المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1070443 · 17/03/2016
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1070443، قرار بتاريخ 17/03/2016
الكلمات الأساسية: دين · تسديد أقساط · تقادم
المبدأ
لا تعد القروض المتفق على تسديدها بأقساط دورية كحقوق دورية متجددة، بل تعد التزاما (دينا) ملقى على عاتق المقترض وتخضع للتقادم المقرر للالتزامات المحدد ب 15 سنة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد 309 ،308 و317 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1070443 قرار بتاريخ 2016/03/17
قضية (خ. ج) ضد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية البويرة
الموضوع: قرض
الكلمات الأساسية: دين - تسديد أقساط - تقادم.
المرجع القانوني: المواد 309 ،308 و317 من القانون المدني.
الأمر 11-03، المعدل بالأمر 04-10، المتعلق بالنقد والقرض.
المبدأ: لا تعد القروض المتفق على تسديدها بأقساط دورية كحقوق دورية متجددة، بل تعد التزاما (دينا) ملقى على عاتق المقترض وتخضع للتقادم المقرر للالتزامات المحدد ب 15 سنة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرّة الرّدّ التّى تقدّمت بها محامية المطعون ضدّها ، بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء البويرة في 19 فيفري 2015، طعن (خ ج)، بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ تودرت حميد، المحامي المقيم بالبويرة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 24 نوفمبر 2014 فهرس رقم 14/01710 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة فرع أمشدالة في 30 جانفي 2014 تحت رقم 2014/00119، والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه الطاعن بأن يدفع للوكالة المستأنفة، ممثلة من طرف مديرها مبلغ ثلاثمائة وألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين دينار (301.939 دج) مقابل مبلغ الدين، محل اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين ومبلغ عشرين ألف دينار (20.000 دج) تعويضا عن التأخر في الوفاء.
حيث أثار وكيله بها ثلاثة (03) أوجه للطعن.
حيث تم تبليغها للوكالة المطعون ضدها، فأجابت وكيلتها الأستاذة بومعزة فريدة، المحامية المقيمة بالبويرة والمعتمدة لدى المحكمة العليا والتي اعتبرت الأوجه غير مؤسسة والتمست رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن شخصيا في 18 ماي 2015.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن الطاعن دفع وتمسك بالتقادم خلال كل مراحل الدعوى، فالقاضي الابتدائي رفضها مستجيبا على أساس أن دفع أقساط الدين من الديون المتأخرة وهو حق دوري متجدد بمرور خمس (05) سنوات، فيكون قد طبق صحيح القانون والمادة 309 من القانون المدني.
أما قضاة المجلس فقد ألغوا حكمه ومن جديد ألزمو بدفع الدين كاملا على أساس خضوع تقادمه للالتزامات والحقوق طويلة المدى 15 سنة فيكونون قد أخطؤوا في تطبيق المادة أعلاه و 317 من ذات القانون.
حيث يتضح من جدول استهلاك القرض بدون فائدة، أن تاريخ استحقاق أوّل قسط منه هو 31 ديسمبر 2004 ومقارنة مع تاريخ رفع الدعوى في 25 نوفمبر 2013 تكون قد مضت عليه أكثر من خمس (05) سنوات وحتى إعذارها له في 17 أكتوبر 2007 لا يقطع التقادم طبقا للمادة 317 أعلاه وحتى لو قطعه فقد مرّت عليه أكثر من خمس سنوات، ولا وجود لحالة من حالات قطعه والواردة بالمواد من 316 إلى 319 من نفس القانون، فيكون القضاة قد خالفوا هذه المواد.
حيث أن دفع الأقساط من الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والديون المتأخرة والأجور والرواتب وتسديد الدين يخضع لاتفاق الطرفين وقد تخضع للتقادم الخماسي قصير المدى طبقا للمادة 309 أعلاه، وكما فعلوا ، يكون القضاة قد عرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أنه ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى المدعية المطعون ضدها لتقادمها كحق دوري متجدد طبقا للمادة 309 من القانون المدني، وقضى من جديد بإلزام الطاعن بتسديد مبلغ القرض كاملا دون فوائد.
حيث سبب قضاة المجلس قرارهم هذا على أساس أن القرض مبلغ إجمالي قدره (301939 دج) ولتسهيل ردّه اتفق الطرفان على تسديده بأقساط سداسية قيمة الواحدة (19390 دج) ولمدة خمس سنوات كما جاء في اتفاقية القرض، وهذا لا يجعله حقا دوريا متجددا كالأجور والرواتب والإيجار كما جاء بالحكم المستأنف، بل يظل كتلة موحدة عبارة على دين فمتى أخل المقترض ولم يسدد قسطا واحدا يمكن للمقرض مطالبته بالمبلغ كاملا فيصبح حال الأداء طبقا للمادة 9 من الاتفاقية.
حيث أن آخر قسط حلّ أجله في 30 جوان 2009 والمستأنف عليه الطاعن امتنع عن تسديده رغم إعذاره في 17 أكتوبر 2007، فيخضع تقادمه للالتزامات والحقوق طويلة المدى، إذ أقر به المدين ولم ينازع في المبلغ المطالب به ودفعه الوحيد تمثل في التقادم المسقط، فيصبح غير مؤسس لأن الدين ثابت بالكتابة ، محدد المقدار وحال الأداء.
حيث أن هذا التسبيب قانوني وسليم، ذلك لأن القرض مبلغ إجمالي متكامل تم تقسيمه لأقساط لتسهيل تسديده على المدين فالاتفاق واقف على شرط يتمثل في تسديده كاملا متى توقف عن دفع قسط واحد فقط يصبح حال الأداء.
وعليه، وحتى لو تمت تجزئته لأقساط لتسهيل الدفع على المدين، يبقى متكاملا يخضع للالتزامات والحقوق طويلة المدى وليس من الحقوق الدورية المتجددة الخاضعة للتقادم الخماسي، وكما فعلوا ، يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل
الوجه غير جدي ويرفض لذلك.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار محل الطعن لم يذكر المادة القانونية التي اعتمد عليها للفصل على هذا النحو بإلغائه للحكم الذي استند على المادة 309 من القانون المدني، ليصبح دون أساس قانوني، وهذا ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث أن تطبيق المبدأ القانوني السليم الوارد على النحو المذكور بالرد عن الوجه الأول، يغني القضاة عن ذكر المواد القانونية المعتمدة.
حيث ومتى كان ذلك، يصبح الوجه غير سديد ويرفض.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب،
حيث يعيب الطاعن على المجلس أنه جاء بأسباب قاصرة وغير مكيفة لوقائع الدعوى ومع ذلك، ألغى حكم المحكمة المؤسس على المادة 309 من القانون المدني وبالمقابل لم يعط القضاة لذات القرار التسبيب الكافي، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث وكما جاء في الرّدّ عن الوجه الأول، يكون القضاة وكما فعلوا قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ، فمآل الوجه كسابقيه الرفض.
وضمن هذه الظروف ويتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.