Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 106776 · 22/12/1993

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 106776، قرار بتاريخ ⁦22/12/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي. وان الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن لم يدفع ثمن البيع، وهو شرط من شروط العقد - الغير متوفر - فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه، واعتبروا شروط الوعد بالبيع غير متوفرة ويتعين بذلك رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 106776 قرار بتاريخ ⁦1993/12/22⁩ قضية: (ب ع ج) ضد: (ش م) أركان العقد - دفع الثمن - شروط الوعد بالبيع غير متوفرة - رفض الطعن (المادة 71و351 من ق مدني).

من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي.

وان الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن لم يدفع ثمن البيع، وهو شرط من شروط العقد - الغير متوفر - فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه، واعتبروا شروط الوعد بالبيع غير متوفرة ويتعين بذلك رفض الطعن.

إن المحكمة العليا . في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض والمودعة يوم 14 جوان 1992 .

بعد الاستماع إلى السيد: حاج صدوق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المامة العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

أقام السيد: (ب ع ع ج) طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ: محند أسعد ضد قرار أصدره مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1990/2/5⁩ والذي قضى فيه ببطلان التصريح بالبيع المحرر في 23 ديسمبر 1980 لمخالفة القانون ومن ثم تأييد الحكم المستأنف في قضائه.

وحيث أن الحكم المستأنف أصدرته محكمة تيسمسيلت في ⁦6/25⁩/ 1984 والذي حكمت فيه بالموافقة على تقرير الخبير (وضاحي) المحرر بتاريخ ⁦1984/01/21⁩، وذلك في حالته التي يجب فيها على المدعي عليه أن يترك الشاحنة في حيازة مالكتها الأصلية مع دفعه لها مبلغ 18173,473 دج.

وحيث آثار الطاعن وجه واحد للنقض.

وحيث المطعون ضدها السيدة (ش م) لم تحب.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام أو قصور الأسباب وانعدام وقصور الأساس القانوني وفي المجموع عدم الإجابة على المقال المقدم.

حيث يدعي الطاعن أن القرار المنتقد يأخذه على أنه تمسك أحيانا بالمادة 351 ق.م وأحيانا بالوعد بالبيع في حين أنه لا يمنع المتقاضي من تمسكه بعدة أوجه قانونية ولا يمكن للقاضي رفضها بجملتها بل فكان عليه أن يدرسها الواحدة تلو الأخرى.

كما يزعم الطاعن أن القرار صرح بأن البيع باطلا لأن الشاحنة لم تكن في ذلك الوقت قابلة للبيع وأن الطاعن لم يدفع ثمن البيع في حين أن عدم قابلية التنازل عن الشاحنة شرط إداري وليس سبب للبطلان في موضوع عقد البيع.

كما أن القرار المعاد خرق القانون بعدم تميز واضح بين: سبب البطلان، وعدم قابلية التنازل خلال زمن محدد.

لكن حيث يتضح من دراسة القرار المعاد أن النزاع يتعلق بصحة أو عدم صحة البيع للشاحنة المتنازع عليه والنتائج عن التصريح بالبيع الممضى من طرف صاحبة الشاحنة في ⁦1980/12/23⁩ .

وحيث أن المجلس تطرق إلى دفع الطاعن وأسس قراره خاصة على أن هذا البيع غير تام لعدة أسباب منها وأن الطاعن لم يدفع مبلغ البيع وبما أن شرط من شروط العقد كان غير متوفرا فإن المجلس كان على صواب عندما صرح بيطلانه.

وحيث أن المجلس طبق المادة 71 ق.م تطبيقا صحيحا عندما صرح وأن شروط الوعد بالبيع غير متوفرة مما يتعين معه رفض الوجه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية والمتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس حاج صدوق المستشار المقرر مزيان المستشار وبحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: حساس محمد السعيد كاتب الضبط.