Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 477218 · 10/09/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 477218، قرار بتاريخ ⁦10/09/2008⁩

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-محكمة عليا

المبدأ

لا وجود لأي نص قانوني يمنع الغير من الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرار نهائي صدر بشأنه قرار من المحكمة العليا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة 191

نص القرار

ملف رقم 477218 قرار بتاريخ ⁦2008/09/10⁩

قضية (ت-ر) ضد (ب-ج ومن معه)

الموضوع : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-محكمة عليا.

قانون الإجراءات المدنية : المادة 191.

المبدأ : لا وجود لأي نص قانوني يمنع الغير من الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرار نهائي صدر بشأنه قرار من المحكمة العليا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/04⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / بو مجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ت-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/02/04⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بن فاتح ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2005/02/16⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (ز.م) ومن معه قد بلغ بعريضة الطعن و لم يدع مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ بن فاتح أثار في حق الطاعن وجهين للطعن :

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته :

بدعوى أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز أي دليل ينقض هذه القرينة ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب وأن القرار المعترض فيه حاز قوة الشيء المقضي فيه وبالتالي هائي لكن فريضة سبق لقيامها لا بد من توفر ثلاثة شروط ولم يناقشها القرار المطعون فيه مما يجعل القضاة قد خالفوا نص المادة 338 من القانون المدني لذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار محل الطعن :

بدعوى أنه لكل ذي مصلحة أن يطعن في كل حكم لم يكن طرفا باعتراض الغي الخارج عن الخصومة وبالرجوع للقرار المطعون فيه ورد في أسبابه أنه لا يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه هذا التأسيس مخالف لنص المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية لذا يتعين نقض القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الثاني لأولويته والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه :

حيث أنه بالرجوع إلى المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية تنص "لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة".

حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن قضاة الاستئناف رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الصادر بتاريخ : ⁦1997/1/15⁩ بدعوى أن هذا القرار أصبح نهائيا بعدما فصلت المحكمة العليا بعد الطعن فيه بقرارها المؤرخ في : ⁦2001/12/29⁩ وقضت برفض الطعن وبالتالي رأوا أنه ذا حجية.

لكن حيث أن حجية القرار حجية نسبية تتعلق بطرفي التراع فريق (ب-ج) وفريق (و-م-ح-م) وليس بالنسبة للغير الذي توفرت مصلحته في الاعتراض طبقا للمادة 191 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث أنه فضلا عن ذلك لا يوجد أي نص قانوني يمنع الغير من الطعن في قرار صدر بشأنه قرار نهائي من المحكمة العليا.

وبالتالي فإن القضاة بقضائهم على هذا النحو قد أساءوا تطبيق القانون ومن ثم أصبح قرارهم منعدم الأساس القانوني الآمر الذي يعرضه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثائي 2009

حيث أن المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2005/02/16⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية -القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا بو محان علي ستشارا مقررا العابد عبد القادر مستشارا عميور السعيد مستش سارا فريمش اسماعيل مستش صارا

بحضور السيد : بن سالم محمد، المحامسي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العل - العدد النانسي 2009