Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 80388 · 29/10/1991

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 80388, decision of 29 October 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بابطاهم لعقد التنزيل لصالح الورثة بحجة انه غير رسمي اخطاوا في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي لا تشترط اي شكل للتنزيل . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 80388 قرار بتاريخ : ⁦1991/10/29⁩

قضية : (م) ضد : (م) تنزيل - اشتراط العقد الرسمي - خطأ في تطبيق القانون .

(أحكام الشريعة الاسلامية) من المستقر عليه فقها وقضاء انه لا يشترط في التنزيل ان يتم في عقد رسمي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بابطاهم لعقد التنزيل لصالح الورثة بحجة انه غير رسمي اخطاوا في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي لا تشترط اي شكل للتنزيل .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالحكمة العليا ، شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 239 ، 244 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 31 ديسمبر 1989 .

بعد الاستماع الى السيد / جبار سعد الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / فلو المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن المدعو (م) ابناء (م) ومن معهم بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦1989/7/2⁩ من مجلس قضاء الشلف والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أنه غير مؤسس وعليه بتأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦1988/3/7⁩ من محكمة عين الدفلة والذي قضى بابطال لفيفي التنزيل المؤرخين في ⁦1983/11/27⁩ وفي ⁦1978/9/8⁩ وقضت برفض الدعوى في الحال .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية وعليه فهو مقبول شكلا حيث قدم الطاعنون بواسطة وكيلهم الاستاذ / مصطفى بن بوعلي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها اربعة أوجه للنقض :

الوجه الاول : مأخوذ من خرق القانون ، ذلك أن القرار المطعون فيه بابطاله لعقد التأسيس للورثة لصالح أحفاده (التنزيل) بحجة أنه غير رسمي قد خرق القانون ، لان الشريعة الاسلامية لا تشترط أي شكل فيما يخص تأسيس الورثة .

.: الوجه الثاني : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات وانعدام القاعدة القانونية ، لكون الامر 154 . 66 المؤرخ في 8 جوان 1966 ولا سيما المادة 144 تلزم القضاة بالاشارة الى النصوص المطبقة وان المجلس بالاشارة الى المادة 12 من قانون التوثيق لا غير لم يعط قاعدة قانونية لقراره .

الوجه الثالث : مأخوذ من عدم الرد عن المذكرات ، المودعة ذلك أن المجلس لم يجب عن الدفع المتعلق بالمادة 775 وبعدم امكانية تطبيقها في مثل هذه الدعوى .

الوجه الرابع : مأخوذ من خرق حقوق المستفيدين من تنصيب الورثة حسب عقد ⁦78/9/8⁩ وتحديد الهبة .

عن الوجه الاول : لانه سديد ، حيث أن التنزيل قد وقع قبل صدور قانون الاسرة وحيث أن التنزيل ليس بتصرف في حق عيني بل هو وصية .

وحيث أن من الفقه والقضاء لا يشترط في التنزيل أن يكون بعقد رسمي قبل صدور قانون الاسرة وحيث أن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل وبالتالي فان قضاة الموضوع بتأسيس قرارهم على أن عقد التنزيل غير رسمي ، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين ، يجب التصريح بقبول هذا الوجه وبابطال القرار المطعون فيه .

فلهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1989/01/27⁩ من مجلس قضاء الشلف وإحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة واحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :

الرئيس : مقراني حمادي المستشار المقرر : جبار سعد الدين المستشار : حاج صدوق وبحضور السيد /فلو المحامي العام ومساعدة السيد / إحسان سايح كاتب الضبط .

غرفة الأحوال الشخصية .