Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 84955 · 19/02/1991

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 84955, arrêt du 19 février 1991

غرفة الاتهام

Mots-clés: تبليغ · تاريخ الجلسة · مذكرات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عدم الإشارة إلى أن النائب العام بلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، يعد مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 182 و183 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 84955 قرار بتاريخ ⁦1991/02/19⁩

قضية ذوي حقوق (ب. ١) ضد مجهول والنيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تبليغ - تاريخ الجلسة - مذكرات.

المرجع القانوني: المادتان: 182 و183 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : عدم الإشارة إلى أن النائب العام بلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، يعد مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوب .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه ذوي حقوق (ب.١) ضد القرار الصادر في 23 جانفي 1990 من مجلس قضاء قالمة، غرفة الاتهام الذي قضى بالمصادقة على أمر ألا وجه للمتابعة الذي أصدره بتاريخ 9 ديسمبر 1983 قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة ضد مجهول في إطار التحقيق من أجل الاغتيال بسبق الإصرار على (ب.١).

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ عبد الحميد قريمط محام بعنابة مذكرة أثاروا فيها وجهين.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات، لآن القرار المطعون فيه لم يثبت بأن المداولة قد جرت بغير حضور النائب العام وكاتب الضبط كما تفرضها المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر إذا بلغ النائب العام كل من الخصوم ومحاميهم بتاريخ النظر في القضية بالجلسة وإذا وضعوا الأطراف مذكرات طبقا لأحكام المادتين 182 و183 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن هذه الإغفالات التي لم تسمح للمحكمة العليا ممارسة مراقبتها تعتبر مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ويترتب عنها نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب وبدون حاجة إلى النظر في الوجه الآخر:

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المجلس القضائي - غرفة الاتهام - مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر الرئيس بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات