Qyst

Case law · Civil Code

Decisions that applied Article 517, Civil Code

Text of the article

Repealed

This article is repealed.

The official text of this article is shown in the language our base holds it in.

Wording before the repeal, as the decisions below applied it

المادة 517 : (ملغاة)

  • Repealed · القانون رقم ⁦07-05⁩ (⁦13/05/2007⁩)

المادة 517 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · Official text ↗

Decisions that applied it

6 decisions

  1. File no. 417201 · 16/01/2008

    Supreme Court · Social Chamber

    إيجار سكني- حق البقاء- سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة

    لا يسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي، لاستقلال ذمتها المالية عنه

  2. File no. 333323 · 05/04/2006

    Supreme Court · Social Chamber

    حق البقاء- إسقاط حق البقاء

    لا يكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور

  3. File no. 155153 · 10/02/1998

    Supreme Court · Social Chamber

    السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا

    من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة…

  4. File no. 116190 · 10/01/1995

    Supreme Court

    إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد…

  5. File no. 46155 · 12/12/1988

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من…

  6. File no. 35017 · 19/12/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…