Council of State · Fifth Chamber
Decision · 98757 · 19/02/2015
Council of State, Fifth Chamber, decision no. 98757 of 19 February 2015
قاضي الاستعجال-اعتراض الغير الخارج عن الخصومة- وقف التنفيذ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
قاضي الاستعجال مختص بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، عند الطعن فيه باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 386
Text of the decision
القرار رقم 098757 المؤرخ في 2015/02/19
قضية ولاية قسنطينة ضد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذ.م.م قسنطينة للأثاث ومن معها
الموضوع: قاضي الاستعجال-اعتراض الغير الخارج عن الخصومة- وقف التنفيذ.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 386.
المبدأ: قاضي الاستعجال مختص بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، عند الطعن فيه باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر الاستعجالي تم تبليغه وعليه فإن الاستئناف ورد ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب المستأنفة الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بقسنطينة بتاريخ 2013/10/23 إلى غاية الفصل في الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
حيث أن والي ولاية قسنطينة استأنف الأمر السالف الذكر ملتمسة إلغاءه والحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2013/10/23 إلي حين الفصل في دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
حيث أن تعليل المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها الفصل في طلب وقف التنفيذ لا يتماشى ونص المادة 386 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي منحت صلاحيات لقاضي الاستعجال بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا تعلق الأمر باعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما هو عليه في قضية الحال.
حيث أن مجلس الدولة لا يختص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية إلا متى كان هناك استئناف معروض أمامه، وطالما أن الحكم المراد وقف تنفيذه ليس محل استئناف أمام مجلس الدولة فإن المحكمة عندما قضت بعدم اختصاصها تكون جانبت الصواب.
حيث أنه بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف لاسيما الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/04/02 فإن دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تم الفصل فيها بعدم قبولها، كون المعترضة ولاية قسنطينة كانت طرف في النزاع بحيث كانت ممثلة بمديرية التربية لولاية قسنطينة.
حيث أن الطلب الحالي أصبح بدون موضوع طالما أن دعوى الموضوع فصل فيها بعدم القبول و عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.
حيث أن المستأنفة ولاية قسنطينة معفاة من المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، حال فصله في القضايا الاستعجالية، علنيا، حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.
إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة:
عدة جلول امحمد الرئيس مرسلي وهيبة مستشارة الدولة المقررة شلي حسين مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، و بمساعدة السيدة سعيد سعاد- أمينة الضبط.