المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 247027 · 21/11/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 247027، قرار بتاريخ 21/11/2001
غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - دفوع - الرد عليها - شرط أساسي - عدم احترامه - نقض
المبدأ
إن الرد على جميع الدفوع والطلبات شرط أساسي في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو انتفاء وجه الدعوى - وعدم احترام هذا المبدأ يؤدي إلى قصور في التسبيب يترتب عنه النقض
نص القرار
ملف رقم 247027 قرار بتاريخ 2001/11/21
قضية (النائب العام) ضد (ت-س ومن معه)
الموضوع: غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - دفوع - الرد عليها
- شرط أساسي - عدم احترامه - نقض.
المبدأ: إن الرد على جميع الدفوع والطلبات شرط أساسي في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو انتفاء وجه الدعوى - وعدم احترام هذا المبدأ يؤدي إلى قصور في التسبيب يترتب عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/11/21، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
.- بين: ١) النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
2) (ا-ن)، 3) (ا-م)، 4) (ا-ف)، 5) (ا-ن) الطاعنون بالنقض من جهة وبين: 1) (ت-س)، 2) (م-م) المطعون ضدهما من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد أحمد بلهوشات المحام العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوعة من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر و(ا-ن) ؛ (ا-ن) ؛ (ا-م) ؛ (1-و) ؛
- أطراف مدنية - ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 1999/06/29 الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى لفائدة (ت-س) و(م-م) من تهمتي التزوير في محررات رسمية للأول والمشاركة واستعمال مزور للثاني،
حيث أن الأطراف المدنية الطاعنة توكل عنها الأستاذ زرطال محمود ومنح له أجل وضع مذكرته خلال 30 يوما ابتداء من 2000/04/02 ولم يودعها مما يجعل طعون هذه الأطراف غير مقبولة شكلا.
حيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهي مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وجيدا للنقض بدعوى القصور في الأسباب وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهمين.
حيث يتبين من أوراق الملف ما ملخصه أن (ا-ن) ، (ع-و) ، (ي-م)، (ب-ن) المولودة (آ) تنصبوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد كأطراف مدنية بعد الشكوى مصرحين أنهم أعضاء في شركة ذات مسؤولية محدودة وأن مسير هذه الشركة (م-م) رفض تقديم الحسابات وعقد الجمعيات العامة وقد ارتكب تزويرا في محررات رسمية 260 المجلة القضائية بمشاركة الموثق (ت) في العقد الذي عينه كمصف وذكر بأن الأطراف كانوا حاضرين في حين أنهم لا يعرفون حتى عنوانه.
حيث يتبين من الاطلاع على العقد محل التزوير المؤرخ في 1995/12/24 أنه أشار في ديباجته إلى حضور كل من (أ-س) ؛ (م-م) ؛
(حم-ذ) ؛ (ا-ن) ؛ (راو) ؛ (ا-م) أمام الموثق في حين أن هذا العقد وقع فقط من طرف ثلاثة أشخاص إضافة إلى الموثق.
حيث أن القرار المطعون لم يناقش هذا الجانب وذكر بأن الحقيقة لم تغير دون الرد على مزاعم الشاكين الذين ذكروا بأنهم لم يحضروا أمام الموثق وأشار العقد إلى أنهم كانوا حاضرين مما يشكل قصورا في التسبيب يترتب عنه النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - أولا: بعدم قبول طعن الأطراف المدنية شكلا.
ثانيا: بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.
والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر أسماير محمد المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستشار وبحضور السيد أحمد بلهوشات المحامي العام وبمساعدة الآنسة وهيبة العربي أمينة قسم الضبط 262 المجلة القضائية