Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 686186 · 21/10/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 686186, arrêt du 21 octobre 2010

قضاء عسكري- محكمة عسكرية - ظروف مخففة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

نقض المحكمة العليا حكما صادرا عن محكمة عسكرية، بسبب خطا في تطبيق العقوبة، بعد الاستفادة بالظروف المخففة، يجعل المحكمة العسكرية، المحالة القضية إليها، مقيدة بتطبيق العقوبة، المقررة قانونا، وعدم مناقشة الإدانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون القضاء العسكري : المادة : 188

Texte de l’arrêt

ملف رقم 686186 قرار بتاريخ ⁦2010/10/21⁩

قضية (ب.ب)، (ت.م)، (ب.س)، (ب.ف) و (اج) ضد الوكيل العسكري (النيابة العامة)

الموضوع: قضاء عسكري- محكمة عسكرية - ظروف مخففة.

قانون القضاء العسكري : المادة : 188.

المبدأ : نقض المحكمة العليا حكما صادرا عن محكمة عسكرية، بسبب خطا في تطبيق العقوبة، بعد الاستفادة بالظروف المخففة، يجعل المحكمة العسكرية، المحالة القضية إليها، مقيدة بتطبيق العقوبة، المقررة قانونا، وعدم مناقشة الإدانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ب. ب) - (ت.م)-(ب. س) - (ب. ف) و (ا. ج) ضد حكم المحكمة العسكرية بوهران الصادر بتاريخ ⁦2009/12/23⁩ القاضي على كل من الطاعنين بأربعة أشهر حبسا نافذا بعد إدانتهم بالشذوذ الجنسي وفقا للمادة 338 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعون.

حيث أن (١. ج)-(ب.ب) و(ب. س) أودعوا مذكرة مشتركة بواسطة محاميهم الأستاذ بوزانة بلقاسم أثاروا فيها خمسة أوجه للنقض.

حيث أن (ب. ف) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ صداقي عمر أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

كما أودع (ت. م) مذكرة بواسطة الأستاذ محمد بوشريط أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه المثار من طرف كل من (١. ج)- (ب. ب) و (ب. س) :

والمأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن المحكمة العليا سبق لها أن نقضت الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة لكونها منحت الظروف المخففة للمتهمين ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا وأن المادة 188 من قانون القضاء العسكري تنص على أنه في حالة إبطال الحكم بسبب الخطإ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها فيبقى الوضع على حالة بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبة.

حيث يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 581319 بتاريخ ⁦17-06-2009⁩ أن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بتاريخ ⁦09-06-2008⁩ قد أفاد الطاعنين بالظروف المخففة وأن الإدانة تبقى قائمة مع هذه الظروف ولا يجوز للمحكمة المحالة عليها الدعوى إلا تطبيق العقوبة بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة دون مناقشة الإدانة ودون طرح أسئلة عن ذلك بل بحكم مسبب حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون و أن محكمة وهران التي أحيلت عليها القضية بعد النقض قد أخطأت في تطبيق القانون حين ناقشت الوقائع من جديد و طرحت أسئلة أخرى عن الظروف المخففة و التي كان الطاعنون قد استفادوا منها سابقا وأصبحت حقا مكتسبا لهم وفقا للمادة 188 المشار إليها مما يعرض الحكم المطعون فيه حاليا إلى النقض.

عن الوجه الثالث المثار من نفس الطاعنين و (ت م) : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الحكم المطعون فيه لا يشتمل على اسم المحكمة المصدرة له ولا يشير إلى أسماء المدافعين عن الطاعنين.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل المناقشة أنه فعلا غير متضمن الجهة القضائية التي أصدرته وهو شرط جوهري لصحته و أشار في ديباجته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران وكاتب الضبط لديها بينما تنص

المادة ⁦176-01⁩ من قانون القضاء العسكري على ضرورة ذكر الجهة القضائية تحت طائلة البطلان لكنها بقيت مجهولة في دعوى الحال كما أن الفقرة 06 من نفس المادة تفرض ذكر أسماء المدافعين عن المتهمين وهو شرط أساسي لصحة الحكم أيضا.

حيث أن أوجه النقض تصل أيضا بالطاعن (ب.ف) الذي تبين بعد دراسة مذكرته أن الأوجه المثارة بها غير مؤسسة فيجب تمديد النقض إليه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعون شكلا و موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية مع الأطراف على المحكمة العسكرية بورقلة لأجل تحديد العقوبة التي يتعين تطبيقها على الطاعنين فقط.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- القسم الأول - المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية باليت إسماعيل سيدهم مختار المهدي إدريس ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.

ملف رقم 686186