Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 4450 · 13/01/2010

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 4450, decision of 13 January 2010

لجنة التعويض - تعويض - دخل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الوثائق المعتمد عليها لحساب التعويض عن الحبس المؤقت، هي الوثائق ذات الصلة بالفترة السابقة مباشرة على الحبس

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)
  • Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Text of the decision

ملف رقم 004450 قرار بتاريخ ⁦2010/01/13⁩

قضية (م-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - دخل.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : الوثائق المعتمد عليها لحساب التعويض عن الحبس المؤقت، هي الوثائق ذات الصلة بالفترة السابقة مباشرة على الحبس.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/08/19⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكت لوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض بتاريخ ⁦2009/08/19⁩ سجل (م-م) بواسطة المحامي شاطري أحمد دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة وبحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ ⁦3500.000⁩ دج عن الأضرار المادية ومبلغ ⁦1500.000⁩ دج عن الأضرار المعنوية نتيجة الحبس المؤقت غير المبرر.

وذكر في دعواه أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة تلمسان عن جناية نقل المخدرات عن طريق العبور بطريقة غير شرعية، وأودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت في ⁦2005/06/15⁩ إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات في ⁦2006/11/26⁩ التي قضت ببراءته وبعد نقض هذا الحكم من طرف المحكمة العليا صدر حكم جديد من محكمة الجنايات يوم ⁦2009/02/23⁩ قضى ببراءته وصار نهائيا ما دام لم يطعن فيه بالنقض، وعليه يتمسك بالطلبات السابقة نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من هذا الحبس المؤقت غير المبرر خاصة وأنه كان تاجرا وتضرر نشاطه من هذا الحبس.

حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي والتمس تعويضه حسب الدخل الشهري.

حيث أن النيابة التمسبت تعويضه بما يناسب.

في قبول الدعوى :

حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.

في الموضوع :

في التعويض عن الضرر المادي :

حيث أن المدعي أسس طلبه المتعلق بالأضرار المادية بمبلغ ⁦3500.000⁩ دج استنادا إلى شهادة تثبت قيامه بالنقل في السنوات 1999،1998،1997،1996، لجنة التعويض مقابل ⁦36800.00⁩ دج شهريا، وكذلك كشف للنظام الضريي الجزافي لسنتي 2008،2007 في حين أن دخوله الحبس المؤقت كان من ⁦2005/06/15⁩ إلى ⁦2006/11/26⁩. هذه الفترة لا علاقة لها بالوثائق المقدمة طالما أنها لا تمثل مباشرة الفترة السابقة لدخوله الحبس المؤقت مما يتعين عدم الأخذ بها، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.

في التعويض عن الضرر المعنوي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (17) شهرا و(10) أيام بسبب هذا الحبس المؤقت غير المبرر كما أنه تضرر معنويا عن هذا الحبس الذي مس بسمعته وشرفه في وسط المجتمع مما يستوجب تعويضه عن هذا الضرر بمبلغ ⁦500.000.00⁩ دج (حمسمائة ألف دينار جزائري).

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

ذه الأسب اب قررت اللجنة :

قبول الدعوى.

رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.

-منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ ⁦500.000.00⁩ دج (خمسمائة ألف دينار جزائري).

يقوم أمين خزينة الجزائر بدفع التعويض المحكوم له.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -المتركبة من السادة :

لجنة التعويض اسماير محمد رئيس رحابي أحمد ستشارا مقررا قراوى جمال الدين مستش سارا ..

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة / شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط .

لجنة التعويض