Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 990050 · 15/01/2015

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 990050, arrêt du 15 janvier 2015

حضانة تفصيل الموضوع: ولاية - وفاة الأم - الحضانة للأب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يكون الأب (الزوج)، بوفاة الأم (الزوجة)، الأحق بحضانة ولده. الولاية مقرونة بالحضانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المواد: 64 ،62 و87، جريدة رسمية عدد : 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0990050 قرار بتاريخ ⁦2015/01/15⁩

قضية (ض.ف) ضد (ن.ف) ومن معها بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة تفصيل الموضوع: ولاية - وفاة الأم - الحضانة للأب.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المواد: 64 ،62 و87، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم: ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل و تتميم)، المادتان: 16 و17، جريدة رسمية عدد: 15.

المبدأ: يكون الأب (الزوج)، بوفاة الأم (الزوجة)، الأحق بحضانة ولده.

الولاية مقرونة بالحضانة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2014/01/27⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهما: (ن.ف) و(ب.م) المودعة بتاريخ ⁦2014/03/31⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ض.ف) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/01/27⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بلميلود أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2013/10/22⁩ فهرس رقم ⁦13/01190⁩ القاضي:

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإسناد حضانة البنت (ت) إلى الجدة للام (ن.ف) وتعيينها وليا عنها مع تقرير حق الأب في زيارتها مرة كل أسبوع أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء.

وإلزام المستأنف بالإنفاق على البنت شهريا بمبلغ 300 دج ابتداء من تاريخ ميلادها في ⁦2013/10/02⁩ إلى حين سقوطها قانونا.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2013/02/03⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة سيدي علي طالبا حضانة ابنته (ت) لوفاة والدتها بتاريخ ⁦2012/10/15⁩ وامتناع أهل الزوجة المتوفاة تمكينه منها فيما أجاب المدعى عليهما جدة البنت وجدها طالبين رفض الدعوى كما طالبت الجدة للأب المتدخلة في الخصام تمكينها من حضانة البنت وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2013/04/08⁩ القاضي بإسناد حضانة البنت للجدة للأب ومنح الجدة للأم حق الزيارة وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن الطاعن يثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدهما يطلبان رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه عالج الحضانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الأسرة على أنها أثر من آثار الطلاق وليست من آثار الوفاة وأن إسناد الحضانة لغير الأب بعد وفاة الزوجة الأم يعد مخالفة صريحة للقانون كون مصلحة البنت تقتضي بقاءها في بيت والدها.

حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس بالرغم من وقوفهم على وفاة الأم التي كانت زوجة للطاعن، فإنهم اسندوا حضانة البنت (ت) للجدة لأم بعد إلغائهم الحكم المستأنف الذي أسندها للجدة لأب اعتمادا على مصلحة المحضون مخالفين بذلك نص المادتين 62 و64 من قانون الأسرة لأن حق الرعاية والتربية يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها وبالتالي فبوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وواجب الرعاية ولا يخرج عنه هذا الحق إلا ثبت انه غير أهل للقيام بهذا الواجب، لأنه لا يمكن أن يجمع الصغير بين يتمين، يُتم الوفاة ويتم الحياة فضلا عن أن الولاية وفقا للمادة ⁦3/87⁩ من قانون الأسرة أصبحت مقرونة بالحضانة ولا يمكن أن يفقد الأب الحقين معا سبب لا يد له فيه وبانتهاء قضاة الموضوع إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

. حيث إنه بذلك يصيح الوجه الثاني مؤسسا ويتعين معه نقض القرار وجه الاول والثالث والرابع

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2013/10/22⁩ فهرس رقم ⁦13/01190⁩، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسى مستشارا بن فريحة العربي مستشارا

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية