المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 87 · 12/10/2003
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 87، قرار بتاريخ 12/10/2003
لجنة التعويض - عريضة -بيانات ضرورية
المبدأ
خلو عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، يؤدي إلى عدم قبولها
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4
نص القرار
ملف رقم 000087 قرار بتاريخ 2003/10/12
قضية (ع-م) ضد الوكالة القضائية للخزينة والنيابة العامة
الموضوع : لجنة التعويض - عريضة -بيانات ضرورية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4 .
المبدأ : خلو عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، يؤدي إلى عدم قبولها.
إن المحكمة العليا أصدرت لجنة التعويض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة 2003/10/12.
عقر المحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر..
وبعد المداولة القانونية - القرار - الاتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 137 مكرر 1 إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على مجمل أوراق ملف الدعوى وعلى العريضة الافتتاحية المودعة بأمانة لجنة التعويض بتاريخ 2002/04/30 من طرف العارض (ع- م) والذي يلتمس بموجبها منحه تعويضا عن مدة الحبس المؤقت الذي يدّعى بأنّه غير مبرّر.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المودعة من طرف الوكيل القضائي.
للخزينة بتاريخ 2003/03/25.
لجنة التعويض وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تقريره المكتوب. وإلى السيد النائب العام في طلباته الكتابية.
وحيث إن المدعي بلغ بتاريخ انعقاد الجلسة.
وحيث انه بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما اشتملت عليه من وثائق مرفقة تبين وان المدعي كان قد أحيل على محكمة الجنايات بناء على أمر بالإحالة صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1998/05/26 تحت رقم 734-98 وذلك لارتكابه خلال شهر نوفمبر 1997 بضواحي العاصمة جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان ...
وعلى اثر ذلك أصدرت محكمة الجنايات التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر في حق المدعي حكما جنائيا بتاريخ 2000/04/30 يقضي ببراءة العارض مما نسب إليه إلا أن هذا الحكم كان محل طعن بالنقض من طرف ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - حيث أصدرت هذه الأخيرة في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/02/19 قرارا يقضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حيث إن المدعي لم يقدم أمام اللجنة ما يثبت مزاعمه في التعويض عن مدة الحبس التي قضاها أثناء مراحل التحقيق إضافة إلى ذلك أن العريضة الافتتاحية التي أسس من خلالها حقه في التعويض كما يدعي لم تتضمن أي بيانات حول وقائع القضية المتابع بها كالجهة المصدرة للحكم أو القرار الذي أمر بحبسه بالإضافة إلى طبيعة وقيمة الأضرار التي كان من المفروض عليه أن يطالب بها أمام اللجنة لأنها تعتبر من المسائل الجوهرية في مثل قضية الحال.
مجلسة المحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض وبالتالي فان دفوعات العارض لم تكن مجدية طالما أنها جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 مما يستوجب على اللجنة الا أن تقضي بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفاته المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الدعوى طبقا لنص
المادة 137 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب نقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب المقدّم من طرف المدعي (ع - م) شكلا.
كما تقضي بتحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر هذا القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة من قبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت المكونة من السادة :
بوتارن محمد زغلول الرئيس بوزرتيني جمال المستشار مجراب الذوادي المستشار المقرر
بحضور السيد / بن عبد الرحمان السعيد، النائب العام لدى المحكمة العليا، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين اللجنة.
لجنة التعويض 4.2.2 : عدم قبول طلب التعويض لتقديمه من محامٍ غير معتمد لدى المحكمة العليا لجنة التعويض