Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 92118 · 11/04/1993

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 92118، قرار بتاريخ ⁦11/04/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين الخزينة عريضة مرفقة بالوثائق التي ثبت بان اجراءات التنفيذ القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة. ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الراهنة - ان المستأنف خالف الاجراءات المذكورة، فإنه يتعين تأبيد القرار الذي قضى برفض دعواه

نص القرار

ملف رقم 92118 قرار بتاريخ ⁦1993/04/11⁩ قضية: (ق م) المدعو (س) ضد: (بلدية أم البواقي ومن معها).

تنفيذ حكم قضائي ضد الادارة - التعويض باللجوء إلى الخزينة العمومية.

(المادة 5و7 من القانون رقم ⁦91-02⁩ المحدد للقواعد المطبقة على بعض أحكام القضاء).

من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين الخزينة عريضة مرفقة بالوثائق التي ثبت بان اجراءات التنفيذ القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة.

ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الراهنة - ان المستأنف خالف الاجراءات المذكورة، فإنه يتعين تأبيد القرار الذي قضى برفض دعواه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر بالابيار.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآني نصه:

بمقتضى القانون رقم ⁦22/89⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦23/90⁩ المؤرخ في 18 أوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦154/66⁩ المؤرخ في ⁦66/678⁩ المتضمن قانون الاجراءات المدنية.

بناء على المواد: 171 ،07 مكرر من 181 إلى 281 ،277 ،189، 285 ،283 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيد: كروغلي مقداد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ ⁦91/3/13⁩ بكتابة ضبط المحكمة العليا استأنف السيد (ق م) المدعو (س) قرارا صادرا من الغرفة الادارية لمجلس قضاء أم البواقي تحت رقم ⁦89/26⁩ بتاريخ ⁦90/10/20⁩ الذي صرح بقبول عريضته في الشكل وبرفضها في الموضوع وانه يعرض انه بالقرار المؤرخ في ⁦84/10/31⁩ الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء قسنطينة تم الحكم على بلدية أم البواقي بالدفع له مبلغ ⁦11.200.000.00⁩ دج على سبيل تعويض على قطعة أرض كانت تابعة له ثم أدخلت في الاحتياطات العقارية للبليدية.

وانه عندما أصبح هذا القرار نهائيا، قدمت بلدية أم البواقي طلباه باعادة النظر، رفض بالقرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦85/12/18⁩ هذا القرار الذي أيدته المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في ⁦90/2/10⁩ (رقم 499 03) .

وان المستأنف بلغ القرار المؤرخ في ⁦84/10/31⁩ لبلدية أم البواقي مع التنبيه بدفع مبلغ ⁦11.250.000.00⁩ دج. كما يتبين ذلك من المحضر المؤرخ في ⁦85/1/15⁩ .

وأنه بالمحضر المؤرخ في ⁦85/03/30⁩ المحرر من طرف عون التنفيذ بمحكمة أم البواقي، تم اثبات أن البلدية المستأنف عليها رفضت تنفيذ القرار المذكور أعلاه ودفع المبلغ الذي حكم به عليها وانه بتاريخ ⁦89/04/11⁩ رفع المستأنف دعوى على البلدية المستأنف عليها أمام الغرفة الادارية لأم البواقي من أجل طلب الحكم عليها بالدفع له مبلغ ⁦2.250.000⁩ دج على سبيل التعويض على التأخير في دفع المبلغ الذي حكم به عليها أي ب 5٪ للسنة.

وانه بالقرار المؤرخ في ⁦90/10/20⁩ رفضت هذه الجهة القضائية هذه الدعوى لأنها غير مؤسسة.

وأن المستأنف يلتمس الغاء هذا القرار وبالفصل من جديد، الحكم على المستأنف عليها بالدفع له المبلغ المطلوب لأنه تضرر وأن البلدية لم تمتثل وان العلاقة السببية ثابتة.

وان طلب التعويض مطابق لمقتضيات المادة 124 من القانون المدني وان البلدية المستأنف عليها هي المسؤولة على الضرر المتسببة فيه، وهي مطالبة بتحمل النتائج.

وان قضاة الدرجة الأولى لم يقدروا الوقائع تقدير سليما وانه يتعين الغاء الْقرار المطعون فيه والاستجابة إِلَى عريضته.

حيث ان بلدية أم البواقي أودعت مذكرة جوابية، لتذكر ان المستأنف لا يزال يحوز أراضيه التي لم توضع أبدا تحت تصرف البلدية.

وانه تم اتخاذ مداولة من طرف بلدية أم البواقي في سنة 1984 تتراجع من خلالها على أدخال قطعة الأرض التابعة للمستأنف في الاحتياطات العقارية البلدية.

لكن رغم هذا تمكن من التحصل على ادانة البلدية المستأنف عليها ويريد الآن طلب تعويض من أجل تأخر البلدية في دفع مبلغ العقوبة وفضلا عن هذا فقد قدم حسابات لا ندري من آين.

وأن المستأنف عليها ابلغت المحكمة العليا منذ بداية النزاع بأن المستأنف لا يزال يشغل قطعة الأرض المتنازع عليها.

وان المستأنف لم يثبت بأن البلدية المستأنف عليها بصفتها شخص معنوي متسبب في ضرر ما اتجاه المستأنف لأن تنفيذ قرارات العدالة يتم بواسطة الخزينة العامة.

وانه كان على المستأنف اللجوء إلى الخزينة العامة في حدود الآجال المطلوبة.

وان طلب المستأنف غير مؤسس ويتعين رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.

وعليه:

-.. في الشكل: ......

حيث إن الاستئناف مطابق للمقتضيات القانونية فهو بالتالي مقبول.

في الموضوع:

حيث أنه يتبين من وثائق الملف خاصة منها القرار المطعون فيه أن المستأنف لم يحترم أحكام الأمر رقم ⁦48/75⁩ المؤرخ في ⁦75/06/17⁩ المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وانه بموجب هذا النص كان على المستأنف اللجوء إلى الخزينة العامة من أجل تنفيذ القرار الذي استفاد منه حسب الاجراءات الواردة عن هذا النص.

وان المحضر المؤرخ في ⁦85/3/30⁩ لا يظهر الاكون رئيس البلدية مستعد لتنفيذ القرار المؤرخ في ⁦84/10/31⁩ لكن بعد أن فصل المجلس في الطلعن بالتماس إعادة النظر.

وانه ومادام لم يحترم أحكام الأمر رقم ⁦48/75⁩ المؤرخ في ⁦75/6/17⁩ المعدل والمكمل بالقانون رقم ⁦02/91⁩ المؤرخ في ⁦91/01/8⁩ المتعلق بالمقتضيات الخاصة لبعض أحكام القضاء (الجريدة الرسمية رقم 2 المؤرخة في ⁦91/1/9⁩).

بتعيين تأييد القرار المطعون فيه.

تقضي المحكمة العليا :

في الموضوع: بتأييد القرار المطعون فيه.

بالحكم على المستأنف بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

كروغلي مقداد لبيض غنية أبر كان فريدة وبحضور السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مداد نور الدين كاتب الضبط.

لهذه الأسباب

في الشكل: بالقول بأن الاستئناف مقبول.