المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 116754 · 19/12/1995
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 116754، قرار بتاريخ 19/12/1995
المبدأ
من المستقر عليه أن جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم بعكس جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم. ومن ثم فإن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر والعقوبة، ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس لما خالفوا قضاة المحكمة في التمييز بين الجريمتين عرض قرارهم للنقض
نص القرار
ملف رقم 116754 قرار بتاريخ 1995/12/19 قضية: (خ م) ضد : (خ أ) والنيابة العامة جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم - أما جريمة استعمال مزور فهي جريمة مستمرة لا تخضع لمفهوم التقادم (إجتهاد ) من المستقر عليه أن جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم بعكس جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم.
ومن ثم فإن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر والعقوبة، ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس لما خالفوا قضاة المحكمة في التمييز بين الجريمتين عرض قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوخلخال علي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام فلو عبد الرحمان في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن الذي قدمه (خ م) في 92/7/12 ضد القرار الصادر بتاريخ 92/714 من مجلس قضاء تيزي وزو القاضي عليه من أجل استعمال المزور بتأبيد الحكم فيما يخص استعمال المزور والغاءه فيما يخص التزوير وتأبيد العقوبة.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
الجلة القضائية 97/1 149 سحيث أن الطعن..قد استوفى أوضاعه القاخونية نهو مقبول شكلا .
حيث أودع الأستاذ فردي بوسعد المحامي المقبول. لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ 93/7/25 أثار فيها وجهين للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن المجلس لم يناقش وجه الدفاع المتعلق بتقادم جريمة استعمال المزور. لأن العقد العرفي لم يتجدد استعماله منذ تكريسه بحكم 79/5/7 وبالتالي فالاحتجاج العاوى اللاحقة بهذا الحكم لا بعد استعمال ومن المقرر أن استعمال المزور جريمة وقتية ما لم يتجدد الاستعمال.
لكن حيث خلافا لما يدعيه الطاعن فإن جريمة استعمال المزور من الجرائم المستمرة.
وحيث أن العنصر المادي لجريمة استعمال المزور يقوم ويتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة.
فإذا كانت الواقعة التي استخلصها القرار المطعون فيه وأطمأن إليها في خصوص جريمة الاستعمال بأن الوثيقة المحررة بتاريخ 73/6/30 قد تعرضت المحو والتزوير وأن استعمال المزور قد أصبح ثابتا وذلك بالحصول على الحكم الذي هو سند رسمي قابلا للاستعمال بصفة مستمرة.
فإن العنصر المادي للجريمة يكون قد تم بالفعل مما ينبىء أن جريمة الاستعمال قد تمت بالفعل وهي ثابتة في حق الطاعن.
مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ومخالف للقانون يجب رفضه.
. الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق ويتفرع إلى فرعين.
عن الفررع الأول: المبرر وحده للنقض دون خبرة يتعلق ببدء سريان التقادم بشأن جنحة التزوير بدعوى أن القرار أعتبر تاريخ العلم بالتزوير هو تاريخ تقديم الشكوى 90.10.29 لكن من الثابت من تصريح الشاكي أنه علم بالتزوير عام 86 ولم يرد المجلس على وجة دفاع القلاعن في هذه المستألة، ومادام اعترف بعامه في 86 فإن جنحة التزوير قد تقادمت.
حيث ينبغي التذكير بأن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية بعكس جريمة استعمال المزور فإنها مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، فإذا كان التمسك بها قد تحصل على حكم مدني صادر في 7 ماي 79 بتثبيت البيع العرفي لقطعة ترابية لصالح المتهم ونتيجة تزويره للعقد العرفي فإن جريمة استعمال المزور تظل مستمرة مما ينبىء أن جريمة الاستعمال جريمة قائمة لا تخضع لمفهوم التقادم بينما جريمة التزوير تتقادم من يوم تاريخ ارتكابها أو اكتشافها.
حيث أن جريمة التزوير واستعمال التزوير جريمتان مستقلتان من العناصر والعقوبة.
وحيث أن المحكمة قد أصابت لما ميزت بين الجريمتين وفصلت بتقادم جريمة التزوير وإدانة المتهم بجريمة استعمال التزوير.
حيث أن المجلس لا ألغي حكم المحكمة فيما يخص تقادم جريمة التزوير لم يسبب قراره واكتفى بالتصريح بأن قرينة العلم بالتزوير واستعمال المزور هو اليوم الذي قدم الشكوى وتأسس طرفا مدنيا باعتبار حكم الضحية هو تاريخ البدء في سريان التقادم.
وحيث أن هذا التسبيب المرتكز على العلم مخالف لمفهوم الجريمتين.
ففي جريمة التزوير باعتبارها وقتية بيد التقادم من يوم ثبوت واقعة التزوير وفي
قضية الحال يعد تاريخ واقعة التزوير هو تاريخ الحكم المدني الذي تأسس على الوثيقة المزورة.
أما في جريمة استعمال التزوير فتقوم الجريمة بثبوت علم من استعملها، بأنها مزورة (وليس على ضحية استعمالها) باعتبار ثبوت العلم بالتزوير لدى المتهم ركن جوهري من أركان الاستعمال.
المجلة المضائية 9771 151 "حيث بالتالي يتعين التضريح بثبوت جريمة استعمال التزوير ورفض ما ينعاة الطاعن على القرار.
وبالقول بأن الوجه المثار فيما يخص جريمة التزوير مؤسس يتعين الاستجابة إليه ينقض القرار في جريمة التزوير فقط.
تقضي المحكمة العليا بقبول طعن المتهم شكلا وموضوعا لتأسيسه.
وينقض فيما يخص الادانة بجريمة التزوير فقط.
وباحالة القضية على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة:
بوخلخال علي حلوان رابح بن يخو ليلى وبحضور السيد المحامي العام فلو عبد الرحمان وبمساعدة السيد سايح رضوان كاتب الضبط.
المجلة القضائية 97/1
لهذه الأسباب