Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 933162 · 22/05/2014

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 933162, arrêt du 22 mai 2014

عقد بيع-عربون- ثمن. امر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 72 مكرر /2، جريدة رسمية عدد : 78

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتبر اتفاق الطرفين على دفع العربون، لتأكيد العقد والبت فيه، تسبيقا، أي جزءا من ثمن المبيع

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0933162 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية (ب.ب) ضد (ش.ع)

الموضوع : عقد بيع-عربون- ثمن.

امر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 72 مكرر /2، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يعتبر اتفاق الطرفين على دفع العربون، لتأكيد العقد والبت فيه، تسبيقا، أي جزءا من ثمن المبيع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/04/18⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (ب.ب) بواسطة محاميه الأستاذ السلامي بوزيان المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2012/12/10⁩ فهرس رقم 12 / 3619 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة العطاف قسمها المدني بتاريخ ⁦2012/09/23⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه (ب.ب) بأن يرجع للمستأنف (ش.ع) المبلغ الذي دفعه له المقدّر بمائتين وخمسون ألف دينار جزائري 250000 دج مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس القانوني، وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميته الأستاذة محجوب راضية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب فيها رفض الطعن، ولعدم وجود في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغها لمحامي الطاعن يتعين عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من ق إم وإعدم قبولها.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا يتعيّن قبوله شكلا .

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح لما ألزموا الطاعن بردّ للمطعون ضده المبلغ محل النزاع الذي دفعه له على إثر الاتفاق ببيع له حق امتياز على مستثمرة فلاحية وإبرام عقد البيع الرسمي بعد تحصله على العقد الإداري من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ذلك أن المبلغ دفع للطاعن كعربون ، ولأن أسباب القرار محل الطعن تفيد بأن الطاعن غير مخطئ في تصرفه ولم يسبب ضررا للمطعون ضده ، يستوجب التعويض فإن إلزام الطاعن بأن يردّ له مبلغ العربون يشكل خرقا للمادة 72 مكرر الفقرة 02 من القانون المدني وكذا المادة 103 من ذات القانون.

عن الوجه الوحيد :

حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم باستخلاصهم من محضر إثبات حالة المحرّر من طرف المحضر القضائي الأستاذ عكوش عبد اللّٰه بتاريخ ⁦2011/10/30⁩ المتضمن تصريحات طرفي الخصومة وكذا التصريح الشر في الصادر عن الطاعن ، بأن المبلغ الذي دفعه المطعون ضده للطاعن والمطالب باسترداده يمثل قسط من ثمن بيع حق امتياز على قطعة أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية.

الغرفة المدنية

وحيث أن للعربون دلالتين تستشفان من إرادة المتعاقدين فإن اتفقا على أن يدفع العربون لحفظ حق كل واحد منهما في العدول على العقد اعتبر عربونا وإن اتفقا على أنه لتأكيد العقد والبث فيه، اعتبر تسبيقا أي جزء من الثمن.

وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس حين قضوا بإلزام الطاعن بأن يردّ للمطعون ضده المبلغ المطالب استرداده، تأسيسا على أنه أقر بقبضه على إثر اتفاق شفوي كجزء من ثمن البيع، وعلى أن هذا الاتفاق المنصب على حقوق عقارية لم يرتب أي أثر قانوني طبقا للمادة 324 مكرّر من القانون المدني يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا لذا تعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن.

حيث انه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.