Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 32597 · 04/05/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 32597, arrêt du 4 mai 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا من ايجار مبرم مع المطعون ضده ، وانه لا يوجد في الملف ما يفيد قيام الطاعنين بتوجيه تنبيه بالإخلاء ومن ثم فإن الإيجار يظل مستمرا ، فان قضاة الاستئناف بالغائهم الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإجراج الطاعنين من المحل المتنازع عليه خرقوا أحكام القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من قضاة المجلس الاعلى تلقائيا بمخالفة احكام هذا المبدأ
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 32597 قرار بتاريخ 1985/05/04
قضية فريق ح ضد ش ر ايجار - آثاره - لا تنتهي بوفاة أحد الطرفين - القضاء بخلاف ذلك - خرق القانون .
(المادة 510 القانون المدني)
- متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
- اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا من ايجار مبرم مع المطعون ضده ، وانه لا يوجد في الملف ما يفيد قيام الطاعنين بتوجيه تنبيه بالإخلاء ومن ثم فإن الإيجار يظل مستمرا ، فان قضاة الاستئناف بالغائهم الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإجراج الطاعنين من المحل المتنازع عليه خرقوا أحكام القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من قضاة المجلس الاعلى تلقائيا بمخالفة احكام هذا المبدأ .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه ؛
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ؛
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 سبتمبر 1982 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامني . المطعون ضده ؛
بعد الاستماع الى السيدة حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريها المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛
حيث ان فريق (ح) يطلبون نقض القرار الصادر في 18 أفريل 1982 عن المجلس القضائي بالمدية الذى الغى الحكم المؤرخ في 03 مازس 1981 وامر بعدما فصل في القضية من جديد بخروجهم من المحل المتنازع عليه ؛
حيث ان الطعن يثير ثلاثة اوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة 515 الفقرة الأولى من القانون المدني وخرق قواعد إجرائية .
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 515 الفقرة 02 من القانون المدني وخرق قواعد التكييف وقواعد الاثبات .
الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض الاسباب .
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى :
حيث انه من الثابت بلا منازع إن مورث المدعين كان مستفيدا من ايجار مبرم مع السيد ( ش ر ) .
حيث يستخلص من مستندات الملف أن المدعين هم ورثة المرحوم ( ح ١ ) .
حيث ان المادة 510 من القانون المدني تنص على انه لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر وان الحق في الايجار يدخل بالتالي في التركة .
حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد القيام بإبلاغ المدعين في الطعن بتنبيه بالاخلاء ، ومن ثم فان الإيجار مستمر ، وحضورهم في الامكنة المتنازع عليها حضور قانوني .
وان المجلس القضائي بالمدية الذي فصل بما هو مخالف لهذا قد خرق القانون وان القرار الذى أصدره مستوجب للنقض .
لهذه الاسباب بقضي المجلس الاعلى :
بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 1982/04/18 .
باحالة القضية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر .
وحمل المطعون ضده المصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة خمس وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس حساني نادية المستشارة المقررة مالك محمد رشيد المستشار بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام