Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 70690 · 29/01/1991
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 70690, arrêt du 29 janvier 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجراثم بأي طريق من طرق الاثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن ثم . القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ناقشوا أدلة الاثبات وأوجه دفاع المتهم واقتنعوا بعدم صحة دفاعه فيما يخص النكران للتهمة المنسوبة إليه علما أن الجريمة لم تكن من الجرائم التي ينص القانون على إثباتها بنص خاص يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان الأمر كذلك إستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 70690 قرار بتاريخ 1991/01/29
قضية : (ب.ص) ضده : (النيابة العامة) إثبات - يجوز بأي طريق من طرق الاثبات - إلا في الجرائم المنصوص عليها قانونا.
(المادة 212 إ.ج) من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجراثم بأي طريق من طرق الاثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن ثم .
القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ناقشوا أدلة الاثبات وأوجه دفاع المتهم واقتنعوا بعدم صحة دفاعه فيما يخص النكران للتهمة المنسوبة إليه علما أن الجريمة لم تكن من الجرائم التي ينص القانون على إثباتها بنص خاص يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان الأمر كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد / على جماد في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد / حسان سعيد في تقديم طلباته.
وفصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 88/8/25 المقدم من طرف ب.ص ضد القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة الغرفة الجزائية بتاريخ 1988/8/21 المتضمن تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على الطاعن ب.ص إلى ستة 6 أشهر حبسا نافذا وذلك من أجل تهمة الضرب والجرح العمدى المتبادل بالسلاح الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 .ق.ع في الشكل .
حيث أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا لشروطه الشكلية كون الطاعن قد سدد الرسم القضائي بعد التصريح بالطعن وتقدم بمذكرة طعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا، وعليه فالطعن مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث أن الطاعن إعتمد في مذكرة طعنه المقدمة بواسطة محاميه الأستاذ عوايطية مبروك على الأوجه الآتية كأسباب للطعن بالنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام التسبيب كون القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الطاعن وأقواله بأنه كان الضحية في هذه التهمة وقدم شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 8 أيام.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فيما يخص أسباب الطاعن نجده قد أشار إلى مايلي : يستخلص من تصريحات المتهمين ب.ص و.ع.ن أنهما تبادلا الضرب بواسطة السكاكين يومي 87/7/9 و 1987/12/20 ثم استعرض المجلس في قراره أقوال الطاعن وخصمه وأشار فيما يخص نكران الطاعن ب.ص ضرب ع.ن بالسكين ما هو إلا محاولة الهروب من العقاب .
وأن المجلس عاين آثار الجراح بالسكين التي أحدثها الطاعن على خصمه ع.ن وعليه فإن مثل هذا التسبيب كاف وأما مسألة الاقتناع بدليل ما أو رفضه فذلك يدخل ضمن المسائل الموضوعية والوقائع التي يتمتع فيها قاضي الحكم بالسلطة التقديرية ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، متى تم بيانها وأسبابها كما هو واضح في هذه المسألة وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس، وتعين رفضه .
الوجه الثاني : مأخوذ من عدم تطبيق القانون بدعوى أن الطاعن قدم شكوى ضد المطعون ضده (خصمه) وأن الشخص الوحيد الموجود ضده الدليل هوع.ن وأن القرار جاء مخالفا الأحكام المادة 212 ق.ا.ج.
لكن إن الرد المقدم عن الوجه الأول مبدئيا عن هذا الوجه لكون الطاعن أعاد الطرح للقضية من وجه مغاير في الشكل فقط ذلك أن المادة 212 ق.ا.ج لا تحدد لقاضي الحكم حدودا يخضع لها في أخذ دليل من دلائل الاثبات وكل ما هو مطلوب منه دراستها وتحليلها ثم لحكم بما هو مقتنع به وعليه فإنه بما انه تبين من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف قد ناقشوا أدلة الاثبات وأوجه دفاع المنهم واقتنعوا بعدم صحة دفاعه فيما يخص النكران وبما أن القانون وفقا لاحكام المادة المشار إليها (212) أعلاه ينص على جواز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وبما أن إثبات هذه الجريمة موضوع الطعن لم تكن من الجراثم التي ينص القانون على إثباتها بنص خاص وعليه فإن ما يدعيه من خرق لهذه النص غير مؤسس وتعين رفضه.
وحيث أن النيابة العامة طلبت رفض الطعن لعدم تأسيسه .
وعليه فلكل ما تقدم تعين القول بأن الطعن بوجهيه غير مؤسس، وتعين رفضه وتحميل
* الطاعن المصاريف القضائية.
لهذه الاسباب قررت الحكمة العليا : قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وقضت على الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :
بوفامة عبد القادر الرئيسس جماد علي المستشار المقرر المأمون صالحي المستشار وبحضور السيد / حسان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد / جمعون كمال ، كاتب الضبط .
213 +