Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 34 · 11/02/2007

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 34، قرار بتاريخ ⁦11/02/2007⁩

لجنة التعويض - موظف - حبس مؤقت - تعويض

المبدأ

يستفيد الموظف من التعويض عن الحبس المؤقت، حسب المرتّب الذي كان يتقاضاه، عند إيداعه الحبس المؤقت

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 000034 قرار بتاريخ ⁦2007/02/11⁩

قضية (م-ط) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - موظف - حبس مؤقت - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : يستفيد الموظف من التعويض عن الحبس المؤقت، حسب المرتّب الذي كان يتقاضاه، عند إيداعه الحبس المؤقت.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإحراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2001/12/18⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر رحابي أحمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنه بتاريخ ⁦2001/12/18⁩ قام السيد (م-ط) بإيداع عريضة لدى أمين لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها لجنة التعويض تعويضه عن الحبس المؤقت غير المبرر والذي دام (20) شهرا و 15 يوما وهذا بعد استفادته بحكم البراءة في ⁦2000/10/08⁩ عن جناية إبرام صفقة مخالفة للتشريع....

هذا الحكم رفضت طعنه المحكمة العليا في ⁦2001/07/10⁩ وعليه يطلب :

1- مبلغ ⁦49613.78⁩ أجور شهرية لمدة (40) شهرا أي ⁦2017626.73⁩ دج.

2- مبلغ ⁦201768.67⁩ بسبب تجميد مساره المهني كأمين عام للولاية

3- مبلغ ⁦450.000⁩ الخاصة بصندوق التقاعد.

4- أتعاب المحامين 450000 دج

5- مبلغ ⁦690.000⁩ أتعاب مصاريف الأسرة.

6- مبلغ 24493 مصاريف العملية الجراحية ومبلغ 12000 تكاليف علاج الاهيار العصبي.

7- تعويض معنوي 3000000 دج.

رد الوكيل القضائي للخزينة بأن التعويض يكون ب 2017626 كأجرة عن الفترة التي قضاها في الحبس ومبلغ 148839 للضرر المعنوي.

قدمت النيابة العامة طلباتها ملتمسة رفض الطلب حول قبول الطلب :

حيث إن الدعوى مستوفاة للشروط الشكلية والقانونية.

في الموضوع :

في الضرر المادى :

حيث إن المدعي أسس طلبه فيما يخص فترة الحبس المؤقت على أساس أجرته كأمين عام في حين انه ثابت من الملف انه تم توقيفه من هذا المنصب قبل إجراءات الحبس و لذا فإن اللجنة تعتمد في هذا التعويض على راتب منصبه لجنة التعويض الأصلي وليس الوظيفي طالما أن إيداعه الحبس المؤقت لم يكن هو السبب في توقيف راتبه كأمين عام للولاية ذلك أنه عند إيداعه الحبس المؤقت لم يكن أمينا عاما بسبب توقيفه من الوصاية من هذا المنصب، وعليه فاللجنة تقدر هذا التعويض المادي بمبلغ ⁦450.000⁩ دج عن فترة الحبس الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر ⁦01-08⁩ بناءا على أجره كمتصرف إداري كما هو ثابت من الملف.

وحيث إن طلب التعويض عن الترقية يستند على فرضية الترقية لو بقي المدعي في منصبه وهذا طلب مبني على احتمال وليس ضررا محققا مما يتعين رفضه.

حيث انه فيما يخص طلبات المدعي الأخرى فإنها غير مبررة ذلك أن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه النفقات بوسائل قانونية مما يتعين رفضها كذلك.

في التعويض عن الضرر المعنوي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي حبس مؤقتا بغير مبرر لمدة (20) شهرا

(15) يوما وهذا الحبس حرمه من حريته وحد من تصرفاته، واثر في نفسيته كما مس بسمعته وشرفه، والحق به ضررا معنويا قدرته اللجنة بمبلغ ⁦300.000⁩ دج طبقا للمادة 182 من قانون المدني..

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

هذه الأسبابِ قررت لجنة التعويض :

قبول الطلب.

في الموضوع :

1- إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر أن يدفع مبلغ ⁦450.000⁩ دج (أربعمائة وحمسون ألف دينار جزائري) تعويضا ماديا.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض

2- إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر أن يدفع مبلغ ⁦300.000⁩ دج (ثلاثة مائة ألف دينار جزائري) تعويضا معنويا.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة الفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا

بحضور السيد / عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بس رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض