المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 91671 · 23/06/1993
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 91671، قرار بتاريخ 23/06/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص - الموكول له حق الحضانة - الاقامة في بلد أجنبي، ان يرجع الأمر للقاضي لائبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المضون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند تأيدهم لحكم المحكمة، القاضي بإسناد الحضانة للأم، قد اشترطوا - تلقائيا - ممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة الأب عن إقامة إبنه بفرنسا لكونه يقيم هو نفسه بفرنسا، وعليه كانت تجب مراعاة حال الطرفين ومصلحة الحضون قبل وضع أي شرط، ومادام قضاة الموضوع لم يلتزموا بأحكام القانون فإن قرارهم استوجب النقض الجزئي
نص القرار
ملف رقم 91671 قرار بتاريخ 1993/06/23
- قضية: (ل م) صد: (م ) مكان ممارسة الحضانة - شرط الاقامة في الجزائر - مع مراعاة حال الطرفين ومصلحة المحضون.
(69 من ق الأسرة) من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص - الموكول له حق الحضانة - الاقامة في بلد أجنبي، ان يرجع الأمر للقاضي لائبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المضون.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند تأيدهم لحكم المحكمة، القاضي بإسناد الحضانة للأم، قد اشترطوا - تلقائيا - ممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة الأب عن إقامة إبنه بفرنسا لكونه يقيم هو نفسه بفرنسا، وعليه كانت تجب مراعاة حال الطرفين ومصلحة الحضون قبل وضع أي شرط، ومادام قضاة الموضوع لم يلتزموا بأحكام القانون فإن قرارهم استوجب النقض الجزئي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قمادم، . بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1991/02/27 .
بعد الاستماع إلى السيد: دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث ان الطاعنة (ل م) المقيمة بباريس طعنت بالنقض بعريضة قدمها .
محاميها الأستاذ / شامة جيريو بتاريخ 1991/02/27 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1990/7/8 قضى فيه نهائيا وغيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبالتالي الموافقة على الحكم المستأنف ليوم 1989/10/9 الصادر عن محكمة بثر مراد رايس والقاضي بالطلاق بين.
الزوجين (م ن) و (ل م) بسعي وتظليم الزوج (وبكل ما يترتب على الطلاق) مع اسناد حضانة الإبن () إلى أمه بشرط أن تمارس بالجزائر... إلخ.
وحيث ان الطاعنة استندت في تدعيم طعنها لنقض وابطال القرار المطلعون فيه على أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من عدم اختصاص القضاء الجزائري وخرق القانون في المادة 8 من ق.ا.م فقد أثارت الطاعنة عدم الاختصاص لحكمة بعر مراد رايس كما أثارته أمام محكمة باب الوادي في مادة الطلاق، الحكمة المختصة هي ممحكمة المسكن الزوجي وأن الزوجين غادرا الشقة الكائنة بحي فوجرو التي سكناها سنة 1980 تاريخ ذهابهما إلى فرنسا وقد استرجع مالك الشقة (ل ه) شقته بعد أن اختار المطعون ضده مقر السكن بفرنسا والذي اشتراه مع زوجته، واقامتهما به مؤكدة بوثائق محررة بفرنسا. وقد صرحت المحكمة الفرنسية بالاختصاص للنظر في قضية العلاق الذي نطقت به في حكم 1990/11/26 وقد حاول الزوج اجتناب هذا الحكم الفرنسي الذي صرح بالطلاق تهربا من النفقة المحكوم عليه بها ومن ناحية أخرى فإن ممتلكات الزوجين العقارية توجد بفرنسا فالقانون المعطبق في الاختصاص هو قانون تواجد هذا العقار حسبما تنص على ذلك المادة 8 من ق.ا.م كما وأن الحضانة والعقوبات المترتبة على إلتزام النفقات ترفع في مكان ممارسة الحضانة وقد مورست هذه الحضانة منذ ولادة الطفل بفرنسا والنفقات دفعت بفرنسا فالتصريح باختصاص محكمة بثر مراد رايس وموافقة القرار على ذلك فيه خرق للقانون،
الوجه الثاني: مأخوذ من اغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من ق.ا.م والمادة 49 من ق أ فالزوج لم يمتثل لمحاولة الصلح في الدعوى التي نشرها بالمحكمة وعدم الامتثال يؤدي طبقا لأحكام
المادة 35 من ق.ا.م و 49 من ق أ إلى التشطيب والحكم المستأنف لا يشير إلى هذه الأشكال الجوهرية للاجراءات وبمصادقة القرار المطعون فيه على هذا الحكم يكون قد خرق أشكالا جوهرية في الاجراءات.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأسباب فالمجلس لم يرد على مقالات الطاعنة وبت بزيادة الطلب فالمجلس أكد على الطابع النهائي للطلاق بينما الطاعنة ناقشت (قبل التطرق للموضوع) مسألة الاختصاص طالبة الغاء الحكم لخرقه قواعد جوهرية في الاجراءات ولم يأخذ بعين الاعتبار إلا الطلبات الاحتياطية كما أخضع القاضي الابتدائي الحضانة لشرط في حين طالبت الطاعنة تطبيق المادة 69 من ق أ فممارسة الحضانة تسهل في البلاد -التي تعيش فيها عائلة الطفل فالحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه فرض الاقامة بالجزائر مع أن والديه يقيمان بفرنسا ولم يلتمس المطعون ضده أبدا تحديد إقامة الحاضن بالجزائر فالحكم تجاوز سلطاته ومع ذلك صادق عليه القرار المطعون فيه.
الوجه الرابع: مأخوذ من التطبيق الخاطىء للقانون فواجب النفقة المحدد بالمواد 79 ،78، 77، 75 من ق أ. قد خرق في مفهومه، فهو محدد حسب مداخيل الأب وحاجيات الطفل والأب يمتلك قاعدتين تجاريتين بباريس وابنه يدرس ويعيش بفرنسا (باريس) فالنفقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف المدين بها وتحديد مبالغ النفقة حسبما قضى بها الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يأخذ فيه القاضي بعين الاعتبار أحكام المواد المذكورة آنفا فالنفقة الممنوحة لا يمكن تحويلها كما أنها لا تغطي كل حاجيات الطفل ورفض طلب الطاعنة الاحتياطي - في الموضوع - فيه تطبيق خاطىء للقانون.
وحيث ان المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن بالنقض المبلغة له قانونا لعدم استلامه لها كونه غير معروف بالعنوان الموجهة إليه عليه فهو غير ممثل بمحام.
وحيث ان النيابة العامة تبلغت بملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا لأحكام المادة 248 من ق.ا.م وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها بنقض القرار.
• وحيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المحكمة العليا: وعن الوجه الأول: المأخوذ من عدم اختصاص القضاء الجزائري وخرق القانون في المادة 8 من ق.ا.م والمنوه به أعلاه: لكن
وحيث ان الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه برد بما فيه الكفاية اختصاص محكمة بئر مراد رايس للفصل في دعوى الطلاق المرفوعة أمامها من طرف الزوج (المطعون ضده) وقد جاء في احدى حيثياته على الخصوص (وأن
المادة 8 من ق.ا.م تقصد في معانيها المساكن الزوجية الموجودة في التراب الوطني للجمهورية الجزائرية إضافة إلى أن القاضي الجزائري لا يتنازل عن الفصل في مثل هذه الدعاوى (دعوى الطلاق) إلى القاضي الفرنسي وهي حيثية منسجمة مع التشريع الجزائري حيث نصت المادة 10 من ق.م قائلة (تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين فى بلاد أجنبية) كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من ق.م قائلة (تسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى) وبذلك فقد تحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع الحالي بمقتضى هاتين المادتين وهو القانون الوطني للجمهورية الجزائرية ووجوب تطبيق القانون الوطني يتطلب بالضرورة الالتجاء إلى المحاكم الجزائرية لتطبيقه إذ أن القول بغير ذلك قد لا يسمح بتطبيقه على النزاع في حالة القول بعدم الاختصاص طبقا لما تسعى اليوم الطاعنة في إعطاء الاختصاص لمحاكم أجنبية غير ملزمة بتطبيق القانون الجزائري هذا فضلا عن أن الاختصاص المحلي الذي تنظمه المادة 2 من ق.ا.م الجزائري إنما يخص المحاكم الجزائرية دون غيرها فلا يعقل أن تتخلى المحاكم الجزائرية عن اختصاصها لفائدة محاكم أجنبية والحال أن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق فالقاضي الابتدائي بقضائه باختصاصه محليا يكون قد برر ذلك شرعا وقانونا وطبق أحكام المادة 8 من ق. أ.م تطبيقا سليما وبقطع النظر عن تواجد السكن الزوجي بدائرة اختصاص الحكمة أو عدم تواجده، والقرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف فيما يخص الجوانب المادية فيه يكون قد تبنى أسبابه ويرفض الوجه الأول.
وعن الوجه الثاني: المأخوذ من أغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات المنصوص عليها بالمادتين 35 من ق.ا.م و 49 من ق أو المنوه به أعلاه: لكن
وحيث ان الحكم المستأنف فيما قضى بالطلاق يصدر غير قابل للاستئناف كما نوه بذلك القرار المطعون فيه ذاته في حيثياته عملا بالمادة 57 من ق أ فالدفع بعدم احترام اجراءات الصلح المنصوص عليها بالمادة 49 من ق أ وكذا الدفع بعدم احترام إجراءات الصلح المنصوص عليها بالمادة 49 من ق أ وكذا الدفع بعدم إحترام المادة 35 من ق.ا.م عند الاقتضاء لا تثار أمام المجلس مادام القضاء بالطلاق لا يقبل الاستئناف بل يقبل الطعن بالنقض فقط ويرفض الوجه الثاني.
وعن الوجهين الثالث والرابع: المأخوذين من انعدام الأسباب والتطبيق الخاطئ للقانون: وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص سبقت مناقشته في
الوجه الأول أعلاه و أن المجلس حين اعتبر الطلاق نهائيا انما امتثل لأحكام
المادة 57 من ق أ التي لا تعطيه أية سلطة في التصدي أو مناقشة الطلاق مادام غير قابل للاستئناف ويكتفي بذلك. غير أنه وفيما يخص شرط ممارسة الخضانة بالجزائر الذي قضى به الحكم المستأنف وأيده القرار المطعون فيه لم يراع فيه قضاة الموضوع أحكام المادة 69 من ق أ التي تنص قائلة (إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن بلدا أجنبيا رجع الأمر للقاضي... مع مراعاة مصلحة المحضون) ولا أحكام المواد 79 ،78 ،77 من ق.ا أيضا ذلك أن شرط الاقامة بالمحضون في الجزائر لا يقرره القاضي تلقائيا بل بناء على طلب ممن له مصلحة في ذلك. كما أن اثبات الحضانة أو اسقاطها عن الشخص الموكلة له إذا أراد أن يستوطن بالمحضون في بلد أجنبي يستدعى طلب ذلك من الحاضن ومراعاة مصلحة المحضون ذاته ومادام الوالدان يقيمان معا بفرنسا حسبما يفهم ذلك من وثائق الملف ومادامت الحاضنة قد طالبت الاقامة بالمحضون في فرنسا كما يظهر ذلك من خلال مطالبتها بنفقة المحضون بالفرنك الفرنسي ومادام الأب لم يعارض في إقامة إبنه خارج الجزائر لكونه يقيم هو نفسه بفرنسا فإن ذلك يتعطلب تقرير مكان الحضانة وتحديد مبالغ النفقة طبقا لطلبات الأطراف وظروف المعاش بالبلد الذي تمارس فيه وحالة الطرفين الشيء الذي كان على القضاة مراعاته قبل أي شرط فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل لم يلتزم فيه قضاته بأحكام المواد 69 و77 .و78 و79 من ق ا فاستحق النقض الجزئي.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر يوم 90/7/8 عن مجلس قضاء الجزائر جزئيا فقط فيما يخص تأييده للحكم المستأنف القاضي بشرط ممارسة الحضانة بالجزائر وفيما يخص النفقة المخصصة للطفل وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل كما يجب قانونا إحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكمت على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق المستشار محمد بلحبيب المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضيط وبحضور السهد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام.