Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 2692 · 13/05/2008

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 2692، قرار بتاريخ ⁦13/05/2008⁩

لجنة التعويض - إدانة - تعويض

المبدأ

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدّم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 002692 قرار بتاريخ ⁦2008/05/13⁩

قضية (ع-م) ضد الوكيسل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - إدانة - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدّم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون .

الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2007/06/11⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد/ المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عسدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض

حيث أن المدعي (ع-م) أودع بتاريخ ⁦2007/06/11⁩ بعريضة أمام أمانة لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب من خلالها تعويض عن الحبس الغير مبرر عملا بنص المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد متابعته بتهمة تشجيع الأعمال الإرهابية ومعاقبته بعامين حبس نافذ بموجب حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة مؤرخ في ⁦1999/03/06⁩ والذي أصبح نهائيا.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة، طالبا رفض الطلب التعويض، لعدم رجعية القانون.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.

حول قبول الطلب :

حيث أنّ الحكم الجنائي القاضي بعامين حبس نافذ المؤرخ في ⁦1999/03/06⁩ والذي لم يطعن فيه حسب شهادة عدم الطعن المرفقة، مما يجعل الطلب يخرج عن مجال تطبيق القانون رقم ⁦01-08⁩ المؤرخ في ⁦2001/06/26⁩ مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسب اب نقضي لجنة التعويض :

بعدم قبول الطلب.

وتحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

لجنة التعويض .

اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحما مستشارا

بحضور السيد/ بهياني ابراهيم، النائسب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض