Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 94685 · 25/05/1993

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 94685، قرار بتاريخ ⁦25/05/1993⁩

المبدأ

من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنزيل صحيحا ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة آبيهم (م) المتوفي قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب لابيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم - المطعون فيه - ما يستوجب نقضه

نص القرار

ملف رقم 94685 قرار بتاريخ ⁦1993/05/25⁩ قضية: (ف ك ح) ضد: (ف ك ع) عقد التنزيل - صحيح - لا يجوز مخالفته -- نقض.

الشريعة الاسلامية.

من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنزيل صحيحا ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة آبيهم (م) المتوفي قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب لابيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم - المطعون فيه

- ما يستوجب نقضه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 ومابعدها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 15 جوان 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد: بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن فريق (ف ك ح) رفع طعنا بالنقض بواسطة ممحاميه الأستاذ:

شويطر محمد الهادي يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1991/11/07⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦1989/03/21⁩ الذي قضى بعدم قبول إعادة السير في الدعوى شكلا .

والقضاء من جديد بالمصادقة على خبرة الخبير زرداني فرحات المودعة بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦88/11/16⁩ تحت رقم ⁦88/308⁩ والقول بأن الحصة المعينة بمخطط مشروع القسمة تحت الشريط الأحمر تعود للمستأنفين (ك ع) و (ك ز) والحصة المحددة في الخبرة بالشريط الأخضر تعود لكل من (ك ح)، (ك إ)، (ك م) بشرط أن يدفعوا للمستأنفتين الفارق المالي الذي قبضوه كإيجار للعمارة والذي حدده الخبير بمبلغ 19287 دينارا اما الحصة المحددة بالشريط الا صفر من مخطط الخبرة المذكورة تبقى مشتركة بين الطرفين.

أما فيما يخص المنقولات المحصورة في قرار الخبرة فتباع بالمزاد العلني لتسهل قسمتها بين الأطراف.

وقد استند الفريق الطاعن في مذكرة طعنه إلى ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأول: انعدام وتناقض الأسباب بالقول أن القرار موضوع الطعن أشار في عدة حيثيات إلى أن المستأنف عليهم الطاعنين لم يتولوا الرد على عريضة المستأنفتين وذلك على الرغم من التبليغ ومن جهة أخرى فإن قضاة المجلس اعتبروا احتجاج المستأنف عليهم الطاعنين بكون عقد التنزيل سليم احتجاج لا أساس له فعلا وبالرجوع إلى القرار المؤرخ فيه ⁦1991/1/17⁩ بتضح أن قضاة الموضوع استبعدوا دفعا من دفوع المستأنف عليهم بالرغم من أنه أكد على عدم ردهم على استئناف كل من (ك ع) و (ك ز):

ومن كل ما سبق ذكره يتضح بأنه يوجد تناقض جلي في أسباب القرار.

وفي الواقع ان المدعين في الطعن قدموا أثناء جلسات المجلس عدة مذكرات لتدعيم موقفهم وطلباتهم 14 ماي ⁦1990/6/25⁩ ،1990، ⁦1990/10/25⁩ و ⁦1990/12/80⁩

وحيث أن ما جاء في قرار مجلس قسنطينة بأن الطاعنين لم يردوا على الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر في 21 مارس 1989 .

قد ضرب صفحا عن دفوعهم وبالتالي فإن قضاة الاستئناف لم يردوا على طلبات أصحاب العريضة، وأن عدم الرد على هذه الطلبات يعتبر انعداما للأسباب يعرض القرار للنقض.

الوجه الثاني: تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة.

حيث أن قاضي أول درجة أصدر حكما في 8 فبراير 1987 يأمر بإدراج if. التنزيل موضوع العقد التوثيقي المحرر في 2 فبراير 1960 في فريضة الأطراف. وتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة وذلك اعتمادا على الفريضة المتضمنة للإنزال.

وحيث أن هذا الحكم الذي صرح بصحة التنزيل قد تم تبليغه في 16 جوان 1987، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة قانونا للطعن في هذا الحكم سلمت للأطراف شهادة عدم الاستئناف مؤرخة في ⁦1987/07/20⁩ ((نسخة منها مرفقة)).

وبناء على هذه الشهادة تمكن المدعين في الطعن من سحب نسخة تنفيذية للحكم الصادر في 8 فبراير 1987 (نسخة مرفقة)).

ويستخلص مما سبق ذكره أن هذا الحكم حاز قوة الشيء المقضي فيه.

وحيث أن القرار موضوع الطعن قد اعتبر عقد التنزيل مخالفا للشريعة الاسلامية وقضى بالتالي ابعاده وهكذا يكون قرار المجلس متناقضا مع الحكم النهائي الصادر في 8 فبراير 1987 وممخالفا لأحكام ق.م.

الوجه الأول: انعدام الأساس القانوني بالقول: أن مجلس قسنحلينة أشار إلى أن عقد التنزيل المحتج به مخالفا للشريعة الاسلامية، وأن قضاة الموضوع قد أشاروا في قرارهم إلى استقرار ألفقه والشرع في هذا المجال، غير أنه لم يحدد أساس هذا الفقه ولا مصدره ولا مذهبه ولا حتى المرجع المعتمد في ذلك مما يجعل الاعتماد مجرد تسبيب منعدم الأساس القانوني والشرعي.

. :

وحيث أن المدعى عليهما في الطعن أودعا مذكرة جواب بواسطة مجاميهما الأستاذ عواطي حسان الذي أجاب على الأوجه المثارة وخلص إلى طلب رفض الطعن.

عن الوجه الأول والثالث مجتمعين: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه غير مسبب تسبيبا كافيا وأنه قد أخطأ في تطبيق الشريعة الاسلامية.

حيث أن قضاة الموضوع أخطأوا في الغاء الحكم المستأنف الذي أمر بالتوجه إلى الموثق لإنشاء فريضة بناء على عقد التنزيل.

وحيث أنه مادام عقد التنزيل صحيحا ولم يطعن فيه بالتزوير فأن حقدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة أبيهم (م) المتوفى قبل (ع) يأخذون ماناب لأبيهم في المنزلة ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين.

وحيث أن هذا التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته، وهذا خلافا . لما جاء في القرار المطعون فيه مما يجعل الوجهين المثارين في مجموعهما مؤسسنين ويتعين معهما نقض القرار المطعون فيه، هذا وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الباقي.

وحيث أن الملف قد أحيل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

. 86 :. .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1991/01/07⁩ وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ماي سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر الأبيض أحمد المستشار بمحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط.