Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 130 · 11/02/2007

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 130، قرار بتاريخ ⁦11/02/2007⁩

لجنة التعويض - حبس مؤقت - مصاريف

المبدأ

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن المصاريف المقدّمة من طرف الغير (مصاريف القفة و النقل والعلاج)

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 000130 قرار بتاريخ ⁦2007/02/11⁩

قضية (ك -أ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - مصاريف.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن المصاريف المقدّمة من طرف الغير (مصاريف القفة و النقل والعلاج).

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2002/11/16⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث أن السيد (ك-أ) أودع بتاريخ ⁦2002/11/16⁩ عريضة ترمي إلى منحه تعويض بمبلغ ⁦2068000.00⁩ دينار عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء الحبس المؤقت.

و يذكر بأنه تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف من أجل تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية وتم إيداعه الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2001/06/17⁩ إلى ⁦2002/03/31⁩ الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، وأنه لحقه ضرر مادي و معنوي سواء في العمل أو في المحيط الاجتماعي.

وحدد الضرر المعنوي في مبلغ ⁦1000000.00⁩ دينار وضياع الراتب بمبلغ ⁦170000.00⁩ ومبالغ أخرى تخص التعويض عن القفة والنقل ومصاريف العلاج والضرر المعنوي للأسرة.

حيث أن الوكيل القضائي للخزينة قدم مذكرة جوابية خلص فيها إلى منح المدعي مبلغ 221000 .00 تعويضا عن كافة الأضرار.

حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

ول قبول الطلب :

حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط والآجال القانونية ويتعين التصريح بقبولها .

عن الضرر المادي :

حيث أن العارض أثبت أنه كان بصفة مفتش للضرائب وقت وضعه في الحبس المؤقت وأنه كان يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 18182 .90 دينار وأنه يتعين إصلاح الضرر الذي حقه جراء حرمانه من هذا الراتب مدة الحبس المؤقت التي دامت مدة عشرة أشهر بمنحه تعويضا قدره 14000 .00 دينار.

لجنة التعويض

حيث طلبات المدعي الأخرى المتعلقة بالقفة والنقل ومصاريف العلاج لم..

يترتب عنها أضرار لحقت بالمدعي و أن التعويض الذي يمنح بعنوان الضرر عن الحبس المؤقت يكون لمن لحقه ضرر مباشر من الحبس المؤقت و الحال غير ذلك بالنسبة للمصاريف التي يقدمها الآخرون.

عن الضرر المعنوي :

حيث لم يثبت أن المدعي سبق وأن تم وضعه في الحبس في قضية سابقة على التي هي موضوع هذه الدعوى وأنه متزوج ويمارس وظيفة عمومية واعتبارا لمدة الحبس المؤقت كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر مما يتعين معه منحه تعويضا بمبلغ 70000 .00 دينار.

عذه الأسب ساب قضي لجنة التعويض :

أولا : بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف السيد (ك -أ).

ثانيا : بمنحه تعويضا عن الضرر المادي قدره 140000 .00 مائة وأربعون ألف دينار مبلغ سبعون ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي ⁦70000.00⁩ وبرفض ما زاد على ذلك لعدم التأسيس.

ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.

رابعا : المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

لجنة التعويض -اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحما مستشارا قراوي جمال الدين مستش سارا

بحضور السيد/ عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بسن رابح، أمين الضبط.

الجنة التعويض