Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 719346 · 10/11/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 719346, arrêt du 10 novembre 2010

طعن بالنقض - طعن لصالح القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم سبق التصريح بعدم قبول طعن بالنقض فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 495 و530، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 34

Texte de l’arrêt

ملف رقم 719346 قرار بتاريخ ⁦2010/11/10⁩

قضية النيابة العامة ضد (ز.ع)

الموضوع: طعن بالنقض - طعن لصالح القانون.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 495 و530، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم سبق التصريح بعدم قبول طعن بالنقض فيه.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قطوش محمد النائب العام في طلباته الكتابية التي يلتمس فيها الطعن لصالح القانون ضد قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان الصادر بتاريخ ⁦08-11-2006⁩ القاضي بالموافقة على حكم محكمة مغنية الصادر بتاريخ ⁦19-03-2006⁩ الذي قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن من طرف (ز.ع) في الحكم الغيابي القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا و4000 دج غرامة نافذة بعد إدانته بانعدام شهادة التأمين.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن العارض يرتكز في طعنه على أساس أن العقوبة المقضى بها تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا بموجب المادة 190 من قانون التأمين الصادر بالأمر ⁦95-07⁩ المؤرخ في 25.-⁦01-1995⁩

حيث يتبين من وثائق الملف أن المحكوم عليه طعن بالنقض في القرار المذكور لكن المحكمة العليا قضت بعدم قبول طعنه شكلا بموجب قرارها المؤرخ في ⁦28-01-2009⁩ تحت رقم 480150.

حيث أن قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لا يحول دون الطعن لصالح القانون مادامت المحكمة المذكورة لم تبد رأيها في الموضوع. مما يجعل الطعن الحالي مقبولا شكلا.

حيث يتبين بالرجوع إلى المادة 190 من قانون التأمينات المشار إليه أن العقوبة المقررة هي من 8 أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 500 الى 4000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط لكن القرار المطعون فيه قضى بستة أشهر حبسا نافذا و4000 دج غرامة نافذة وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعن لصالح القانون شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه دون إحالة وفقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الأول-المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا المهدي ادريس مستش ارا ابراهيمي ليلى مستش ارة

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.