Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 462587 · 16/07/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 462587، قرار بتاريخ ⁦16/07/2008⁩

عقد رسمي - ملكية عقارية - حق عقاري - قسمة ودية

المبدأ

تفرغ وجوبا القسمة الودية المنصبة على نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية في الشكل الرسمي

المواد المطبّقة

  • المادة 234 مكرر 01 من القانون المدني

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة 234 مكرر 01

نص القرار

ملف رقم 462587 قرار بتاريخ ⁦2008/07/16⁩

قضية (أ-ط-ل) ضد (4-ط-١) ومن معه

الموضوع : عقد رسمي - ملكية عقارية - حق عقاري - قسمة ودية.

قانون مدني : المادة 234 مكرر 01.

المبدأ : تفرغ وجوبا القسمة الودية المنصبة على نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية في الشكل الرسمي.

إن المحكمة العلسيا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/09/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

حيث أن الطاعن ( ١ ط ل ١) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/09/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ ايت عبد السلام المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2005/11/15⁩ القاضي بتعيين خبير لمشروع القسمة.

حيث أن المطعون ضده (ا ط ا ب ب) وأرملة (أ ط) المولودة (و ب و) و (ا ط ف ب ب) زوجة (م) قد بلغوا بعريضة الطعن و لم يودعوا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبسول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ ايت عبد السلام أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :

أولا : من حيث أن المجلس القضائي عين قبل الفصل في الموضوع خبيرا لإعداد مشروع قسمة بدون إلغاء الحكم المستأنف.

ثانيا : من حيث أن المجلس القضائي وبإتباعه لمسار المدعى عليه يكون قد خرق الإجراءات المعمول بها وأن المتدخلين في الخصام لم يوكلوا المدعى عليه وان غيابهم عن الجلسة يؤكد وجود القسمة الرضائية.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب :

من حيث أن القرار لم يسبب قراره تسبيبا كافيا بالتصريح أن التحقيق ناقص و لم يشمل كافة الورثة.

وان التحقيق جرى بحضور شهود وأن المدعي رضى بها وأقر بها وكذلك وقبل مثل الورثة الآخرين.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون :

من حيث أن القسمة الرضائية منصوص عليها في القانون الذي يحميها وأن الأمر يتعلق بحق مكتسب.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وأن المادة 732 من القانون المدني تنص على " أنه لا يجوز إلغاء القسمة الحاصلة بالتراضي إلا في حالة غبن يزيد عن الخمس وأن شروط الغبن ليست متوفرة وان المدعى عليه جاء بعد 06 سنوات لينكر كلية القسمة بالتراضي (أنظر

المادة 732 من القانون المدني وقرار المحكمة العليا).

وان المجلس القضائي وباعتباره أن التحقيق غير شامل كان يتعين عليه أن يأمر بتحقيق تكميلي.

وأن المجلس القضائي خرق الإجراءات والمادة 732 من القانون المدني.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لاحتوائها نفس الموضوع :

حيث أنه وحسب القرار فإن التركة تتضمن أملاكا منقولة وعقارية.

حيث أن المدعي تمسك بأنه في سنة 1996 تم إجراء قسمة ودية لهذه التركة وبالتالي فإن كل وريث حصل على حصته من المال العقاري.

حيث أن المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني تأمر بالإخضاع إلى شكل رسمي العقود التي تتضمن نقل الملكية عقار أو حقوق عقارية.

حيث أنه في قضية الحال فإن القسمة الودية التي يتمسك بها المدعي لم تحرر بالشكل الرسمي وبالتالي فهي باطلة وطل آثارها باطلة.

حيث أن قضاة الموضوع أبعدوا عن صواب التحقيق الذي خلص إلى القسمة الودية.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الأول و المتركبة من السادة :

بيوت نذير رئيس الغرفة رئي لغواطي عبد القادر مستشسارا مقررا الواحد علي مستش ارأ مرابط ساميا سارا معزوزي الصديق مستش سارا

بحضور السيدة زوبيري فضيلة المحامسي العام، وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

.264