Qyst

Council of State · First Chamber

Decision · 78708 · 09/01/2014

Council of State, First Chamber, decision no. 78708 of 9 January 2014

صفقة عمومية-وصل طلب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية على علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، على وصل طلب

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • مرسوم رئاسي رقم 02.-250

Text of the decision

القرار رقم 078708 المؤرخ في ⁦2014/01/09⁩

قضية المؤسسة العمومية الاستشفائية بقايس ضد (ك. ن)

الموضوع: صفقة عمومية-وصل طلب.

مرسوم رئاسي رقم 02.-250

المبدأ: لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية على علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، على وصل طلب.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين مما يتعين قبوله شكلا.

حيث أن المستأنف عليه لم يحضر رغم تبليغه بعريضة الاستئناف شخصيا مما يتعين القضاء حضوريا اعتباريا في حقه.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس بناء على أوجه الاستئناف المذكورة في عريضة الاستئناف المذكورة أعلاه.

حيث أن المستأنف لم يحضر للرد عن ذلك.

حيث يجب أولا القول بأن المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعتمد عليها من طرف دفاع المستأنفة تخص الطعن بالنقض وليس الطعن بالاستئناف و عليه يتعين استبعاد هذه المادة.

حيث أن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ليس لها أي أساس قانوني على الإطلاق لأن المعاملة التي تمت بين الطرفين لم تكن على أساس صفقة عمومية طبقا للمرسوم الرئاسي ⁦250/02⁩ و إنما كانت بناء على وصل طلب صادر عن المستأنفة وبالتالي فلا يطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية هذا أولا وثانيا فإن الإدارة هي الملزمة باحترام القانون.

حيث أنه ولما ثبت من الملف أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين على وصلات طلب و أن المستأنف عليه نفذ ما طلب منه يكون قضاة أول درجة قد أصابوا فيما حكموا به و عليه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا اعتباريا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولى- . القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:

ميمون رتيبة الرئيسة ميسوري أعمارة مستشار الدولة المقرر بن منصور حفيظة مستشارة الدولة غربي الهاشمي مستشار الدولة

بحضور السيدة درار دليلة، محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد، أمين الضبط.

القرار رقم 087241 + 087067 المؤرخ في ⁦2014/01/09⁩ صفقة عمومية