Qyst

Case law · Civil Code

Decisions that applied Article 515, Civil Code

Text of the article

Repealed

This article is repealed.

The official text of this article is shown in the language our base holds it in.

Wording before the repeal, as the decisions below applied it

المادة 515 : (ملغاة)

  • Repealed · القانون رقم ⁦07-05⁩ (⁦13/05/2007⁩)

المادة 515 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · Official text ↗

Decisions that applied it

5 decisions

  1. File no. 254611 · 26/06/2002

    Supreme Court · Social Chamber

    طرد - عدم شغل الأمكنة فعلا -تطبيق المرسوم 65163 - (ملغى) - خطاء

    لا يحق البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 -515 و 516 ق.م إذا لم يشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص الذين يعيشون عادة معهم ولا تطبق أحكام المرسوم ⁦65/63⁩ لأنها ملغاة بصدور القانون المدني

  2. File no. 234086 · 09/01/2002

    Supreme Court · Social Chamber

    حق الايجار - وفاة المستأجر - انتقال الحق للورثة - عنصر في التركة - حق البقاء - صفة - حسن نية - طرد - لا - المادة 510 ق.م

    من الثابت قانونا وقضاء أن الحق في الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر بل ينتقل إلى الورثة كونه عنصرا من التركة طبقا للمادة 510 من ق م وما دام المطعون ضده حسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه فعلى المؤجر مراعاة الاجراءات…

  3. File no. 83043 · 04/03/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور…

  4. File no. 45694 · 25/01/1988

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني…

  5. File no. 32597 · 04/05/1985

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…