Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 448919 · 23/04/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 448919، قرار بتاريخ ⁦23/04/2008⁩

دفتر عقاري- عقد رسمي- إثبات

المبدأ

عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري ميدانيا مع العقد الرسمي ينقص من حجيته ويجعله قابلا للتعديل

نص القرار

ملف رقم 448919 قرار بتاريخ ⁦2008/04/23⁩

قضية (ورثة ع-ق، ورثة ر-ص) ضد (ج - س)

الموضوع : دفتر عقاري- عقد رسمي- إثبات.

المبدأ : عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري ميدانيا مع العقد الرسمي ينقص من حجيته ويجعله قابلا للتعديل.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار -بن عكنون-الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه

بناء على المواد 244،239،233،231 ،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/20⁩.

بعد الاستماع إلى السيد/ مواجي ملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث أن ورثة (ع.ق) ومن معهم طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/06/20⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2005/11/19⁩ القاضي ب :

في الشكل : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا .

في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف.

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ طهرات محمد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن الطاعنين يملكون بموجب دفتر عقاري في حياة مورثهم بعد خضوع المنطقة للمسح، وأن مورثة المدعى عليهم في الطعن توفيت بتاريخ ⁦1994/01/14⁩، ومن ثم يكون القرار قد خالف المادة 19 من الأمر رقم ⁦75-74⁩ المتضمن إعداد المسح وتأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم ⁦76-63⁩ المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩، لعدم احتكام القضاة للعقود الرسمية ومطابقتها للتأكد من قيام التعدي على ملكية الطاعنين.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

وحاصله أن الحكم والقرار جاء يخلوان من الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على التراع بالرغم من أن الطاعنين قدموا حجة قاطعة على ملكيتهم، وأن المدعى عليه لم ينازع في الدفتر العقاري قصد إلغائه إداريا أو قضائيا وأن المجلس قد إعتبر عدم تقديم الدفتر العقاري دليل على انعدامه، والحال أهم قدموه للمحكمة مع عقد الهبة، واطلع عليه الخبراء الذين أكدوا ذلك في تقرير الخبرة.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب المادة ⁦4/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

ومؤداه أن القرار المطعون فيه قد صادق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عزوق ذاكرا خلاصة الخبرة، التي مفادها أن الجزء المتنازع عليه يوجد ضمن القطعة الأرضية التي تحمل رقم 26 قسم 16 الخاصة بالطاعنين بحسب العقود الرسمية.

ومن ثم يكون المجلس بمصادقته على الخبرة دون الأخذ بأي نتيجة منها و دون إبداء أي تعليل يفقد القرار أساسه القانوني ويعرضه للنقض.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن لم يرد على عريضة الطعن المبلغة إليه بتاريخ ⁦2006/11/20⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها :

لكن، ولما تبين لقضاة الموضوع استنادا إلى العقود الرسمية المحتج ها من قبل المدعى عليهم والقسمة القضائية المصادق عليها بالحكم الصادر بتاريخ ⁦1984/03/28⁩ وما خلصت إليه الخبرة من أن هذه العقود مطابقة للأرض ميدانيا وأن الدفتر العقاري المحتج به والمؤسس عليها لا يتطابق ميدانيا بالنسبة للجزء المتنازع عليه من القطعة الأرضية فإن ذلك ينقص من حجية الدفتر العقاري ويجعله قابلا للتعديل، ويكون القضاء برفضهم دعوى الطاعنين الرامية إلى إنحلاء الجزء المتنازع عليه الموجود في حيازة المدعى عليه في الطعن بموجب القسمة المصادق عليها بالحكم الصادر بتاريخ ⁦1984/03/28⁩ تطبيقا سليما للقانون لذلك فالأوجه ليست سديدة،

وحيث أنه والأمر كذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا .

وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعسن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة رئيس القسم - رئيس مواجي حملاوي مستشار - مقررا (ة) رواينية عمار ارا (ة) حصاص احمد مستشارا (ة) بن طاية حمودي مستشارا (ة) وبحضور السيد / بن سالم محمد - المحامي العام بمساعدة السيدة/ بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008