/09/29⁩ في الصنف الثاني للعجز طبقا للمادة 36 من قانون ⁦11/83⁩ هذا الصنف الذي يشمل العجزة الذي يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور و أنه بناء على هذا التصنيف أصدرت المؤسسة المستخدمة قرارها بتاريخ ⁦1992/10/07⁩ القاضي بشطب المدعى من منصب عمله.

في حين أن الثابت من وقائع الحكم المطعون ودفوع المطعون ضدها أن تسريح الطاعن كان بسبب إهماله لمنصب عمله من جهة و من جهة أخرى لئن كانت

المادة ⁦5/66⁩ من قانون ⁦11/90⁩ التي أسس عليها قاضي الدرجة الأولى حكمه تنص فعلا على إنهاء علاقة العمل في حالة العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع، إلا أن الحكم المطعون فيه الذي إكتفى بالتأسيس المذكور أعلاه لم يرد على وسائل دفاع الطاعن المذكورة في الحكم والذي تمسك أن عجزه عن العمل كان يفوق 50 % وهو من الصنف الثاني وإستمر حاله إلى غاية ⁦1992/09/14⁩ عندما بلغ بقرار توقيف المعاش عن العجز لأن عجزه أصبح من الصنف الأول ولذلك سعى في الرجوع إلى عمله بدون جدوى وبالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى الوقوف على هذه المسألة و مناقشة وسائل دفاع الطاعن والرد عليها، ذلك أنه في حالة ثبوتها فالطاعن يصبح عجزه مصنف ضمن الصف الأول: العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور وبالتالي لا يمكن تسريحه على أساس ما نصت عليه المادة 66 من قانون ⁦11/90⁩ لأن عجزه ليس كاملا اوكليا، بالتالي فالوجه مؤسس و يستوجب لذلك نقض و إبطال الحكم المطعون فيه ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الأول من الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية بتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة دلس بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ وبإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

اسعد زهية رئيس القسم رئيسا كيحل عبد الكريم مستشارا مقررا بكارة العربي مستش ارا حاج هني مستش ارا بن عربية الطيب مستش ارا

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.