Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 440769 · 12/03/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 440769، قرار بتاريخ ⁦12/03/2008⁩

شهر دعوى - تعد على الملكية

المبدأ

لا تخضع دعوى التعدي على الملكية العقارية للشهر المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم 76.-63

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • مرسوم رقم 76.-63 المادة : 85

نص القرار

ملف رقم 440769 قرار بتاريخ ⁦2008/03/12⁩

قضية (ع-م، ل-إ) ضد (ب-ي)

الموضوع : شهر دعوى - تعد على الملكية.

مرسوم رقم 76.-63 المادة : 85.

المبدأ : لا تخضع دعوى التعدي على الملكية العقارية للشهر المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم 76.-63 ان الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/05/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد / بو مجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ هياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنان (ع-م) و(ل-1) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/05/10⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ/ سحنون المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2005/12/07⁩ القاضي في الشكل قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بطرد الطاعنين وكل شاغل بإذهما من القطعة الترابية محل التراع الكائنة بيودواو البحري.

حيث أن المطعون ضدها (ب-ي) قد بلغت بعريضة الطعن و لم تودع مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ سحنون أثار في حق الطاعنان ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن قضاة الاستئناف خلطوا بين رفع الدعوى ضد المدعين مختلفين وكل واحد له عقد تنازل على إنفراد إذ ان (ع-م) له عقد تنازل أما (ل) فليس العقد بإسمه بل يستمثر بمقتضى عقد أبيه وبالتالي فإن وضعهما مختلف ولا علاقة لهما ببعضهما وبالتالي لا تقبل دعوى بها أشخاص مختلفين مما يعد مخالفة للإجراءات.

وفي الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لعدم الإشهار إذ ان هدف إنشاء السجل العقاري هو الاحتجاج بالحقوق المشهرة ومتى لم يحقق ذلك فلا يمكن الإحتجاج بتلك الحقوق وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة 15 من الأمر رقم ⁦74/75⁩ كل حق للمكلية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له إلا من تاريخ إشهاره في البطاقات العقارية ومن ثم بغير الإشهار لا يمكن الإحتجاج بالحق.

وأيضا مخالفة المادة 85 من المرسوم ⁦62/76⁩ بالسجل العقاري التي تنص على شهر الدعاوى العقارية وبالرجوع إلى القرار المطعون لا نجد ما قرره القانون ثم أن الإستفادة من القطع الأرضية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكيفية إستغلالها منظم بالمواد ⁦6/12⁩ من القانون ⁦19/87⁩ تمنح عقد الاستفادة من طرف الوالي لمجرد إستفادة من مصلحة وليس لها صفة التصرف في أملاك الدولة ونصوص المواد ⁦33-34-35-36⁩ على أن كل تغيير يمس مشتملات الحقوق العينية العقارية يخضع للإشهار ومن ثم فأن مديرية أملاك الدولة هي المختصة وكان على القضاة رفض الدعوى لانعدام الصفة.

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب، في فرعه الأول : بدعوى أن المطعون ضدها رفضت دعواها التي رفعتها ضد (ل) بحكم ⁦2003/11/02⁩ وبأن (ب-ي) هي زوجة (خ-ل) كان عضو في المستثمرة الفلاحية رقم 08 الكائنة ببودوأو البحري وأن زوجها اختفى وحصلت على حكم يثبت فقدانه وتحصلت على حكم تعينها مقدمة لتسيير شؤونه وان زوجها خلال حياته أبرم عقد إيجار عرفي معترف به في 1994 إلى 1998 بموجبه أجرت القطعة الأرضية إلى (ل-م) والتمست طرده من القطعة أعلاه وصدر حكم ⁦2004/04/28⁩ برفض دعوى الحال، ورفعت الدعوى الحالية تلتمس طرد الطاعنين الحاليين من القطعة الأرضية التي استفادت بها بموجب مقرر ⁦2004/04/14⁩ الصادر عن مديرية الفلاحة والتمس طرد هما من جديد ودفع الطاعن بسبق الفصل وأن القضية لا تهمه بل هم والده وقضاة الجلس عوض أن يستجيبوا للطلب وكان عليهم إخراجه من الخصام.

الفرع الثاني : بدعوى أن المطعون ضدها باستظهارها مقرر استفادة غير مشهر مخالف للقانون لأن المبدأ عدم الاحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل العقاري خلافا للمادة 15 من أمر 74 /75 كذلك مخالفة المادة ⁦4/14⁩ من الأمر ⁦74/75⁩ لذا يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.

مجلة المحكمة العلا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه ردا عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق إجراءات جوهرية :

بدعوى أن القضاة خلطوا مدعى عليهما مختلفين وكان يتعين عدم الجمع بينهما في قضية واحدة.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فإن الطاعنين لم يسبق لهما أن أثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع، ومع ذلك فقد تبين للقضاة ان المطعون ضدهما إستوليا وإعتديا على قطعة أرضية واحدة ترجع للمطعون ضدها بمقتضى مقررة إدارية صادرة بتاريخ ⁦2004/06/14⁩ ومن ثم تجمعهما صفة واحدة وهي الإستلاء والاعتداء على أرض المدعية المطعون ضدها ومن ثم رأى القضاة جواز مرافعتها معا وبالتالي لم يقع خرق لإجراءات جوهرية كما جاء في الوجه مما يتعين معه القول أن الوجه غير مؤسس.

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى مخالفة المادة 15 من الأمر رقم ⁦74/75⁩ المتعلق بإشهار حق الملكية.

لكن حيث أن الدعوى لا تتعلق بالملكية بل تتعلق بالاعتداء على قطعة أرضية استفادت بها المطعون ضدها التي تملك حق الانتفاع فقط طبقا لما نص عليه في

المادة 6 من القانون رقم ⁦19/87⁩ المؤرخ 8 ديسمبر 1987 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم والتي تنص "تمنح الدولة المنتجين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة، ومن ثم فملكية الرقبة تبقى للدولة".

وإما عن مخالفة المادة 85 من المرسوم رقم ⁦62/76⁩ المتعلق بالسجل العقاري الخاصة بشهر العريضة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لكن حيث بالرجوع إلى هذا النص الذي يستوجب شهر الدعاوى التي يكون موضوعها يرمي إلى النطق بفسخ وإبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ....الا أن دعوى الحال موضوعها الاعتداء على القطعة الأرضية التي تنتفع بها المطعون ضدها ومن ثم فالنص لا يجد تطبيقه في دعوى الحال.

وإما عن تطبيق المواد 12 ،6 من القانون رقم ⁦19/87⁩ الخاصة بعقود الاستفادة وبمنحها من طرف الوالي.

لكن حيث أنه بالرجوع 6 من القانون أعلاه فتنص تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم ... إلخ.

وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن الدولة تسلم للمستفيدين المعنيين عقدا إداريا.

وبالرجوع إلى الملف فإن الطعون ضدها استفادت مقتضى مقررة إدارية صادرة عن إدارة من مديرية الفلاحة لولاية بومر داس تحمل تاريخ ⁦2004/06/14⁩ رقم 1326 وعن التغيير الذي يشير إليه الطاعنون المنصوص عليه في المواد 33 وما يليها فإنه يخص التغيير الحاصل في الإستفادات وأن الطاعنة لم تحدث أي تغيير في إستفاداتها ومن ثم فلها الصفة عكس ما يزعمه الطاعنان مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

وإما عن الوجه الأخير الذي ينعي فيه الطاعنان القصور في التسبيب إلا أنه بقراءة بسيطة لمضمون الوجه في فرعه الأول يتبين أنه عبارة عن سرد لوقائع الدعوى التي يختص قضاة الموضوع بتقديرها لما يتمتعون به من سلطة تقديرية بخصوص وقائع الدعوى .

وعمن الفرع الثاني من نفس الوجه الذي ينعي فيه الطاعنان المادة 15 من المرسوم رقم ⁦74/75⁩ فقد سبق الإجابة عنه أعلاه.

وبخصوص مخالفة المادة ⁦4/14⁩ من الأمر رقم ⁦74/75⁩ بالرجوع إلى هذا النص يتبين أنه ينص على كيفية مسك البطاقات العقارية وبالتالي لا تجد تطبيقها في دعوى الحال ومن ثم يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث ان المصاريف على الطاعنين طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنان.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية القسم الأول والمتركبة من السادة :

بيوت نذينسر رئيس الغرفة - رئيس بو مجان علي مستشارا (ة) مقررا (ة) الواحد علي ستش سمسارا (5) مرابط سامية مستشارارة) معزوزي الصديق ارا (ة) لغواطي عبد القادر سارا (ة) وبحضور السيد (ة) : بهياني إبراهيم - المحامي العام.

ومساعدة السيد (ة) : عنصر عبد الرحمان - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008