Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 972 · 13/05/2008

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 972، قرار بتاريخ ⁦13/05/2008⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - خطأ مرفقي - اختصاص - تعويض

المبدأ

لا تختص لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطإ القضائي بالتعويض عن الخطإ المرفقي

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 000972 قرار بتاريخ ⁦2008/05/13⁩

قضية ( ل-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - خطأ مرفقي - اختصاص - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا تختص لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطإ القضائي بالتعويض عن الخطإ المرفقي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2005/08/01⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض ظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 01 أوت 2005 من طرف السيد (ل-م) بواسطة محاميه الأستاذ أحمد شاطري و الرامية إلى منحه مبلغ 360 000 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء حبسه تعسفيا خلال مدة ثلاث سنوات التي قضاها بمؤسسة إعادة التربية بوهران.

ويذكر أن العارض تمت متابعته إلى جانب أشخاص آخرين من أجل المساس بأمن وسلامة الدولة و تكوين جماعة إرهابية والمشاركة وانتحال شخصية الغير طبقا للمواد 77 و78 من ق ع والمواد 01 و02 و 03 و04 و 07 و08 و10 و 18 من المرسوم التشريعي المؤرخ في ⁦1992/09/30⁩، وبعد إحالته على المجلس القضائي الخاص بوهران صدر قرار في ⁦1994/02/14⁩ بإدانته وعقابه بثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ، ونتيجة لخطأ مادي عن عون إدارة العدالة قضى العارض ثلاث سنوات حبسا نافذة كما هو ثابت من بطاقة خروجه من السجن بتاريخ ⁦1996/07/28⁩، وأن العارض هكذا قضى ثلاث سنوات حبسا نافذة رغم أن القرار قضى عليه بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ و حرم بالتالي من ممارسة حياته المدنية ومباشرة عمله وحريته، وأن العارض كان ضحية خطأ فادح مس حقوقه وحريته، وهذا ما يتنافى ونصوص المواد 32 و 35 و 39 من الدستور، وأن

المادة 49 من الدستور تقرر التعويض عن أي خطأ قضائي.

وأن العارض كان سجل دعوى إدارية أمام مجلس قضاء وهران ضد وزير العدل ووزير المالية إلا أنه صدر قرار في ⁦2002/11/23⁩ يقضي بعدم الاختصاص وهذا ما تم تأييده بقرار مجلس الدولة المؤرخ في ⁦2005/05/17⁩، وأن كلا القرارين السالفين الذكر وجها العارض إلى مباشرة هذه الدعوى إلى الجهة المختصة بالنظر في طلب التعويض عن الخطأ القضائي عملا بأحكام المادة 137 مكرر وما يليها والمادة 531 و 531 مكرر 01 من ق ا ج.

لجنة التعويض حول قبول الطلب :

حيث أن لجنة التعويض المنشأة بالمادة 137 مكرر 01 من ق ١ ج تختص طبقا للمادة 137 مكرر من ق ١ ج بتعويض الشخص الذي لحقه ضرر جراء الحبس المؤقت الذي قضاه خلال متابعة جزائية انتهت بقرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة صار نهائيا كما تختص بتعويض الضرر الذي يلحق شخصا استفاد من قرار إعادة النظر طبقا للمادة 531 من ق إ ج، وأن الحالة التي يعرضها المدعي لا تدخل ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 01 أو الحالة المنصوص عليها في المادة 531 مكرر ف 03 من ق ١ ج، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لذه الأسب ساب قضي لجنة التعويض :

بعدم قبول الطلب.

وعلى الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيد / بهياني إبراهيم، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض