المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 72400 · 16/06/1990
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 72400، قرار بتاريخ 16/06/1990
المبدأ
من المستقر عليه قضاء أن القاضي الاداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوقة ضده في الموضوع ، ومن ثم فان القرار المستانف ضده القاضي يوقف الاشغال الجارية على قطعتي الارض المتنازع عليها بناءًا على مقرر ادراجها دون وجود دعوى بطلان يستوجب الالغاء
نص القرار
ملف رقم : 72400 قرار بتاريخ : 1990/06/ 16
قضية : (بلدية عين أزال) ضد : (ب.س) دعوى وقف تنفيذ قرار اداري - دون وجود دعوى البطلان - لا تقبل .
(من مبادىء القضاء الاداري) من المستقر عليه قضاء أن القاضي الاداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوقة ضده في الموضوع ، ومن ثم فان القرار المستانف ضده القاضي يوقف الاشغال الجارية على قطعتي الارض المتنازع عليها بناءًا على مقرر ادراجها دون وجود دعوى بطلان يستوجب الالغاء .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتهم .
بعد الاطلاع على المواد : 277 و 279 و 280 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الخصوم وعلى جميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد /ة/ توافق مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيد /ة/ مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 31 جانفي 1989 إستأنفت بلدية عين ازال الامر الاستعجالي الذي صدر عن مجلس قضاء سطيف فصلا في المواد الادارية الذي امر بايقاف الاشغال الجارية على قطعتي الارض المتنازع عليها أن مقرر أدراج القطعتين لم يتم تبليغه وعليه وبدون فحص الأوجه المشارة من طرف المستأنفة .
حيث أن المستأنف عليهم لم يرفعوا دعوى بطلان ضد مقرر الوالي المتعلق بادراج قطعتي الارض محل النزاع .
حيث أن الاجتهاد القضائي الاداري استقر على أن القاضي الاداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوق بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع :
لان طلب وقف التنفيذ يعتبر طلب فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع .
وعليه يتعين الغاء القرار المستأنف وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد والتصريح بعدم قبول العريضة الافتتاحية للدعوى .
٠: .
تقضي المحكمة العليا :
إلغاء القرار المستأنف ، وبعد التصدى والفصل في الدعوى من جديد بعدم قبول العريضة الافتتاحية للدعوى .
جعل مصاريف هذه الدعوى على عاتق البلدية .
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة تسعين وتسعائة والف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الادارية) والمتركبة من السادة :
جنادي عبد الحميد : رئيسًا .
توافق مليكة : المستشارة المقررة أبركان فريدة : مستشارة وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة ، وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
لهذه الأسباب