Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 656312 · 05/09/2013
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 656312, arrêt du 5 septembre 2013
انتحال لقب مهنة منظمة - ترجمة - ترجمان رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تتطلب جنحة انتحال لقب مهنة منظمة، ادعاء أو استعمال لقب متصل بها أو بشهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، وذلك بغير استيفاء الشروط المقررة قانونا. لا يشكل عثور الضبطية القضائية في مكتب ترجمان رسمي على وثائق مترجمة باسم مترجم آخر جريمة انتحال لقب مهنة منظمة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 243، جريدة رسمية عدد : 49
- أمر رقم : 95-13 (تنظيم مهنة المترجم-الترجمان الرسمي)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 17
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0656312 قرار بتاريخ 2013/09/05
قضية (ل.ح) ضد النيابة العامة
الموضوع : انتحال لقب مهنة منظمة - ترجمة - ترجمان رسمي.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 243، جريدة رسمية عدد : 49.
أمر رقم : 95-13 (تنظيم مهنة المترجم-الترجمان الرسمي)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : تتطلب جنحة انتحال لقب مهنة منظمة، ادعاء أو استعمال لقب متصل بها أو بشهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، وذلك بغير استيفاء الشروط المقررة قانونا.
لا يشكل عثور الضبطية القضائية في مكتب ترجمان رسمي على وثائق مترجمة باسم مترجم آخر جريمة انتحال لقب مهنة منظمة.
إن المحكمة العليا بَعد الاسْتماع إلى السيّد نجيمِي جَمَال، المستشارُ المقرّرُ في تلاوةِ تقريره المكتوب، وإلى السيّد إبرَاهيم مُحمد الشريف المُحامي العامّ في تقديم طلباته.
فصْلا في الطعْن بالنقض المرفوع بتاريخ 20-05-2009 مِن طرَفِ المتهم (ل.ج) ضِدّ القرَار الصّادر عَن الغُرْفة الجَزَائية بمَجلس قضَاءِ قسنطينة في 18-05-2009 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وهُوَ القرارُ الصّادرُ عَلَى إثر اسْتئنَاف المتهم للحُكم الصّادِر عَن القسْم الجَزَائي بمَحْكمةِ الخروب بتاريخ 03-12-2008 القاضِي بدوره بمَا يلي: إدانة المتهم بجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانوناً طبقاً للمادة 243 من قانون العقوبات ومعاقبته بستة أشهر حبساً موقوف النفاذ و20 ألف د.ج غرامة نافذة.
وحَيثُ أنّ الرّسمَ القضَائيّ قد تمّ دفعُه عمَلا بأحكام الَمَادّة 506 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة.
وحَيث أنّ الطاعن قد أودَع بواسطة وكيله الأستاذ بغيجة سعد، المُحامِي المعتمد لدى المحكمَة العُليا، مُذكرة تدعيمًا للطعن يلتمس من خلالها نقضَ وإبطالَ القرار المطعُون فيه اعتمادًا على وجه واحد : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وفقا لنص المادة 500 في فقرتها 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحَيثُ أنّ النائبَ العامّ لَدَى المَحكمَة العُليا قدِّم مُلتمسَات تهدِفُ إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حَيث أنّ الطعنَ بالنقض قد وَرَدَ ممن له الصفة، وفي الأجَل القانوني، واستوفى الأوضاع والأشكالَ المنصُوص عَليها بمُوجب المَوَادّ 495 ومَا بَعدَها مِن قانون الإجرَاءَات الجَزَائيّة، وأن مذكرة الطعن قد استوفت الشروط المحددة بموجب المواد 505 و511 منه، فهوَ إذن مَقبول شكلا .
وفي الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وفقا لنص المادة 500 في فقرتها 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في حيثياته " رغم حصول المتهم على محل تجاري يسمح له بالقيام ببعض أعمال السكرتارية إلا أنه لا يخوّله القيام بأعمال الترجمة"، غير أنه بالرجوع إلى السجل التجاري فإن من صلاحيات المتهم القيام بأعمال الترجمة غير الأعمال التي ينجزها المترجمون الرسميون، فالقرار المطعون فيه نفى على الطاعن صلاحية الترجمة التي خولت له بمقتضى السجل التجاري.
ويضيف الوجه أن القرار المطعون فيه افترض أن الوثائق المترجمة باسم (ا.م) وضع عليها خاتمه المسروق في الوقت الذي يقرّ فيه بن (ا.م) بأنه يتعامل مع المتهم الطاعن في ميدان الترجمة، فيقوم الطاعن بترجمة الوثائق ونقلها إليه بسطيف للتأشير على صحة الترجمة ويضع عليها خاتمه ويتقاضى أتعابه، وهذه حقيقة ثابتة على لسان المترجم الأصلي. أما الإدعاء بسرقة الختم أو قيام الطاعن بوضع ختم المترجم عليها فهي مجرد إدعاءات لأن المترجم لم يقدم شكوى بالفقدان ولا بالسرقة، وهذا الختم لم يعثر عليه لدى الطاعن رغم التفتيش المفاجئ.
ويضيف الوجه أن القضية الحالية والتهمة الموجهة إلى الطاعن تتطلب ضحية وهو (ا.م) ولكن هذا الأخير لم يقدم شكوى ولم يتأسس كطرف مدني، وبالعكس فإنه يقر بأنه يتعامل مع الطاعن في هذا المجال، والوثائق التي تم العثور عليها بمكتب الطاعن كلها وثائق سليمة وصحيحة تدخل ضمن التعامل من الباطن بين الطاعن والمترجم الأصلي (ا.م) وهو ما يقر به هذا الأخير شخصيا، وبالتالي فإن أركان الجرم غير قائمة وأن التسبيب مشوب بالتقصير.
حيث أن من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 243 من قانون العقوبات أن جنحة انتحال الألقاب تتطلب أن يستعمل المتهم لقباً متصلاً بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، أو ادعى لنفسه شيئاً من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها، فالركن المادي للجريمة هو أن يدعي المتهم لنفسه ذلك اللقب أو تلك الصفة دون أن يكون مستوفيا لشروط حملها طبقا للقوانين والأنظمة.
وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه يتضح أن المتهم الطاعن لم يدعي أنه مترجم رسمي ولم يقدم أية وثيقة بذلك، بل إن الوقائع المادية التي يحاكم من أجلها هي تعامله مع المترجم (ا.م) الترجمان الرسمي الكائن مكتبه بسطيف، وعثور الضبطية القضائية في مكتب المتهم على وثائق مترجمة باسمه وتحمل ختمه. وحيث أن هذه الوقائع إما تشكل جريمة التزوير إن كانت دون علم الترجمان الرسمي، أو أن تشكل تعاملاً تجارياً مهنياً بين الطرفين يحكمه النظام الداخلي وأخلاقيات مهنة الترجمة الرسمي، ولكنها لا تشكل بأي حال الجنحة موضوع المتابعة، وبالتالي فإن قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وحَيث أنّ المَصَاريفَ القضَائية تكون في هذه الحالة على الخزينة العمومية عملا بأحكام المَادّة 524 مِن قانون الإجرَاءَات الجَزائيّة.
فلهذه الأسباب تقضِي المحكمة العليا :
قبُول الطعن بالنقض شكلا ومَوضُوعًا، وبنقض وإبْطال القرَارِ المَطْعُون فيه، وإحَالة الدَّعوَى والأطرَاف أمامَ الجهةِ القضَائيةِ نفسِها مُشكلة مِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون، وإبقاء الَمَصَاريفِ القَضَائيَّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-المتركبة، من السادة :
يحي عبد القادر رئيس القسم رئيس نجيمي جمال ستشارا مقررا طاع اللّٰه عبد الرزاق ارا دلال بدوي مستش ارا نويزي إبراهيم مستش ارا بناصر مليك مستش ارا
بحضور السيد : إبراهيم محمد الشريف - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : إزري سامية - أمين الضبط.