Supreme Court · Social Chamber
Decision · 668271 · 05/01/2012
Supreme Court, Social Chamber, file no. 668271, decision of 5 January 2012
عقد عمل محدد المدة- تسريح تعسفي- تعويض - مسؤولية تقصيرية. آمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 124، جريدة رسمية عدد : 78
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يطبق القانون المدني (قواعد المسؤولية التقصيرية)، في حالة التسريح التعسفي، قبل انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، لا تطبق المادة 73-4 الفقرة 2 في حساب التعويض عن الفترة المتبقية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
Text of the decision
ملف رقم 668271 قرار بتاريخ 2012/01/05
قضية الشركة ذ.م.م "م الجزائر" ضد (ح.ع)
الموضوع : عقد عمل محدد المدة- تسريح تعسفي- تعويض - مسؤولية تقصيرية.
آمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 124، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
المبدأ : يطبق القانون المدني (قواعد المسؤولية التقصيرية)، في حالة التسريح التعسفي، قبل انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، لا تطبق المادة 73-4 الفقرة 2 في حساب التعويض عن الفترة المتبقية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/10/25.
بعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "موبيسرف الجزائر' " بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في 2009/08/02 والقاضي بإلزام الطاعنة أن تدفع للمدعى عليه مبلغ 200.000 دج كتعويض عن رفض إعادة إدماجه في منصب عمله، وتدعيما لطعنها أثارت الطاعنة وجها وحيدا للنقض، أما المدعى عليه في الطعن فلم يرد.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى آجاله وأوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفو القانون.
الفرع الأول : مخالفة المادتين 07 و73 من القانون 11/90، والمادتين 106 و107 من القانون المدني.
بدعوى أن قاضي الموضوع توصل في حكمه إلى أن العارضة سرحت المدعى عليه في الطعن تعسفيا بحكم عدم تقديمها النظام الداخلي للشركة، للتآكد من درجة الخطأ. إلا أن عقد العمل الذي هو شريعة المتعاقدين الذي يربط الطرفين، أكد في مادته السادسة (06) على إمكانية تغيير مكان العمل حسب حاجة الشركة طبقا للمادة 106 من القانون المدني وأن الطاعنة تنفيذا لبنود العقد حولته للعمل بورقلة إلا أنه رفض الالتحاق بمنصب عمله، وهو ما يشكل رفض تنفيذ تعليمات مستخدميه وبالتالي رفض تنفيذ التزاماته المهنية، وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما حسب المادة 73 من القانون 11/90 والفقرة 03 المادة 07 من نفس القانون. دون حاجة للتطرق للنظام الداخلي للشركة، وأن قاضي الموضوع جانب الصواب في تطبيق المادة 73 المذكورة وعرض حكمه للنقض.
لكن حيث يبين من الحكم محل الطعن أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه أيضا على أن الطاعنة لما قامت بتسريح المدعى عليه في الطعن لم تبين إتباعها للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 11/90 وعلى عدم تقديمها لنظامها الداخلي لتمكين المحكمة للاطلاع ليس فقط على درجة الخطأ المنسوب للطاعن والجزاء المترتب عنه كما جاء في الوجه، ولكن أيضا على الطرق التأديبية المنصوص عليها به. وذلك استجابة لطلبات المطعون ضده الذي تمسك أمامها بعدم إتباع الطاعنة للإجراءات التأديبية وعلى عدم النص على الخطأ المرتكب في قرار التسريح المؤرخ في 2009/01/19، وهي الإجراءات التأديبية المتعلقة بحقوق دفاع العامل المسرح تأديبيا المنصوص عليها في المادة 73-2 من القانون 11/90 والتي يترتب على مخالفتها اعتبار التسريح تعسفيا طبقا للمادة 3 -73 من نفس القانون إلا إذا أثبت المستخدم عكس ذلك، ومنه فالإثارة غير سديدة ويتعين رفضها.
عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للفرع الثاني من الوجه الأول :
حيث يبين من الحكم محل الطعن أن المدعى عليه في الطعن كانت تربطه علاقة عمل محددة المدة مع الطاعنة بموجب عقد العمل المؤرخ في 2008/06/08 ابتداء من 2008 /06 /08 لغاية 2009 /06 /09، وسرح من عمله في 2009/01/19 قبل انتهاء مدة العقد، وأن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه على أحكام المادة 4 -73 فقرة 02 من القانون 11/90 رغم أن التعويض عن الفترة المتبقية من عقد العمل محددة المدة من يوم التسريح إلى تاريخ نهاية العقد في حالة الانتهاء التعسفي لعلاقة العمل محددة المدة يحكم بها وفقا لأحكام القانون المدني ويحدد حسب الضرر اللاحق بالعامل نتيجة حرمانه من العمل عن هذه الفترة المتبقية من العقد كما يفصل في التعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذا التسريح طبقا لأحكام القواعد العامة الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، ولا تطبق أحكام المادة أعلاه، وبقضائه خلاف ذلك يكون قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال.
وحيث أن من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في 2009 ,08/02 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بكارة العربي بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة حاج هني محمد
بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.