Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 475868 · 10/09/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 475868، قرار بتاريخ ⁦10/09/2008⁩

عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة

المبدأ

لا يجوز قانونا للمحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة الفصل في الملكية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 416
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 527

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 475868 قرار بتاريخ ⁦2008/09/10⁩

قضية ورثة (ب.أ) ضد (ع.ك)

الموضوع : عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 416.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 527.

المبدأ : لا يجوز قانونا للمحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة الفصل في الملكية.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01⁩ 21.

بعد الاستماع إلى السيد / (ب.س.ر) القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

الغرفة العقارية

حيث أن الطاعنين ورثة (ب.أ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/01/21⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ/ بن حفري نور الدين المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2006/03/18⁩ القاضي بالمصادقة علي الخبرة وبالنتيجة الحكم برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.

حيث أن المطعون ضده (ع.ك) قد بلغ بعريضة الطعن ولم يودع مذكرة رد.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ/ بن حفري نور الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه المثار :

الذي يؤاخذ فيه الطاعنون على القرار المنتقد مخالفة المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن أصل التراع كان يتعلق باسترداد الحيازة طبقا.

للمادة 413 من القانون المذكور، إلا أن قضاة الموضوع حولوه إلى دعوى ملكية، وفصلوا فيه على هذا الأساس. وفضلا عن ذلك فقد تطرقوا إلى الإيجار مع أنه لم يكن موضوع مناقشة وجاهية، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.

حيث يستفاد من تلاوة القرار المطعون أن المدعين في الطعن أقاموا دعواهم على أساس المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية لاسترجاع حيازتهم للأرض، ويزعمون أن المطعون ضده انتزعها منهم خلال شهر نوفمبر سنة 2002 ، فهم بذلك يكونون قد اختاروا أن يقيموا دعواهم على صعيد الحيازة المحضة.

-الغرفة العقارية

وحيث أن المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : "لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية".

وحيث أن القرار المطعون فيه، المؤيد للحكم المستأنف، يفيد بأن القضاة فصلوا في أصل التراع وأثبتوا ملكية المدعى عليه بقولهم:" بالإطلاع على الملف يتضح أن القطعة الأرضية محل التراع تعود ملكيتها إلى المستأنف عليه إرثا من والذه، بموجب عقد تنزيل وهبة". فهم بذلك قد خرقوا المبدأ القانوني المتقدم.

وحيث من جهة أخرى فإن المجلس قد اعتمد في أسباب قراره على عقد الإيجار مع أن هذا السند، فضلا على أنه لا ينف عن الطاعنين صفة الحائزين العرضيين، فهو لم يكن موضوع مناقشة و لم يتمسك به أي طرف من أطراف الخصومة. ومن هنا تكون الجهة الاستئنافية، من جهة قد خالفت مبدأ الوجاهية ومن جهة أخرى مست بحق الدفاع.

وحيث يستخلص مما سلف تقريره، أن قضاة الموضوع لما حكموا بالصورة المذكورة متجاهلين الأحكام التشريعية السابقة، يكونون قد أعابوا قرارهم بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوه للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.

لهذه الأسبابِ

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا. وموضوعا، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2006/03/18⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة أمانة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية-القسم الرابع - والمشكلة من السادة :

(ب.) سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر مستش ارا عميور السعيد مستش ارا فريمش اسماعيل مستش ارا بومجان علي .مستش سارا وبحضور السيد : بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر أمين الضبط.

ثانيا: الشهر العقاري